اخبار ویژه
حفره‌های رانتی در بسته ارزی جدید دولت
بسته جدید ارزی دولت با حفره‌های رانتی متعدد مواجه است.
به گزارش روزنامه جوان، انتظار می‌رفت بسته جدید ارزی، دیگر مشکلات بسته اول را نداشته باشد، اما به رغم اینکه بسیار بهتر از بسته اول است و بسیاری از تقاضاها را مد نظر قرار داده، همچنان این بسته و نحوه تخصیص منابع ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی است و دوباره صف‌های طولانی برای دریافت ارز تشکیل شده است. سه ایراد جدی بر بسته جدید ارزی وارد است که به ترتیب باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها، احتمال صادرات مجدد کالاهایی که به آنها ارز 4200 تومانی اعطا می‌شود و نحوه تعیین نرخ ارز دستوری در بازار ثانویه، مهم‌ترین ابهامات و ایرادات بسته جدید ارزی است. این سه ایراد و ابهام همچنان می‌تواند دستمایه رانت‌خواران و کسب سود برای عده‌ای معدود شود.
در این باره یک کارشناس اقتصادی هشدار داد، فاصله میان ارز دولتی و آزاد سبب جذب شدن صادرات کالاهایی شده که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شوند.
محمدحسین برخوردار در خصوص امکان سوء استفاده از بازار ثانویه ارزی گفته است: در رابطه با واردات کالاهای اساسی یک رقم حدوداً 5 هزار میلیارد تومانی وجود دارد که ممکن است به صورت چراغ خاموش مورد سوء استفاده قرار گیرد.
محمدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی هم گفت: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است، اما نزدیک به 80 درصد عرضه کننده‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت، شبه دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن 80 درصد انحصار دارد، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.
در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به دریافت خوراک ارزان توسط پتروشیمی‌ها تصریح کرد: جالب اینجاست که مجتمع‌های پتروشیمی خوراک را با قیمت رانتی و مفت دریافت می‌کنند و محصولات را هم با دلار و درهم صادر می‌کنند و زمانی که کشور نیازمند ارز آنهاست، این ارز را وارد کشور نمی‌کنند و باز دولت به آنها رانت خوراک می‌دهد که قطعاً یک جای کار اشکال دارد.
وی تصریح کرد: این کار دولت عملاً ظلمی است که به صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود و اجازه نمی‌دهد که صنایع پایین دستی که اشتغالزاست رشد پیدا کند و دولت باید پاسخگوی این رفتار نابخردانه خود باشد.
«جوان» همچنین از قول وزیر کشور نوشت: بعضی کالاها 10 برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده است. وزیر صنعت نیز می‌گوید 250 میلیارد دلار ثبت سفارش در 4 ماه انجام شده. برخی همه کالا را با ارز 4200 تومانی وارد کردند اما آن را با همین نرخ عرضه نکردند.
آقای وزیر نفت! توتال رفت ... فقط همین؟!
وزیر نفت گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده است.
بیژن نامدار زنگنه درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از 2 ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود.
اظهارات وزیر نفت درحالی است که وی به هنگام هشدار کارشناسان درباره انعقاد قرارداد با شرکت بدعهد و بدسابقه توتال و احتمال سرقت اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی توسط این شرکت (فعال در بخش قطری مخزن مشترک)، منتقدان و صاحب‌نظران را مورد اتهام‌پراکنی قرار می‌داد.
گفتنی است در اغلب قراردادهای منعقده در پسابرجام (ازجمله قراردادهای خرید هواپیما و نفتی و ...) رسما به شرکت اروپایی اجازه داده شد که درصورت نقض عهد (به خاطر به هم خوردن برجام) مشمول هیچ جریمه و جبران خسارتی نشود! در عین حال همواره ادعا می‌شده برجام چنان قرص و محکم نوشته شده که آمریکا قادر به خروج از آن یا تهدید شرکت‌های طرف همکاری با ایران نیست.
از عملکرد وزیر اقتصاد که راضی‌ام برویم سراغ لایحه صندلی کودک!
در حالی که به واسطه بی‌تدبیری و بی‌توجهی مسئولان دولتی، بی‌ثبات اقتصادی تمامی اقشار جامعه را تحت فشار قرار داده است، دولتمردان موضوعات فرعی و دست چندمی را تصویب کردند.
به گزارش مشرق، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روز یکشنبه مصوبات هیئت دولت را منتشر کرده و سبب حیرت افکار عمومی شده است.
