بهرام شهریاری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد همواره مورد تایید صنف نساجی و پوشاک  است.اما چیزی که هم‌اکنون ما را آزار می‌دهد، خلأ قانونی و عدم اجرای صحیح قوانین مصوب در این مناطق است.
وی ادامه داد: مراکزی که باید نقطه‌ای برای افزایش تولید و سهولت در صادرات کشور محسوب شود این روز‌ها به سبد کالای وارداتی بدون مجوز تبدیل شده و دروازه واردات اجناس را به صورت رسمی برای سوجویان باز کرده است. افزایش تعداد مناطق آزاد بدون نظارت بر واردات و خروج ارز، مرگ خاموش تولیدات را در بر خواهد داشت.نایب رئیس‌اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ضمن‌اشاره به اثرات مخرب کالای همراه مسافر به تولیدات کشور، افزود: داستان غم‌انگیز واردات همراه مسافری از مناطق آزاد ،اشک تولیدکنندگان را در آورده است. ورود مسافران در غالب گردشگر و خرید کالا در این مناطق، خبر از عدم نظارت مسئولان می‌دهد.
شهریاری تصریح کرد: اجناسی که  بدون پرداخت حق گمرکی و عوارض‌های لازم موجب اختلال در بازار رسمی کشور می‌شوند را قاچاق می‌نامند. حال سؤال ما از مسئولان این است که آیا اثرات کالای همراه مسافر از این مناطق با قاچاق تفاوتی دارد؟ کالا‌هایی که بدون نظارت چندین و چندبار در سال توسط یک یا چند نفر وارد  می‌شوند در واقع آن روی سکه قاچاق به شمار می‌روند.
وی افزود: تنها نکته جذاب مناطق آزاد هم‌اکنون خرید و فروش اجناس وارد شده بدون گمرک و تزریق آنها به بازار اصلی کشور است، زمانی که برای واردات کالا تمام فیلتر‌های قانونی از بین رفته باشد به جای رشد و تعالی در این شهرها، شاهد ایجاد بازارچه‌هایی با اجناس وارداتی بی‌کیفیت خواهیم بود.
نایب رئیس‌اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با ابراز تاسف از افزایش تعداد این مناطق اضافه کرد: مخالف افزایش این مناطق نیستیم، اما زمانی که همین چند منطقه به هدف اصلی خود نرسیده‌اند چطور می‌خواهیم مناطق جدید را که از نظر کارشناسی نیز صحیح نیستند، مدیریت کنیم.
شهریاری ادامه داد: با ورود به این بحث پی می‌بریم که خروج ارز، کاملا بی‌صدا در حال انجام است بدون آنکه نهاد یا سازمانی آن را پیگیری کند و در نهایت معتقدیم که اگر وزرا برای واردات اقلام مشابه داخلی ممنوعیتی قائل می‌شوند باید در این مناطق هم صورت بگیرد.وی در پایان تصریح کرد: در صورت عدم واردات رسمی، سودجویان از طریق همین مناطق به خرید کالا‌های خود می‌پردازند. بنابراین سازمان‌های نظارتی اولین تیشه را  به ریشه تولیدات کشور به خصوص پوشاک و کفش خواهند زد.