هفت ماه تعلل دولت موجب میلیاردها دلار فساد و خسارت شد
عضو مرکزیت حزب کارگزاران تصریح کرد سیاست ارزی اشتباه دولت، موجب میلیاردها دلار خسارت به کشور شد.
سعید لیلاز در گفت‌وگو با آفتاب یزد گفت: این بسته جدید ارزی همان چیزی بود که من و بسیاری از اقتصاددانان از ابتدا پیشنهاد می‌کردیم. یعنی این اقدام را باید هفت ماه پیش انجام می‌دادند. در چند ماه گذشته به صورت بسیار عجیبی بازار آزاد انکار شده بود. به نظر من این بسته جدید یک بازگشت دیرهنگام به مسیر درست است.
او ادامه می‌دهد: من در فروردین ماه امسال به آقای دکتر جهانگیری نوشتم که تصمیمی را که می‌خواهید روز آخر بگیرید روز اول بگیرید و بسیار متاسفم که این تصمیم روز آخر گرفته شد و کشور میلیاردها دلار از دست داد که بخشی از آن فساد دولتی و بخشی دیگر فساد خصوصی بود. از ابتدا هم به پیامدهای آن تصمیم نادرست قبلی آگاه بودند.
لیلاز افزود: من دست‌اندرکاران تصمیمات اقتصادی و ارزی را که آن تصمیم غلط قبلی را گرفتند، متهم می‌کنم زیرا می‌دانستند نتیجه و پیامد آن تصمیم‌شان چیست و علیرغم علم به تبعات و رانت موجود در تصمیم قبلی در آن مسیر گام برداشتند. اصلاح‌طلب و اعتدالی و غیره هم ندارد. چون ما دائماً به مقامات گفته بودیم از آن تصمیم، قطعا دزدی و فساد خارج می‌شود و دیدیم که شد. در همین چند ماه چقدر اخبار فساد و رانت منتشر شد؟ چه تعداد مدیر دولتی به همین علت در حال حاضر بازداشت هستند؟!


اصلاحات ضروری در سیاست ارزی جدید دولت
سیاست ارزی جدید دولت هرچند حاوی اصلاحات جدی و خوب نسبت به سیاست 20 فروردین است اما همچنان کارکرد کوتاه‌مدت دارد و باید اصلاح شود.
وب‌سایت الف با انتشار این تحلیل می‌نویسد: سیاست اعلامی با بی‌تفاوتی از کنار دم‌جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مسئله ارزی، نه به تهدید رئيس‌جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی باز می‌گشت. تغییر قاعده برای سپرده‌گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش‌های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.
پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده‌اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارز پتروشیمی‌ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی‌رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد.
بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را می‌توان از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانه‌ای مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سال‌های آینده را می‌توان به شکلی طرح‌ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارت جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی‌تفاوت از این بخش عبور کرده است.
در خصوص واردات کالاهای ضروری متاسفانه هیچ ساز و کار حرفه‌ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارت بسیار تلخ ماه‌های اخیر، این یکی از عجیب‌ترین غفلت‌ها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با این روش می‌شد که تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاست‌های نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق‌العمل‌کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل ‌GCT) در واردات غذای اساسی ( و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می‌تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.
یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارزهای نفتی را به واردات کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه می‌کند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمی‌ها و غیره چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینه‌ها به‌ویژه بخش سرمایه‌گذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائی‌ها و بورس در سال 1397، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخ‌های سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهی‌ها و اوراقی که امسال سررسید می‌شوند چه خواهد آمد.
بعد از چهارماه محروم کردن اقتصاد از نقش‌آفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافی‌ها (آنهم دقیقا در 90 روز فرصت شروع تحریم‌های جدید!)، انتظار می‌رفت بازگرداندن نقش صرافی‌ها که جزو بخش‌های مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعده‌گذاری مدرن و منضبط ساختن صرافی‌ها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی‌ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
انتظار می‌رود دولت با توجه به تجارت سال‌های 93-91 تنها به یک متغیر (سیاست ارزی) بسنده نکند و در کلان اقتصاد  مطالعات کارشناسی انجام دهد. از منظر کلان، اقتصاد کشور دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخش‌های غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر). سیاست برای ترمز گذاشتن بر رکود و تحریک تولید چیست؟ از آن مهم‌تر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ تورم چیست؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم است اما طبیب و سیاست‌گذار ارزی اگر بخواهد دم‌دمی مزاج نشود باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش، نسخه بپیچد.


خاتمی،  عبور از روحانی را کلید زد چون می‌داند او تمام شده است
یک‌ دیپلمات اصلاح‌طلب بازنشسته ادعا کرد با تمام شدن نان برجام،  روحانی تمام شده است.
