شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مخالف شرع و قانون اساسی دانست
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید.
سرویس سیاسی-
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در فضای مجازی با اشاره به «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نوشت:«لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است».
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه سال 95، از قبول یک «برنامه اقدام» از جانب ایران خبر داد. در بخشی از این برنامه اقدام 42 بندی، ایران را متعهد می‌نمود تا ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را دستور کار خود قرار دهد.
بر این اساس دولت، 4 لایحه مجزا به مجلس فرستاد. این 4 لایحه عبارت بودند از: 1- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که آبان 96 به مجلس ارسال شد، 2- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که آذر 96 به مجلس ارسال شد، 3-لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) که تیر 95 به مجلس ارسال شد و 4- لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که آذر 96 به مجلس ارسال شد.
جوسازی زنجیره‌ای‌ها
FATF، در زمینه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ایران خواسته بود که تبصره 2 ماده 1 قانون مصوب سال 94 را حذف نماید. در این تبصره آمده بود: «اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».
به همین دلیل، دولت هم در لایحه ارسالی خود به مجلس، این تبصره را حذف کرده بود. این در حالی بود که با حذف این تبصره، زمینه پذیرش تعریف تروریسم که از جانب سازمان‌های بین‌المللی همچونFATF ارائه می‌شود، آماده می‌شد و نهایتا کشور مجبور می‌شد که قرائت کشورهای غربی از تعریف تروریسم را قبول کند. پیامد این قضیه، این بود که ایران، مجبور می‌شد متحدین منطقه‌ای خود همچون حزب‌الله لبنان را به عنوان تروریسم شناسایی کند و در نتیجه، تداوم حمایت کشورمان از این گروهها، بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود.
اما مجلس با این خواسته دولت مخالفت و یک تبصره جدید جایگزین این تبصره حذف شده کرد. در مصوبه مجلس آمده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروهها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». هرچند که همین مصوبه مجلس نیز صراحت لازم برای مستثنی کردن گروهها و نهضت‌های آزادی بخش از شمول جرم تامین مالی تروریسم را نداشت اما یک گام رو به جلو نسبت به خواسته FATF و اقدام دولت بود. این مصوبه مجلس در قالب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به شورای نگهبان ارسال شد و نهایتا در روزهای گذشته به تصویب رسید.
به عبارت دقیق‌تر آنچه از تایید شورای نگهبان گذشت نه متن پیشنهادی دولت در مورد یکی از لوایح و نه خواسته مستقیم FATF بوده است. نه حتی به مهم‌ترین بخش‌های لوایح چهارگانه یعنی دو لایحه پالرمو و TF پرداخته شده است.
آنچه از تایید شورای نگهبان گذشته است در واقع لایحه تغییر شکل یافته دولت و آن هم کم‌اهمیت‌ترین لایحه از میان لوایح چهارگانه بوده است. چنانکه این مصوبه به آنچه رهبر معظم انقلاب پیش از این درباره تصویب قوانین داخلی به جای پیوستن به معاهدات الزام‌آور خارجی درباره موضوعات حساس اشاره کرده بودند نزدیک‌تر است.
با این‌حال روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی با تیترهایی همچون «FATF بالاخره ابلاغ شد»، «نیمی از راه FATF»، «تصویب در وقت اضافه» و... با برجسته نمودن این خبر سعی کردند تا اینگونه القاء کنند که یکی از لوایح FATF تایید شده و بدین صورت زمینه لازم برای تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF را فراهم کنند.
قانونگذاری مستقل
پافشاری مشکوک و القای تصویب FATF به جامعه از سوی طیف مدعی اصلاحات در حالی صورت گرفت که مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب و سایر نهادهای قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از مخالفت قوه عاقله نظام با پذیرش کنوانسیونهای مضردارد.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس-30 خرداد 97- در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می کنید؟».
مقام معظم رهبری همچنین در این دیدار خواستار تدوین قوانین داخلی در موضوعات اختلافی شده و فرمودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند...البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
لازم به ذکر است که پیش از این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) مخالفت کردند.
FATF و گشایش بانکی
این روزها برخی از مقامات ارشد دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای در اظهارات متعدد مدعی هستند که مشکلات موجود در روابط بانکی ایران با دیگر کشورها، با عضویت در FATF رفع می‌شود! این در حالی است که طیف مذکور در سال 94 مشابه همین ادعا را درخصوص برجام مطرح کرد و تاکید داشت که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق!
