به گزارش‌ روابط عمومی سازمان تعزیرات، سیدیاسر رایگانی با بیان اینکه بعد از اعلام دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیه‌ها در ارتباط با لزوم عرضه 38 قلم کالای اساسی به بازار، رسیدگی به پرونده‌های احتکار این نوع کالاها در اولویت سازمان تعزیرات قرار گرفت، اظهار داشت: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر، 230 پرونده مهم و ملی در سراسر کشور در موضوع احتکار تشکیل شده است.
رایگانی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی بوده است، ادامه داد: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده‌ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است در مجموع، حدود 6 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
وی با بیان اینکه هدف از این احتکارها عرضه قطره‌چکانی کالاها به بازار، با هدف بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور زمان بوده است، افزود: در مورد این پرونده‌ها علاوه‌بر اینکه محتکرین را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده‌ایم، پرونده‌هایی نیز علیه آنها ایجاد شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین احتکار لوازم خانگی را یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده‌های این روزهای سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه احتکار کالا عنوان کرد و گفت: مثلا در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کالا به ارزش 21 میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره‌ای اقدام به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره‌چکانی به بازار کرده بود.
رایگانی با‌ اشاره به تشکیل پرونده‌هایی در ارتباط با احتکار برنج و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم، افزود: به تازگی پرونده‌ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده که فرد محتکر اقدام به پنهان کردن بیش از پنج هزار تن برنج و حبوبات کرده بود، البته در مورد این پرونده علاوه‌بر موضوع احتکار، احتمالا با جرم قاچاق نیز مواجه باشیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه در این پرونده‌ها حجم کالاهای احتکار شده، بالاست، خاطرنشان کرد: فردی در استان البرز اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال 96 با ارز دولتی 3400 تومان این کالا را وارد کشور کرده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در برخی از استان‌ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده‌هایی تشکیل شده است، ادامه داد: طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده‌های احتکار علاوه‌بر برخورد مالی با محتکرین، دادستان‌ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده‌ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.
رایگانی با بیان اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک اطلاعات مردمی صورت گرفته است، اظهار داشت: مردم در صورت مواجهه با این گونه مسائل علاوه‌بر مراجعه حضوری برای دادن گزارش، می‌توانند با شماره‌های 124 وزارت صنعت معدن و تجارت، 110 نیروی پلیس و 135 سازمان تعزیرات تماس بگیرند.