سایت دیپلماسی ایرانی (وابسته به صادق خرازی) در تحلیلی به قلم صادق ملکی (دیپلمات بازنشسته و اصلاح‌طلب وزارت خارجه) نوشت: در ایام و ضرورت روزهای همدلی، نالیدن از دوست دشوار و به نوعی خودزنی است. اما نگفتن و سکوت نیز شاید فرصت اندک اصلاح را به قربانگاه مصلحت ببرد. ترامپ گفته بود از برجام خارج می‌شود و شد. آقای روحانی، عملکرد دولت شما در مواجهه با این اقدام و... در این ماه‌های بحرانی چه خروجی جز افزایش نگرانی مردم و دامنه بحران داشته است. دولت شما قرار بود تبلور تدبیر و امید و مظهر عقلانیت شود نه شریک رانت.
در بن‌بست انتخاب، ما خطا کردیم. اعتراف به اشتباه تلخ است و سخت. روحانی پس از مدت‌ها غیبت و سکوت، در حالی بر پرده تصویر ظاهر شد که چیزی برای گفتن نداشت.
به نظر می‌رسد روحانی تمام شده است. در وضعیت بغرنج که حل معضلات متنوع و متعدد آن به اعجاز نیاز دارد از روحانی نه تنها نباید انتظار معجزه داشت، بلکه از روحانی به تصویر کشیده شده حتی نمی‌توان انتظار مدیریت مناسب بحران را داشت.
روحانی در واکنش به پرسش مجلس گفته است نمایندگان حق دارند از او سؤال کنند و او نیز حق دارد به مردم حقایقی را بگوید. آقای روحانی این حقایق چرا باید در گرو سؤال مجلس باشد.
می‌توان به‌کارگیری ادبیات تهدید و سکوت، تداوم ‌ گفتار‌درمانی و عدم قطعیت در تصمیم بهنگام را نشانه تمام ‌شدن روحانی دانسته و شاید نه تنها باید از او عبور کرد بلکه باید برای خداحافظی از وی آماده بود. عذرخواهی خاتمی در این چارچوب قابل تعمق است.
تکرار اشتباهات ماه‌های گذشته در زمان باقی مانده از ریاست‌جمهوری روحانی، تداوم ریاست جمهوری وی‌ را می‌تواند تهدید کند. البته تغییرات اساسی در شیوه مدیریت روحانی و تغییر چیدمان کابینه، خصوصا تیم اقتصادی شاید بتواند نقطه امید شود.
در ماه‌های اخیر عملکرد دولت وی و اخبار درج شده از میزان و وسعت سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها، مردم را دچار عوارض ناشی از افسردگی فریب کرده است.
به نظر می‌رسد روحانی بیش از همه به مردم یک عذرخواهی با صدای بلند بدهکار است. نه روحانی و نه دولت او نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی خود نزدیک شده و در شأن فداکاری‌های مردم ایران ظاهر شوند.
اگر جای روحانی بودم اول با خود آغاز کرده و اطرافیان مسئله‌دار در کابینه و حاشیه‌های آن را به دست عدالت سپرده و با این حرکت، امتحان صداقت می‌دادم. من اگر جای روحانی بودم بابت تاخیر در برخورد با صندوق‌های غیرمجاز، تاراج ارز، سقوط ریال، عدم آمادگی در مواجه شدن با تحریم و... از مرد عذرخواهی می‌کردم.
و اما چون من جای او نیستم به نوبه خود از مردمی که تحت تاثیر یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایم به او رای دادند، عذرخواهی می‌کنم. هر چند همچنان بر این باور هستم که در آن شرایط راهی جز رای به روحانی نبود.


مشاور خاتمی: اشتباه روحانی گره زدن همه چیز به برجام بود
مشاور رئیس دولت اصلاحات می‌گوید رئیس‌جمهور ساعت ده صبح سرکار می‌رود. عبداله ناصری گفت روحانی هم مثل خاتمی، آدم اقتصادی نیست.
به گزارش رجانیوز، ناصری در مصاحبه با خبرگزاری مهر اینگونه عنوان کرد که حسن روحانی ساعت ده صبح در محل کارش آماده می‌شود. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که پرسید: «از کجا این مسئله را شنیدید؟» گفت: «نیازی به شنیدن ندارد. وقتی می‌بینم نه یک روز، نه دو روز بلکه روزهای متعدد، اسکورت آقای روحانی، چه ساعتی دم درب خانه ایشان حضور پیدا می‌کند تا ایشان را به نهاد ریاست‌جمهوری ببرد، دیگر شنیدن نمی‌خواهد!»
مشاور خاتمی خبر داد که در اوایل شکل‌گیری دولت اعتدال حتی قبل از تاریکی هوا به منزل بازمی‌گشته است: «آقای روحانی قبل از اینکه به پاستور برود، در نیاوران و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بازه زمانی دو ماهه، قبل از استقرار رسمی دولت، برای فرد انتخاب شده بسیار مهم است که باید وقت بگذارد و کار کند. اصل سازه دولت در همان دو ماه گذاشته می‌شود. آقای روحانی در این دو ماه (از زمان انتخاب شدن در خرداد 92 تا استقرار رسمی دولت در مرداد 92) اکثر روزها وقتی هوا روشن بود، به خانه بازمی‌گشت.»