اما همانطور که منتقدان به درستی‌اشاره کرده بودند، برجام نه تنها تحریم‌ها را لغو نکرد و نه تنها مراودات بانکی را تسهیل نکرد، بلکه مقدمه‌ای شد برای فشار بیشتر بر ایران! موضوع پیوستن ایران به FATF یکی از نتایج رویکرد خسارت‌آفرین برجام است.
به عبارت دیگر تا چند سال قبل علت دشمنی‌ها و تحریم‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای دانسته می‌شد و امضای برجام راه حل آن شد. بعد از آنکه ایران به همه تعهدات خود عمل کرد و به خاطر بدعهدی‌های طرف مقابل گشایش‌های مورد توافق و انتظار حاصل نشد، بهانه جدیدی تحت عنوان انجام معاملات مشکوک و تأمین مالی تروریسم بر سر راه کشور قرار گرفت تا مانع دسترسی ایران به حقوق خود شود.
رئیس FATF، معاون خزانه‌داری!
در 31 تیرماه سال جاری خبری مهم در رسانه‌ها منتشر شد. خبر این بود که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد، به ریاست FATF منصوب شد. طبق اطلاعاتی که در سایت رسمی FATF ثبت شده است وی از نهم تیرماه ( 30 ژوئن) به مدت یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیسFATF انتخاب شد.
به گزارش رجا یکی از دلایل منتقدان به پیوستن ایران به FATF و شفاف‌سازی اطلاعات ایران برای این نهاد، ناامنی برای فعالان اقتصادی کشورمان بوده است. چرا کهFATF اطلاعات کشورمان را در اختیار دشمنان ایران قرار می‌دهند و آنها به راحتی می‌توانند در معاملات و مراودات اقتصادی افرادی که مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند دخالت کند و آنها را مسدود نماید.
آمریکایی‌ها می‌توانند حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه‌سازی اموال آنها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جاییکه ممکن است آنها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند. این اتفاق ممکن است برای هرکدام از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آنها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید، چیزی که جز خودتحریمی نمی‌توان به آن لقب داد.
با منصوب شدن معاون خزانه‌داری آمریکا به ریاست FATF اعمال چنین توطئه‌ای قطعی‌تر شد.
تسلیم در جنگ اقتصادی
تصویب FATF و کنوانسیونهای وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن
تحریم‌ها می‌داند.
آخرین شاهد این مدعا، سخنان «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- است که جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در فضای مجازی با اشاره به «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نوشت:«لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است».
گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه سال 95، از قبول یک «برنامه اقدام» از جانب ایران خبر داد. در بخشی از این برنامه اقدام 42 بندی، ایران را متعهد می‌نمود تا ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را دستور کار خود قرار دهد.
بر این اساس دولت، 4 لایحه مجزا به مجلس فرستاد. این 4 لایحه عبارت بودند از: 1- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که آبان 96 به مجلس ارسال شد، 2- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که آذر 96 به مجلس ارسال شد، 3-لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) که تیر 95 به مجلس ارسال شد و 4- لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که آذر 96 به مجلس ارسال شد.
جوسازی زنجیره‌ای‌ها
FATF، در زمینه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ایران خواسته بود که تبصره 2 ماده 1 قانون مصوب سال 94 را حذف نماید. در این تبصره آمده بود: «اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».
به همین دلیل، دولت هم در لایحه ارسالی خود به مجلس، این تبصره را حذف کرده بود. این در حالی بود که با حذف این تبصره، زمینه پذیرش تعریف تروریسم که از جانب سازمان‌های بین‌المللی همچونFATF ارائه می‌شود، آماده می‌شد و نهایتا کشور مجبور می‌شد که قرائت کشورهای غربی از تعریف تروریسم را قبول کند. پیامد این قضیه، این بود که ایران، مجبور می‌شد متحدین منطقه‌ای خود همچون حزب‌الله لبنان را به عنوان تروریسم شناسایی کند و در نتیجه، تداوم حمایت کشورمان از این گروهها، بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود.
اما مجلس با این خواسته دولت مخالفت و یک تبصره جدید جایگزین این تبصره حذف شده کرد. در مصوبه مجلس آمده است: «تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروهها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». هرچند که همین مصوبه مجلس نیز صراحت لازم برای مستثنی کردن گروهها و نهضت‌های آزادی بخش از شمول جرم تامین مالی تروریسم را نداشت اما یک گام رو به جلو نسبت به خواسته FATF و اقدام دولت بود. این مصوبه مجلس در قالب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به شورای نگهبان ارسال شد و نهایتا در روزهای گذشته به تصویب رسید.
