گروه اقتصادی-

به گزارش خبرنگار کیهان، این تصمیم دولت پس از آن اتخاذ شد که تعدادی از واردکنندگان کالاهای خود را که با نرخ چهار هزار و 200 تومانی وارد کرده بودند، در بازار به نرخ هشت هزار تومانی به فروش رساندند و همین مسئله گرانی شدیدی در بازار کالاهای وارداتی ایجاد کرد.
در این میان، دولت تصمیم گرفت با اخذ ما‌به‌التفاوت نرخ چهار هزار و 200 تومانی تا قیمت بازار ثانویه مانع از سودجویی عده‌ای فرصت‌طلب شود، بر همین مبنا مصوبه‌ای را دو هفته پیش با عنوان ساماندهی مبادلات ارزی در هیئت دولت گذراند که بر اساس آن صاحبان کلیه کالاهایی که از تاریخ 16/5/97 به بعد وارد کشور می‌شود، به غیر از گروه یک (کالاهای اساسی) می‌بایست ما‌به‌التفاوت نرخ چهار هزار و 200 تومانی تا هشت هزار تومانی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند و با دریافت تاییدیه از این سازمان کالایشان مجوز ورود به کشور را اخذ می‌کند.
در همین زمینه تعدادی از واردکنندگان در تماس با کیهان ضمن گلایه شدید از این تصمیم دولت ابراز داشتند اولا بسیاری از کالاهایی که هم اکنون در گمرکات انباشته شده ثبت سفارششان پیش از تاریخ مذکور می‌باشد، لذا نباید مشمول بند پنج مصوبه ساماندهی مبادلات ارزی شوند.
ثانیا اگر واردکنندگان می‌دانستند که می‌بایست به اندازه پولی که بابت واردات کالای مذکور پرداخته‌اند، مجددا باید به دولت پول بدهند هرگز اقدام به واردات کالایشان نمی‌کردند.
یکی از همین واردکنندگان به خبرنگار ما گفت: به دلیل اینکه مجوز واردات کالایم را دریافت نکرده‌ام مجبورم روزانه 280 دلار بابت هزینه دموراژ (هزینه نگهداری) به کشتی خارجی بپردازم که تاکنون به مبلغ سنگینی رسیده است.
وی با بیان اینکه کالای بنده حتی جزو گروه یک کالایی می‌باشد و می‌بایست ارز چهار هزار و 200 تومانی به آن تعلق بگیرد ولیکن تاکنون نه این ارز را به بنده می‌دهند و نه اجازه ترخیص کالا با ارز دیگری را می‌دهند.
همچنین، ابوالقاسم آقا حسین شیرازی، رئیس ‌اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت رکود بازار پوشاک اظهار داشت: در حال حاضر مواد اولیه مثل نخ، پارچه و سایر ملزومات تکمیل‌کننده لباس در دسترس تولیدکنندگان نیست.
وی افزود: میزان عمده‌ای از پنبه و نخ وارداتی است همچنین پارچه که ماده اصلی تولید پوشاک محسوب می‌شود در گمرک‌ها مانده و به دست تولیدکنندگان نرسیده است.
از سوی دیگر یک مقام گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تایید مشکلات واردکنندگان اظهار داشت: گمرکات تمامی همکاری‌های لازم را با واردکنندگان انجام می‌دهد اما در زمینه مصوبه پرداخت ما‌به‌التفاوت کاری از دست گمرک بر نمی‌آید و واردکنندگان باید این هزینه را بپردازند و مجوز ترخیص را از سازمان حمایت وابسته به وزارت صنعت دریافت کنند.
وی با‌ اشاره به کاهش شدید واردات کالا طی دو هفته اخیر گفت: به دلیل مصوبه جدید دولت حجم وارد کالا از گمرکی مثل بوشهر که تا پیش از این روزانه به طور معمول 600 کانتینر ترخیص می‌شد، هم اکنون به کمتر از 50 کانتینر رسیده است که همین نشان‌دهنده تاثیر مصوبه فوق در میزان واردات است.
این مقام گمرکی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده با بررسی بیشتر ابعاد مصوبه فوق احتمال تغییراتی در این مصوبه وجود داشته باشد.
علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک نیز در پاسخ به این سؤال که برخی واردکنندگان معتقدند پرداخت مابه‌التفاوت ارز منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا و انبارداری می‌شود، گفت: این موضوع مصوبه دولت است و گمرک ملزم به اجرا بوده و اگر اصلاح شود، ما نیز تابع هستیم.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اینکه وضعیت اوضاع تجارت با بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرنوسان است، بیان کرد: ابلاغیه‌هایی که برای ما از دستگاه‌های متولی می‌آید، باید ابلاغ شود و از خودمان بخشنامه‌ای نداریم، امیدواریم که وضعیت بهتر شود و این موضوع نیاز به صبر دارد.
البته همان‌طور که ‌اشاره شد، ظاهرا تمهیدات جدیدی اندیشیده شده و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به انتقادات صورت گرفته گفته است: اگرچه مذاکرات با اعضای هیئت دولت منجر به حذف ماده پنج نشد اما مقرر شد تا دستورالعملی برای آن تنظیم شود تا با فشار کمتری این قانون اجرایی شود که در این زمینه مابه‌التفاوت را به صورت اقساطی دریافت می‌کنیم تا فشار کمتری به واردکنندگان بیاید، اما در شرایط کنونی این مسیر را همه با هم طی کنیم.