وی با بیان اینکه نمی‌داند چرا روحانی در تغییر تیم اقتصادی دولت اهمال می‌کند عنوان داشت: «پس از اجماع عمومی که میان اقتصاددانان و جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب و اصولگرا مبنی بر ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت حاصل شده، سکوت، انفعال و بی‌تحرکی آقای روحانی و اینکه چرا دست به کار نمی‌شود، برای من سوال ایجاد کرده است: این مشکلی است که آقای روحانی و اتاق فکرش دارد.»
ناصری ادامه داد:«رفتار آقای روحانی متاسفانه این تلقی را میان گروه‌های نخبه و مرجع ایجاد کرده که البته صحیح نیست اما واقعیت دارد؛ آن هم اینکه روحانی کار را به امان خدا رها کرده است. روحانی پوزیشنی که در دوره اول (دولت یازدهم) داشت را الان ندارد.»
وی از سرخوردگی جامعه از رای دادن به روحانی ابراز نگرانی کرده و در قسمتی از گفت‌وگوی خود اظهار داشت: «فاصله آقای روحانی با گفتمان و وعده‌های انتخاباتی‌اش در سال 96، تقریبا بیشتر از انتخابات سال 92 بود. این روند عملکرد، انتظار، ناامیدی و یاسی را نسبت به دولت ایجاد کرد. انتظار من به عنوان کسی که در جبهه آقای روحانی فعالیت کردم، این بود که آقای روحانی با توجه به رای معناداری که در دولت دومش به دست آورد، بسیار جدی‌تر وارد عرصه می‌شد.»
مشاور رئیس دولت اصلاحات اقتصاد ندانستن خاتمی و روحانی را هم عیان کرد و گفت: «آقای روحانی هم مانند آقای خاتمی اقتصاددان نیست ... آقای روحانی هم آدم اقتصادی نیست و آمار و ارقام ندارد.»
وی از گره زدن برجام به دولت و مانور دادن روی این دستاورد بی‌ثمر هم انتقاد کرد و گفت: «این اشتباه دولت و آقای روحانی بود که برجام را به دولت گره زد ... این را قبول دارم که آقای روحانی و تیمش تمام حیات و ممات دولت را منوط به برجام می‌دانستند اما اصلاح‌طلبان قائل به این مسئله نبودند؛ می‌گفتند حیات و ممات کشور در گروی امضای برجام است اما دولت و شرایط مدیریت اقتصادی و سیاسی، نباید تماماً به برجام گره بخورد.»


واکنش سازمان اداری و سوال کیهان اگر لایحه مهم بود، چرا دولت پس گرفت؟!
در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «مهم‌تر از تفکیک وزارت کار و رفاه، لایحه‌ای نبود که دولت به مجلس بدهد» (9 مرداد 97)، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحی به این شرح ارائه کرد:
«لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» براساس مطالعات انجام شده ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور بهبود ارایه خدمات دولت در حوزه‌های یاد شده تدوین شده است. توجه به رفاه اجتماعی و اشتغال در شرایط کنونی کشور و در آستانه تحریم‌های جدید، امری ضروری است که اصلاح ساختار این وزارت‌خانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
شایان ذکر است؛ توسعه کارآفرینی به ویژه در شرایط بحران اقتصادی یکی از راهکارهای خروج از شرایط کنونی بوده و می‌تواند به کاهش بیکاری و همچنین اثرات سوء تحریم‌های ظالمانه منجر شود.
از آنجاکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارت‌خانه «وزارت کار و امور اجتماعی»، «وزارت رفاه اجتماعی» و «وزارت تعاون» ایجاد شده است، به دلیل گستردگی و تنوع وظایف و فعالیت‌های این وزارتخانه‌، ضرورت استقلال بخش حمایتی وزارتخانه از بخش اشتغال و کارآفرینی یکی از راه‌هایی است که منجر به توسعه ارائه خدمت در هر یک از این حوزه‌ها خواهد شد.
گفتنی است؛ تلاش برای ایجاد یک وزارتخانه چابک با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر و انسجام بخشی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نشان از توجه و حساسیت دولت به این قشر مهم جامعه بوده است.»
کیهان: ارسال این توضیح و تائید بر ضرورت تفکیک وزارت کار و رفاه در حالی است که دولت دو هفته قبل، لایحه مذکور را از مجلس پس گرفت.
احمد بیدگلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون اجتماعی قرار داشت، گفت: به کمیسیون اعلام شد که دولت این لایحه  را پس گرفته است. لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی نشد.