به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی در سومین نشست هم‌اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها گفت: موضوع کمیسیون‌های ماده 100 و نقشی که در رابطه با رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، نقش بالایی است.
بهرامی ادامه داد: علاوه‌بر تشکیل پرونده‌های کثیر در کمیسیون ماده 100 که بخشی هم به دیوان عدالت اداری می‌آید؛ به نظر بنده گرفتاری که برای مردم از ناحیه تخلفات ساختمانی وارد می‌شود آثار ناگواری دارد.
وی با ‌اشاره به مشکلات فراوان اجرای آراء کمیسیون ماده 100، افزود: وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم مهم‌ترین‌اشکال ما به خود ماده 100 برمی‌گردد که به گونه‌ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می‌دهد در حالیکه قانون نباید اجازه تخلف دهد و تبصره‌های ماده 100 می‌توانست به گونه‌ای دیگر تنظیم شود.
رئیس ‌دیوان عدالت اداری گفت: پیشنهاد اول و مهم‌ترین پیشنهاد این است که تلاش شود با کمک همه دست‌اندرکاران ماده 100 اصلاح شود و اجازه تخلف به کسی داده نشود که در این صورت البته تکلیف شهرداری و مهندسین ناظر تکلیف بسیار سنگینی خواهد بود و اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم جلوی تخلف را بگیریم موثر خواهد بود.
بهرامی با ‌اشاره به اینکه برای بحث ساخت‌وساز باید قانون جامعی نوشته شود، افزود: بابد جلوی تخلفات از همان ابتدای ساخت گرفته شود. آن چیزی که می‌تواند مفید باشد در مرحله اول تلاش برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها و در مرحله دوم هماهنگی می‌باشد. باید قانونی تدوین شود که کسی که ساختمانی می‌خواهد بسازد باید پروانه داشته باشد و مطابق مفاد پروانه به ساخت‌وساز اقدام کند و اگر تخلف کرد از همان ابتدای ساخت جلوی آن گرفته شود. وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ٢١٨ هزار رای قطعی تخریب داریم که غیر قابل اجراست و عمده‌ترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداری‌ها است.
درآمدزایی شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی
رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در حاشیه این نشست با ‌اشاره به ماده 100 قانون شهرداری‌ها و جرایم در نظر گرفته شده در قبال تخلفات ساختمانی، گفت: غیر از‌اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.
غلامحسین اسماعیلی افزود: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.
اسماعیلی با‌ اشاره به ‌اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود. وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش‌بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.