سرویس سیاسی ـ

طلاب و اساتید حوزه علمیه قم در ادامه اعتراضات طلاب حوزه‌های مشهد و تهران به وضعیت معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی کشور، روز پنج شنبه هفته گذشته در مدرسه فیضیه تجمع کردند. ارگان دولت در شماره دیروز از این رویداد برآشفت و علیه آن یادداشت و مصاحبه منتشر کرد.
روزنامه ایران در گفت‌وگویی نوشت: «طلبه‎ها هم بخشی از جامعه هستند و حق دارند در رابطه با مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی کشور چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت جمعی ابراز نظر و مسائل خود را مطرح کنند...حوزه‎ها امروز سر و سامانی هم پیدا کرده و مدیریت نسبتاً متمرکزی هم در آنجا حاکم است. اینگونه نیست که هرج و مرجی وجود داشته باشد و هرکسی بتواند هر حرکتی را داخل حوزه به‌طور خودسرانه راه‌اندازی کند. اگر احساس شود حوزه‌های علمیه ما که مراجعی برای اعتقادات و باورهای دینی مردم هستند، در مسائل سیاسی جهت‏‌گیری‎های خاصی داشته و به یک گروه یا حزب سیاسی تبدیل شوند حال به اسم حوزه یا اسم طلبه‌ها باشد، به اعتقادات و باورهای مردم یعنی همان کسانی که قصد مراجعه به این افراد را دارند لطمه جدی وارد می‎شود.»
وقتی رئیس‌جمهور وعده صد روزه‌اش برای حل «مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی» را انکار می‌کند، دیگر از ارگان دولت انتظاری نیست که فریاد روحانیت از مشکلات معیشتی مردم را درک کند. دولت به جای اتکا به ظرفیت‌های داخلی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را معطل گذاشت و برای حل مشکلات کشور سراغ مذاکره و دادن امتیازات نقد به حریف رفت. صراحتا وعده دادند که مشکلات از همین طریق حل می‌شود، حتی آب خوردن مردم. امروز آنها که وعده دادند باید پاسخگوی مشکلات باشند نه اینکه ارگان‌شان از اعتراضات به حق اقشار مختلف عصبانی شود. مردم مشکلات جدی اقتصادی دارند. کارخانه‌ها و کارگاه‌های بسیاری تعطیل شده. عده‌ زیادی بیکار شده‌اند. خیلی‌ها ورشکسته شده‌اند. اقلام اساسی گران شده. ارزش پول ملی سقوط کرده. رکود بر عرصه‌های مختلف اقتصادی حاکم شده. صدای اعتراض روحانیت به چنین وضعیتی بلند شده، بعد مصاحبه شونده در واکنش به این موضوع می‌رود سراغ جهت گیری سیاسی خاص!
ظاهرا از نگاه دولت و حامیانش حوزه‌ای خوب است که در برابر مشکلات مردم سکوت پیشه کند!

رابطه بسیار ضعیف دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نخبگان
روزنامه ایران دیروز در گفت‌وگو با دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که دانشگاه شریف به تازگی او را بازنشسته کرده است، نوشت: «رابطه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نخبگان واقعی بسیار ضعیف بوده است و کمتر از افراد فکور استفاده شده است. راه اصلاح قضیه این است که به‌دنبال یافتن متفکران اصیل و صاحبنظر باشند و البته به نظر من جوینده، یابنده است. با توصیه اخیر آقای روحانی به اهالی دولت و وزیران امید است رابطه دولتمردان با نخبگان واقعی بهبود یابد.»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده است: «فکر می‌کنم یکی از عمده‌ترین دلایل منفعل شدن نخبگان ما نسبت به مسائل جامعه این باشد که دولتمردان و سیاستمداران ما برای حل مسائل جامعه کمتر سراغ آنان رفته‌اند و کمتر به تخصص و تجربه آنان تکیه کرده‌اند. اما وظیفه عده قلیل نخبگان فعال که متوجه این مسائل هستند این است که فعالیت و روشنگری خود درباره مسائل کشور را تشدید بخشند. از نظر من، این امر میسر است و تجربه نشان داده که بسیاری از اقدامات مهم توسط بعضی گروه‌های اقلیت شروع شده و نهایتاً، با روشنگری آنان، به ثمر رسیده است.»