در ابتدای گزارش پایگاه ریاست جمهوری آمده است: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، ضمن ابراز رضایت از عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار امیدواری کرد با حضور وزیر در مجلس و ارائه توضیحات وی، ابهامات نمایندگان برطرف شود. مشخص نیست که دقیقاً روحانی از کدام عملکرد وزیر اقتصاد در این فضای بی‌حساب و کتاب اقتصادی رضایت دارد که پاسخ افکار عمومی را اینگونه می‌دهد، اما شاهکار بزرگ هیئت دولت مسئله دیگری است.
«یکی از مصوبات امروز هیئت دولت، اجبار استفاده از صندلی کودک در خودروها برای کودکان زیر 10 سال است. دولت با تصویب لایحه‌ای به منظور حفظ سلامت کودکان در خودرو و جلوگیری از مصدومیت‌های جدی و تلفات آنها بر اثر تصادفات رانندگی، استفاده از صندلی کودک برای کودکان زیر 10 سال در انواع خودروهای شخصی را اجباری کرد.»
به نظر می‌رسد از نگاه دولت، همه مشکلات مردم و مملکت در عرصه اقتصادی رفع شده و همه مردم منتظر اجبار استفاده از صندلی کودک برای افراد زیر 10 سال بودند و احتمالاً بی‌ثباتی و هرج و مرج در بازار سکه، تورم و ارز خودش حل می‌شود.
تعلل دولت در دریافت صدها میلیارد تومان مالیات خانه‌های خالی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اسامی کسانی که ارز دریافت کردند باید روی صفحه مانیتور بانک مرکزی درج شود.
احمد توکلی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو و در رابطه با نقش رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: «در اقتصاد تعریفی داریم که می‌گوید اگر بازار شیشه‌ای باشد و همه افراد از اطلاعات لازم برخوردار باشند، بازار به نقطه کارا می‌رسد.» وی این روند را موجب ازمیان رفتن اغوا و فریب در بازار دانست.
این نماینده اسبق مجلس، دادن اطلاعات صحیح را در شیشه‌ای شدن فضای رسانه‌ای کشور مهم عنوان و تصریح کرد: «اطلاعات نادرست بازار سیاست را تیره و تار می‌کند و اگر رسانه ابزار دست افراد فاسد باشد، تاثیر منفی خواهد گذاشت.»
توکلی با ابراز تاسف از اینکه رسانه‌ها در کشورمان مدافع منافع گروه‌های خاصی هستند و گاه با دروغ اهداف خود را پیش می‌برند، گفت: «به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی باید سامانه‌ای برای خانه‌های خالی طراحی می‌کرد و فقط در سال اول 320 میلیارد تومان به سیستم مالیاتی کشور ضرر زد، اما می‌بینیم برخی رسانه‌ها از وزیر راه دفاع کردند!»
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار کرد: «بانک ملی در حالی‌که می‌دانست 14 مرداد تحریم‌ها تشدید می‌شود و ازطریق مجرای سامانه‌ای قادر به تجارت طلا و دلار نخواهیم بود، 20 میلیارد دلار و 62 تن طلا را حراج کرد.»
توکلی با بیان اینکه اسامی آنهایی که ارز دریافت کرده‌اند، باید روی صفحه مانیتور بانک مرکزی درج شود، تاکید کرد: «در این صورت 80 میلیون ناظر در بالاترین سطح از قضایای ارز و سکه اطلاع می‌یابند ولی بانک مرکزی از این کار امتناع کرد.»
وی افزود: «برخی رسانه‌ها این شفافیت را تقویت و برخی رسانه‌ها از بانک مرکزی دفاع کردند؛ چراکه بانک مرکزی در نشست‌ها به برخی خبرنگاران سکه هدیه می‌دهد و مسافرت‌های خارجی هم برای آنها ایجاد می‌کند!»
رادیو فردا: دعوت ترامپ برای مذاکره با ایران را جدی نگیرید
در حالی که برخی عناصر وطن‌فروش خواستار مذاکره با ترامپ هستند، وبسایت رادیو فردا تصریح کرد نباید اظهارات ترامپ در دعوت به مذاکره را جدی گرفت.
