روزنامه قدس در تحلیلی خاطرنشان کرد: حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگى در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان آن دو برابر مى‌شود. 97 درصد از اين حجم نقدينگى در سيستم بانكى و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسكوكات در اختيار مردم است.
شبكه بانكى كشور با دادن 20 درصد سود تضمينى از طريق خلق پول اعتبارى، روزانه 1600 ميليارد تومان به كل نقدينگى كشــور اضافه مى‌كند. براى اينكه اين حجم از نقدينگى موجب تورم و گرانى نشود بايد پا به پاى نقدينگى و به همين ميزان، هر روز مبادله واقعى و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد.
با توجه به رشــد متوسط 360 درصدى نقدينگى، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را نشان مى‌داد ولى به طور متوسط تنها 2 درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب بين رشد توليد و نقدينگى بايد باعث افزايش سطح عمومى قيمت‌ها بشود كه اين اتفاق به دليل سياست‌هاى كنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود 10درصد خودش را نشان داده است. گرانى هايى كه در ماه‌هاى اخير مشاهده كرديم ناشى از رها شدن كمى از اين فشار تورمى معادل 50 درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه داراى ذخيره و انباشت تورمى 300 درصدى پشت سد سياست‌هاى دولت است كه هر لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر ســر يك چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانكى را پايين بياورد قســمت زيادى از نقدينگى كشور از بانك‌ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، خودرو، ســكه و مســكن خواهد رفت و تنور گرانى داغ‌تر مى‌شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشــى از نقدينگى را به اســم كنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سيستم بانكى بيش از 1600 ميليارد تومان به نقدينگى كشور افزوده و سيل نقدينگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهى توليد 10 درصد است و بانك 20 درصد سود تضمين شده را تقبل مى‌كند، سرمايه‌ها در بانك‌ها سپرده گذارى شده و به اين شكل بيكارى را در كشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت 20 درصد سود بانكى از دل اقتصاد برنيامده و ناشى از خلق پول است، سبب ورشكستگى بانك‌ها خواهد شد.
چه بايد كرد؟ قطعاً يكى از راهكارهاى كنترل نقدينگى جذب منابع در بانك‌هاست كه در كوتاه مدت به شكل مُسكن عمل مى‌كند، اما دولت در فاصله‌اى كه سپرده‌هاى مردم را جمع‌آورى كرده، بايد زيرساخت و بسترى فراهم كند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براى اين كار ابتدا بايد نرخ سود بانكى را بتدريج پايين بياورد و همزمان براى اينكه پول خارج شده از سيستم بانكى به سمت فعاليت‌هاى سفته‌بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدى را در دستور كار قراردهد.
 اخذ ماليات به طور كلى دو هدف مشــخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف دوم تنظيم و تعادل اقتصادى اســت. در اينجا صرفاً هدف كســب درآمد نيست بلكه چوبى اســت بالاى سر افراد تا جذابيت بازارهاى موازى را براى دلالان و سودجويان از بين ببرد و نقدينگى را به مرور به مسير اصلى خودش يعنى توليد بازگرداند. در چنين فضايى كه انگيزه‌هاى دلال‌بازى كاهش يافته است فضاى كسب و كار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.