نمونه‌ای از مردم‌سواری اصلاح‌طلبان
روزنامه اعتماد در یادداشتی مدعی شده است: «همزمان با روي كارآمدن حسن روحاني در دولت يازدهم فضاي انتقاد بار ديگر در كشور احيا شده و اصناف، تشكل‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي از هر فرصتي براي بيان انتقادات خود نسبت به مسئولان و سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت استفاده مي‌كنند.»
«بروند به جهنم»، «عصر حجری اند»، «هوچی گراند»، «فکر می‌کنند از دیوار بالا بروند انقلابی اند»، «بزدل سیاسی»، «بی عقل»، «تازه به دوران رسیده»، «کاسبان تحریم»، «دروغگو» و... از جمله موارد بسیاری هستند که از جانب دولت به منتقدان گفته شده است.
احتمالا این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب این دست توهین‌ها به منتقدان را دلایلی برای باز شدن فضای نقد و انتقاد می‌داند! توهین‌هایی که چند نمونه از آن ذکر شد. البته باید به موارد فوق چیزهای دیگری را نیز افزود. مواردی از قبیل: عصبانیت شدید وزیر مسکن از سؤال خبرنگار و گرفتن میکروفن او و پرتاب کردن آن؛ یا اینکه وزیر بهداشت خبرنگار رسانه منتقد را در میان جمع مزدور خطاب کرد. همچنین این وزیر برای فرمانداری که انتقادهای مردمی را برایش بازگو می‌کرد لقب «بی‌شعور» را به کار گرفت.
باز به این موارد باید شکایت‌های بسیار دولتی‌ها را از مطبوعات و رسانه‌ها افزود. در این سال‌‎ها تنها از کیهان ده‌ها مورد شکایت صورت گرفته است. تصور کنید در این باز شدن فضای نقد (به ادعای حامیان دولت) حتی از کیهان به خاطر انتشار وعده رهبر انصارالله یمن در هدف قرار دادن دبی (امارات) شکایت کردند. اماراتی که در کنار آل‌سعود در این سال‌ها بیشترین همراهی را با آل‌سعود در فتنه انگیزی و دشمنی علیه ایران داشته است.
در ادامه یادداشت روزنامه اعتماد که بیشتر به توهین به شعور مخاطبان شبیه است؛ آمده است: «فضايي كه از سال ٨٤ به واسطه روي كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم به دست فراموشي سپرده شد اما با روي كارآمدن دولت اعتدال و
سعه صدر رييس‌جمهور منتقدان بارديگر فرصت عرض اندام پيدا كردند. اين انتقادات با آغاز به كار دولت دوازدهم شيب تند‌تري به خود گرفت تا جايي كه توپخانه رسانه‌هاي منتقد دولت روزي نيست تيتر و گزارشي عليه دولت نزنند؛ اتفاقي كه در زمان دولت‌هاي نهم و دهم براي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب شبيه به رويا بود»!!
روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال‌های 84 تا 92 مطلب انتقادی نمی‌توانستند منتشر کنند؟! این روزنامه‌ها نه تنها انتقادهای درست و غلط خود را منتشر می‌کردند بلکه حتی در جهت «جنگ روانی» که به واسطه سابقه امنیتی گروهی از سران این جریان در آن تبحر ویژه‌ای دارند، به ترور شخصیت نیز می‌پرداختند. این رسانه‌ها تصویر رئیس‌جمهور قبل را با بهانه کاریکاتور به زشت‌ترین شکل ترسیم می‌کردند که در مواردی حتی کار به توهین و ناسزای آشکار کشیده شد.
روزنامه بهار چند روز پیش نوشته بود: اصلاح‌طلبان استاد «مردم سواری اند» به جای «مردم سالاری». دلیل این گزاره را در مطلب اعتماد به وضوح می‌توان دید که چطور برای وارونه‌نمایی و تحمیق مردم و سپس سوءاستفاده از آن در تلاش هستند.

