به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود یکسال است که نرخ سود سپرده در بانک‌ها تغییری نکرده و ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک ساله و ۱۰ درصد برای کوتاه مدت ثابت باقی مانده است، با این حال؛ به مرور برخی هیجانات در بازار ارز یا سکه موجب انتقادات کارشناسان در این باره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایه‌های خود به بازارهای موازی شده است.
پس از آن، در بهمن‌ماه سال گذشته بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد به مدت یک هفته را در بانک‌ها در دستور کار قرار داد تا در این مدت بتوانند با سودی که پنج درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایه‌های سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند.
در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابه‌جایی حساب‌های سپرده برمی‌گشت، نه جذب سپرده جدید. برآوردها از این حکایت داشت که بانک‌ها باید برای تأمین هزینه اختلاف پنج درصدی سود ایجاد شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان بپردازند؛ چرا که محلی برای تأمین آن وجود نداشت.
اخیرا اغلب بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸ درصد یک ساله فراهم شده است؛ سودی که سه درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است.
اما اینکه این روزها بانک‌ها بار دیگر نرخ سود ۱۸ درصد از طریق انتشار گواهی سپرده را اعلام می‌کنند خود جای سوال دارد که قرار است بار دیگر این اختلاف سود از کجا تأمین شود؟ در حالی که انتشار اوراق ۲۰ درصدی در بهمن ماه با توجه به بالاتر بودن از سود سپرده در شرایطی که بانک‌ها در پرداخت سود ۱۵ درصد هم با مشکل مواجه بودند، انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان به همراه داشت و آن را یکی از اشتباهات بانک مرکزی می‌دانستند.
فارغ از تبعات تصمیم جدید دولت، آنچه که در این میان مورد اشکال جدی قرار دارد این است که دولت عملا دچار سردرگمی در سیاست‌های خود در قبال نرخ سود شده و در شرایطی که در نیمه‌های تیر ماه، بانک مرکزی اعلام کرده بود نرخ سود تغییر نمی‌کند، حالا با انتشار اوراق جدید شاهد افزایش نرخ سود بانکی هستیم.