آسوشیتدپرس در این رابطه نوشت: تلویزیون ایران اعلام کرد که فعال اقتصادی میلیاردر حاضر در قلب فساد مالی 2/6 میلیارد دلاری بانکی این کشور روز شنبه صبح اعدام شد.
مقامات ایران حکم اعدام «مه‌آفرید خسروی» معروف به امیر منصور آریا را در زندان اوین واقع در شمال پایتخت ایران اجرا کردند. بر اساس گزارشی که تلویزیون ایران پخش کرد این حکم پس از تایید در دادگاه عالی اجرا شد.
این روزنامه افزود: رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی ایران دیگر بانک بزرگ ایرانی است که در سال 2011 پس از کناره‌گیری از سمتش به کانادا فرار کرد. وی نیز با اتهاماتی مواجه است و همچنان در لیست تحت تعقیب جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است.
سایت روزنامه واشنگتن‌پست آمریکا نیز در گزارشی در این باره با تیتر «ایران شخصیت کلیدی فساد بانکی را اعدام کرد» نوشت: رسانه‌های ایران گزارش دادند که بازیگر اصلی بزرگترین فساد بانکی این کشور روز شنبه اعدام شد.
این روزنامه همچنین می‌نویسد: تصمیم به اجرای حکم اعدام مه‌آفرید عمومی نشده بود و انتشار خبر آن بسیار تعجب‌برانگیز بود.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، در میان دیگر متهمان این پرونده، نام مدیران 7 بانک بزرگ ایرانی به چشم می‌خورد. مدیرعامل بانک ملی ایران مدت کوتاهی پس از اعلام جزئیات این پرونده در سپتامبر 2011، به خارج از کشور متواری شد.
خبرگزاری فاکس نیوز  نیز در گزارشی در این باره با عنوان «مه‌آفرید امیر خسروی، میلیاردر حاضر در قلب فساد بانکی ایران اعدام شد» نوشت: خسروی یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بانکی ایران اعدام شد.
سایت شبکه خبری سی‌.بی.‌اس نیوز نیز در گزارشی با عنوان «میلیاردر ایرانی بر سر فساد مالی 2/6 میلیارد دلاری اعدام شد» به انتشار خبر  و جزئیات اعدام مه‌‌‌آفرید خسروی پرداخت.
پایگاه خبری اسکای نیوز انگلیس هم ضمن انتشار این خبر به نقل از غلامعلی ریاحی، وکیل خسروی نوشت: موکل وی بدون هرگونه اعلان قبلی اعدام شده است. من اطلاعی از اعدام موکل خودم نداشتم... همه اموال و دارایی‌های موکلم در اختیار دفتر دادستانی قرار گرفته است.
اسکای  نیوز در ادامه می‌نویسد: شرکت توسعه امیر منصور آریا در طی یک بازه زمانی 2 ساله حدود 40 شرکت شامل چند شرکت دولتی و یک باشگاه فوتبال را خریداری کرده بود.
پایگاه‌های خبری رویترز، فرانس پرس، آسوشیتدپرس، ایندین اکسپرس و اینترنشنال بیزینس تایمز نیز از جمله رسانه‌هایی بوده‌اند که این خبر را منعکس کرده‌اند.
اما این هم بازتاب خارجی ماجرا نبود! همزمانی محکومیت به اعدام «لیوهان» سرمایه‌دار معروف و متنفذ چینی - که در برخی رسانه‌ها به مه‌آفرید چینی ملقب شد- در جای خود جالب توجه بود. او و 36 نفر از همراهانش همانند مه‌‌آفرید متهم به اقدامات غیرقانونی‌ سازمان‌یافته برای به دست آوردن سودهای هنگفت و غیر معمول هستند. رسانه‌های چینی او را به دلیل ارتباط با مقامات ارشد چینی دارای مصونیت آهنین می‌دانستند!
اما در داخل کشور، افراد مختلفی از این اقدام قوه قضائیه تشکر کردند. الیاس نادران این اقدام را نشانه قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی دانست.
وی گفت: در کنار مبارزه با فساد اقتصادی باید شفافیت اطلاعات و سلامت مالی مسئولان سیاسی هم مدنظر باشد، یعنی دولت و مجموعه حاکمیت باید به مردم اطمینان دهند که مسئولان سیاسی کشور سلامت لازم در حوزه مالی را دارند.
نادران ادامه داد: در کنار برخورد قاطع با امثال مه‌آفرید خسروی، اگر مدیران سیاسی یا اجرایی هم دخیل بودند، باید بدون اغماض با آنها برخورد شود، تا مردم اطمینان پیدا کنند که از نظر حکومت تفاوتی بین افراد دولتی و غیردولتی در فساد وجود ندارد.
به جز نادران، سردار احمدی‌‌مقدم نیز در حاشیه مراسم  صبحگاه مشترک ناجا از قاطعیت قوه قضائیه تشکر کرد و آن را موجب پیشگیری از موارد مشابه دانست.
اما به جز تشکر‌ها و تقدیر‌ها، خبر تعطیلی باشگاه داماش گیلان که بخشی از اموال مه‌آفرید خسروی بود، ورزشی‌ترین واکنش به اعدام او بود! این باشگاه که پس از سقوط به لیگ یک، نیمه‌تعطیل بود، سهامدار دیگری هم داشت، امیر عابدینی- همان کسی که صبح دیروز جنازه مه‌آفرید را تحویل گرفت - سهامدار باشگاه و امین اموال او بود و حالا معلوم نیست با تعطیلی باشگاه اختیاردار آن چه کسی خواهد بود!
در کنار همه این واکنش‌ها، انتظار برای اقدامات ریشه‌ای، مهمترین بازتاب اعدام مه‌آفرید بود. سردار احمدی‌مقدم، در این باره گفته بود: مهمتر از اعدام مه‌آفرید بهبود ساختاری است که باعث بازتولید این مفاسد می‌شود. نادران هم قوانین موجود را برای فعالیت سالم اقتصادی کافی دانسته و گفته بود آسیب‌شناسی بیشتری  در مرحله نظارت و نیز اقدامات بازدارنده قوه قضائیه باید انجام شود و اگر کافی هست باید اعلام شود. در مجموع انتظار برای برخورد با دانه‌درشت‌ها، تبدیل به یک انتظار عمومی می‌شود و اکنون که قوه قضائیه ثابت کرده وابستگی به برخی بلندپایگان مصونیتی ایجاد نمی‌کند، برخورد با آقازادگان و آنها که پرونده‌های چندین ساله مفتوح دارند، انتظاری به حق است در کنار آن، اصلاح ساختار و ایجاد ترتیباتی که روند پدید آمدن چنین مفاسدی را متوقف کند، خواست عمومی است که در تماس‌های فراوان کیهان اعلام شده است.