نمی‌توان همه چالش‌های دولت را به فشارهای مخالفان تقلیل داد
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «بنده معتقدم در زمینه مدیریت ارز دولت آقای روحانی با بی‌تدبیری‌هایی نیز مواجه بوده است. در سال‌های نخست دولت یازدهم برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی به دولت آقای روحانی هشدار می‌دادند که برخی از رویکردهای تیم اقتصادی دولت منطقی نیست و تیم اقتصادی دولت برخی از پارامترهای مهم را نادیده گرفته است. در نتیجه نمی‌توان همه چالش‌های دولت را به فشارهای مخالفان تقلیل داد، بلکه برخی از رویکردهای‌اشتباه دولت نیز در این مسئله دخالت داشته است.»
پیش از این صادق زیباکلام گفته بود: «چیزی به نام اتاق فکر علیه روحانی وجود خارجی ندارد.»
یکی از کارویژه‌های اصلی روزنامه‌های زنجیره ای، ایجاد دشمن فرضی برای دولت و انداختن تقصیرها به گردن این دشمن فرضی است. این رویکرد غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی بارها مورد انتقاد برخی از فعالین اصلاح‌طلب قرار گرفته است.
مدعیان اصلاحات همواره در زنگ حساب دولت با ادعاهای مضحکی همچون کارشکنی دولت پنهان و... مدیران ارشد دولتی را به فرافکنی تشویق کرده و مطالبات اصلی مردم را به حاشیه می‌برند.

نتیجه‌ای که زنجیره‌ای‌ها دیر به آن رسیدند!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در شماره دیروز خود خواستار برخورد قضایی قاطع با احتکار کنندگان شد، درخواستی که پیش از این از سوی کیهان بارها مطرح شده و مدعیان اصلاحات با بیان اینکه مشکلات با بگیر و ببند حل نمی‌شود به نقد آن پرداخته بودند!
در گزارش قانون آمده است: «كمبود لوازم خانگي آن هم در حساس‌ترين زمان‌ها كه گراني بر مردم چيره شده، آثار رواني فراواني را به بدنه جامعه تحميل كرد. برندهاي معروف لوازم خانگي پس از نوسانات شديد نرخ ارز دست به اختفاي كالاهاي خود زدند و با بستن در انبارهاي خود، جو رواني حاكم بر جامعه را چندبرابر كردند. اين مسئله موجب تشديد گراني‌ و نگراني‌هاي ناشي از آن شد، اما اين دو برند بزرگ لوازم خانگي اين روزها در حال تكاپو هستند تا احتكار و اختفاي كالاهاي خود را به صورت قانوني جلوه دهند؛ به طوري كه چندي پيش انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا دپوي كالاهاي خانگي مشمول مصاديق احتكار، اختفا و عدم عرضه قرار نگيرد. اين نامه‌ها نشان مي‌دهد كه مراوداتي در مجموعه‌ها و دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد و احتمال قانوني جلوه دادن اعمال غيرقانوني را افزايش مي‌دهد، اما در اين ميان بايد ديد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين دو برند كره‌اي حمايت مي‌كند و اقدام غيرقانوني آنها را پنهان مي‌كند و قانوني جلوه مي‌دهد يا خير؟»
این روزنامه با ذکر مقدماتی نتیجه گرفته است: «اگر قرار است عدالت باشد، بايد با تمام سودجويان و متخلفان برخورد قانوني صورت بگيرد. وظيفه دستگاه‌های نظارتی‌ مانند سازمان حمایت و تعزيرات است كه به احتكارها رسيدگي كرده و با متخلفان برخورد كنند.»
چنان‌که گفته شد پیش از این کیهان بارها از ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی سخن گفته و در این زمینه گزارش‌هایی منتشر کرده بود. روزنامه‌های زنجیره‌ای در پاسخ به کیهان نوشته بودند که مشکلات اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شوند اما امروز همین روزنامه‌ها از ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با محتکرین می‌نویسند و امید می‌رود که این دو رویی روزی از سوی مدعیان اصلاحات کنار گذاشته شود.