به عبارت دقیق‌تر آنچه از تایید شورای نگهبان گذشت نه متن پیشنهادی دولت در مورد یکی از لوایح و نه خواسته مستقیم FATF بوده است. نه حتی به مهم‌ترین بخش‌های لوایح چهارگانه یعنی دو لایحه پالرمو و TF پرداخته شده است.
آنچه از تایید شورای نگهبان گذشته است در واقع لایحه تغییر شکل یافته دولت و آن هم کم‌اهمیت‌ترین لایحه از میان لوایح چهارگانه بوده است. چنانکه این مصوبه به آنچه رهبر معظم انقلاب پیش از این درباره تصویب قوانین داخلی به جای پیوستن به معاهدات الزام‌آور خارجی درباره موضوعات حساس اشاره کرده بودند نزدیک‌تر است.
با این‌حال روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی با تیترهایی همچون «FATF بالاخره ابلاغ شد»، «نیمی از راه FATF»، «تصویب در وقت اضافه» و... با برجسته نمودن این خبر سعی کردند تا اینگونه القاء کنند که یکی از لوایح FATF تایید شده و بدین صورت زمینه لازم برای تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF را فراهم کنند.
قانونگذاری مستقل
پافشاری مشکوک و القای تصویب FATF به جامعه از سوی طیف مدعی اصلاحات در حالی صورت گرفت که مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب و سایر نهادهای قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از مخالفت قوه عاقله نظام با پذیرش کنوانسیونهای مضردارد.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس-30 خرداد 97- در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می کنید؟».
مقام معظم رهبری همچنین در این دیدار خواستار تدوین قوانین داخلی در موضوعات اختلافی شده و فرمودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند...البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
لازم به ذکر است که پیش از این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) مخالفت کردند.
FATF و گشایش بانکی
این روزها برخی از مقامات ارشد دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای در اظهارات متعدد مدعی هستند که مشکلات موجود در روابط بانکی ایران با دیگر کشورها، با عضویت در FATF رفع می‌شود! این در حالی است که طیف مذکور در سال 94 مشابه همین ادعا را درخصوص برجام مطرح کرد و تاکید داشت که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق!
اما همانطور که منتقدان به درستی‌اشاره کرده بودند، برجام نه تنها تحریم‌ها را لغو نکرد و نه تنها مراودات بانکی را تسهیل نکرد، بلکه مقدمه‌ای شد برای فشار بیشتر بر ایران! موضوع پیوستن ایران به FATF یکی از نتایج رویکرد خسارت‌آفرین برجام است.
به عبارت دیگر تا چند سال قبل علت دشمنی‌ها و تحریم‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای دانسته می‌شد و امضای برجام راه حل آن شد. بعد از آنکه ایران به همه تعهدات خود عمل کرد و به خاطر بدعهدی‌های طرف مقابل گشایش‌های مورد توافق و انتظار حاصل نشد، بهانه جدیدی تحت عنوان انجام معاملات مشکوک و تأمین مالی تروریسم بر سر راه کشور قرار گرفت تا مانع دسترسی ایران به حقوق خود شود.
رئیس FATF، معاون خزانه‌داری!
در 31 تیرماه سال جاری خبری مهم در رسانه‌ها منتشر شد. خبر این بود که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد، به ریاست FATF منصوب شد. طبق اطلاعاتی که در سایت رسمی FATF ثبت شده است وی از نهم تیرماه ( 30 ژوئن) به مدت یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیسFATF انتخاب شد.
به گزارش رجا یکی از دلایل منتقدان به پیوستن ایران به FATF و شفاف‌سازی اطلاعات ایران برای این نهاد، ناامنی برای فعالان اقتصادی کشورمان بوده است. چرا کهFATF اطلاعات کشورمان را در اختیار دشمنان ایران قرار می‌دهند و آنها به راحتی می‌توانند در معاملات و مراودات اقتصادی افرادی که مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند دخالت کند و آنها را مسدود نماید.
آمریکایی‌ها می‌توانند حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه‌سازی اموال آنها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جاییکه ممکن است آنها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند. این اتفاق ممکن است برای هرکدام از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آنها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید، چیزی که جز خودتحریمی نمی‌توان به آن لقب داد.
با منصوب شدن معاون خزانه‌داری آمریکا به ریاست FATF اعمال چنین توطئه‌ای قطعی‌تر شد.
تسلیم در جنگ اقتصادی
تصویب FATF و کنوانسیونهای وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن
تحریم‌ها می‌داند.
آخرین شاهد این مدعا، سخنان «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- است که جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.