وبسایت رادیو فردا نوشت: خبرهایی که در چند ماه اخیر به مطبوعات درز کرده حاکی از آن است که دولت ترامپ تاکنون چند بار و از طریق کانال‌های مختلف به ایران پیغام‌هایی برای مذاکره فرستاده است. شمار تماس‌ها در گزارش‌های مختلف متفاوت است، از حداقل سه پیام تا حتی هشت بار تلاش برای برقراری ارتباط. اما، آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد این است که دولت ترامپ نخستین‌بار، پس از سخنرانی تند ترامپ در نشست سالانه سازمان ملل و از طریق فرانسه برای ایران پیشنهاد مذاکره فرستاده است.
بنابر اخبار منتشر شده، پس از آن نیز تلاش‌هایی صورت گرفته که همگی با جواب منفی تهران مواجه بوده است. آخرین بار نیز همین چند روز پیش ترامپ مستقیما برای مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران اعلام آمادگی کرد. این اظهارات، خصوصا با توجه به بالا گرفتن جنگ لفظی میان ترامپ و ایران در هفته‌های اخیر به سرعت توجه رسانه‌ها، کارشناسان و سیاستمداران را به خود جلب کرد. اما اغلب تحلیل‌گران و سیاستمداران این اظهارات را موضعی آنی در نظر گرفتند و به سرعت از آن عبور کردند.
شواهد بسیاری نیز برای جدی نگرفتن مواضع اخیر ترامپ وجود دارد. شاید مهم‌ترین شاهد برای این تردیدها، راهکار پیشنهادی جان بولتون، مشاور امنیت ملی کنونی ترامپ، برای خروج ایالات متحده از برجام بود که یک سال پیش و چند ماه قبل از راه یافتن او به کاخ سفید در نشریه نشنال ریویو (یکی از نشریات مهم محافظه‌کاران آمریکا) منتشر شد. او از «پیشنهاد لفظی مذاکره» به عنوان یک ابزار تاکتیکی برای ایجاد فشار مضاعف بر ایران نام می‌برد. این هفته نیز، او علیرغم وعده ترامپ برای مذاکره بدون پیش‌شرط، گفت که آمریکا در صورتی با ایران گفت‌وگو خواهد کرد که آنها نه تنها در مورد توافق شکست خورده هسته‌ای که در مورد برنامه موشکی، حضور نظامی در منطقه و حمایت از تروریسم حاضر به مذاکره باشند.
از این گذشته، تنها چند ساعت پس از سخنان ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه‌ای در تضاد با مواضع ترامپ، ۳ پیش‌شرط برای مذاکرات احتمالی با ایران مطرح کرد.
یکی دیگر از دلایلی که سبب شده تا ناظران، سخنان ترامپ درباره مذاکره را چندان هم جدی تلقی نکنند، سیر تحولات اخیر در پرونده تحقیقات در مورد احتمال تبانی کمپین ترامپ با روسیه برای تأثیر بر انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری ایالات متحده است. با آغاز دادگاه عمومی پال منفورت یکی از مدیران ارشد کمپین ترامپ و شواهد همکاری مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ با اف‌بی‌آی، تب و تاب اخبار این تحقیقات در رسانه‌های آمریکا به شدت اوج گرفته است. بسیاری از تحلیل‌گران، این موضع‌گیری ترامپ را راهکاری برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از اخبار مربوط به پرونده روسیه و ایجاد تغییر در روند اخبار رسانه‌ها تعبیر می‌کنند.
اغلب ناظران و سیاستمداران، یا اظهارات ترامپ را موضعی آنی می‌پندارند و یا باور دارند توان عملی کردن آنها را نخواهد داشت.
تجربه مذاکرات با کره شمالی نشان می‌دهد، ترامپ اهمیت چندانی به محتوای مذاکرات نمی‌دهد و پوشش رسانه‌ای و جنبه نمایشی مذاکرات برایش مهم‌تر است. او همواره تلاش دارد که حداقل میان هوادارانش تنها منجی و قهرمان این روزهای آمریکا باشد.
خواب سنگین دولت در مقابل سیل نقدینگی 1600 هزار میلیاردی
دولت در مقابل سیل نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی همچنان در خواب سنگین به سر می‌برد.
