عضو کمیسیون انرژی مجلس:
باندهای مافیایی بهدنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به الزام جدید پتروشیمیها برای تزریق ارز توافقی به بازار ثانویه گفت: اینکه پیگیریهای جدی برای تزریق ارز 4 هزار و 200 تومانی انجام نشد، نشان میدهد باندهایی مافیایی بهدنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند.
هدایتالله خادمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اخبار منتشرشده درخصوص اختیارات جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمیها به تزریق ارز در بازار ثانویه اظهار کرد: سؤالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیریهای جدی (مانند برکناری هیئت مدیره شرکتها) در زمان اجرای سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی انجام نشد.
وی افزود: هنوز فراموش نکردهایم که دولت در ابتدا فرجه 6ماهه و سپس اولتیماتوم 2ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ 4 هزار و 200 تومان در سامانه نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود نداشت تزریق ارز بهدرستی صورت نگرفت و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: همان زمان پتروشیمیها مدعی بودند که ارز خود را به نیما تزریق کردهاند اما شواهد برخی خلاف آن را نشان میداد، حالا هم که وزیر نفت مأمور دریافت و تزریق ارز پتروشیمیها به بازار شده نشان میدهد دولت بهدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. بهعقیده بنده گروههای خاصی بهدنبال آزادفروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند.
خادمی ادامه داد: نکته مهم این است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت میکنند محصول خام را صادر و سالیانه تا 40 درصد سود کسب میکنند، حالا اگر قرار باشد علاوه بر سود ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی گفت: بهنظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید بهریال تسویه شود و بابت خوراک نیز آنها باید به دلار با دولت تسویه انجام دهند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی و استفاده از منابع طبیعی کشور هستند، گفت: بهنظر میرسد باندهای مافیایی بهدنبال سودجویی از ارز حاصل از صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد سختگیرانهتری با آنها داشته باشد وگرنه همان اتفاقی که در زمان دلار 4 هزار و 200 تومانی افتاد تکرار خواهد شد.
گفتنی است یک اقتصاددان هم درباره پتروشیمیها اظهار کرد: این بنگاهها که نه خصوصی هستند و نه دولتی، در واقع هم از مزایای خصوصیها استفاده میکنند و هم دولتیها و خود را به هیچکس پاسخگو نمیدانند و ارزی را که از محل فروش همین منابع بهدست میآورند به بانک مرکزی نمیدهند.
حسین راغفر افزود : اینان با قدرتی که بدست آوردهاند نظام تصمیم گیری کشور یعنی دولت و مجلس را نیز در اختیار میگیرند تا از رهگذر آن منابع را طبق نظرشان در انحصار داشته باشند.