بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای‏ اعلام کرد: یکی از خبرگزاری‌های داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی» به نقل از آقای یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرده است که «سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست».
از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیئت وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش‌ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند.
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد‌کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد‌کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلت‌ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی‌باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
درخصوص 9 میلیارد دلار‌اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان‌ملا تنها در صورتی می‌توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت‌های یاد شده بانک‌های عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد‌کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.