این ارزیابی را روزنامه خراسان (از روزنامه‌های حامی دولت) منتشر کرد و نوشت: معضلات اخیر ایجاد شده در بازارهای ارز و طلا و مسکن به طور مستقیم متاثر از رشد بی‌سابقه نقدینگی است. نقدینگی که بسیار سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده و به جای اینکه صرفا ابزاری برای معامله خدمات و کالای تولید شده باشد، موجی سهمگین است که هر روز به بازاری حمله می‌کند و ویرانی به بار می‌آورد. کارشناسان و حتی تمام مسئولان دولت فعلی بارها بر لزوم کنترل نقدینگی و پایه پولی تاکید داشتند اما در عمل، پایه پولی و نقدینگی، رشدهای حدود 20 درصد ثبت کرده است. فشارهای نظام بانکی و رفتار مسامحه‌آمیز بانک مرکزی در برابر بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع این بانک، شرایطی را رقم زده که بدون اجرای طرحی مثل مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده (که نیازمند خط اعتباری مستقل از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بود) نقدینگی در پنج سال حدود 3 برابر شده و به نزدیکی 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به همین دلیل به تازگی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، به صراحت خواستار ایجاد کارگروهی برای کار فشرده بر معضلات نظام بانکی و ارائه یک بسته اجرایی برای رفع این مشکل در زمان کوتاه چند ماهه شدند.
رشد نقدینگی ناشی از دو جزء است؛ رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و همچنین رشد ضریب فزاینده(خلق پول توسط نظام بانکی) اتفاقا در هر دو مورد هم پای نظام بانکی در میان است. یک جزء مهم پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که از محل اضافه برداشت ایجاد می‌شود. بانک‌ها در روزهای سخت خود برای تامین نقدینگی لازم و پرداخت سود و... دست به منابع بانک مرکزی دراز می‌کنند. اصطلاحا اضافه برداشت می‌کنند. بانک مرکزی موظف است با اقتدار جلوی بانک‌ها بایستد تا اضافه برداشت در سطوح حداقلی باقی بماند اما تاکنون روسای بانک مرکزی چنین قاطعیتی به خرج نداده‌اند و ترجیح داده‌اند با بانک‌ها با مسامحه برخورد کنند. اما ماجرا فقط به اضافه برداشت و افزایش پایه پولی ختم نمی‌شود. هر واحد پول پرقدرت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حدود 7 برابر خودش نقدینگی ایجاد می‌کند. این کار هم دقیقا توسط بانک‌هایی اتفاق می‌افتد که یک واحد پول را بارها به صورت تسهیلات پرداخت و از سوی دیگر به صورت سپرده دریافت می‌کنند. این چرخه باعث می‌شود هر واحد پول پرقدرت(پایه پولی) چندین برابر شود.
پایه پولی کشور از حدود 118 هزار میلیارد تومان در سال 92 در انتهای سال 96 به 214 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود دو برابر شده است. جالب است که در این دوره طرحی که مستلزم ایجاد خط اعتباری مستقل از سوی بانک مرکزی بوده باشد هم اجرا نشده و آنچه رخ داده لزوما به علت اضافه برداشت بانک‌ها یا افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی(وقتی بانک مرکزی دلارهای نفتی را از دولت دریافت کرده، ما به ازای آن ریال به دولت می‌دهد اما این دلار را نگه داشته و دوباره به بازار نمی‌دهد تا ریال جمع شود) بوده است.
نقدینگی از حدود 640 هزار میلیارد تومان در سال 92 اکنون به نزدیکی 1600 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا سه برابر شده است. طبیعتا این رشد نقدینگی صرفا از محل رشد پایه پولی نیست بلکه افزایش ضریب فزاینده یا همان قدرت خلق پول بانک‌ها هم در میان است.
طی پنج سال اخیر قدرت خلق پول بانک‌ها هم دو برابر شده است. بانک مرکزی برای کنترل این قدرت(کاهش ضریب فزاینده) می‌تواند نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد. نرخ ذخیره قانونی، درصدی از سپرده‌های دریافت شده بانک‌هاست که باید در بانک مرکزی سپرده شود. در واقع بانک‌ها باید درصدی از پولی را که به عنوان سپرده دریافت می‌کنند به بانک مرکزی بسپارند. اگر این قانون وجود نداشته باشد قدرت خلق پول بانک‌ها بسیار زیاد خواهد شد و عملا اقتصاد و ارزش پول را به نابودی خواهد کشاند. با وجود آن که بانک مرکزی می‌توانست به راحتی از این ابزار سیاستی استفاده کند و نرخ ذخیره را افزایش دهد اما طی سال‌های اخیر هرگز چنین کاری نکرده است. نه تنها نرخ ذخیره تغییر نکرده بلکه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم رشد کرده است.