محمدرضا پورابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و نشست‌های غیرعلنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
پورابراهیمی گفت: در صورتی که این محورهای مهم طرح دوفوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست‌های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه ‌بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست‌های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد. در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت‌گیری و سوگیری سیاست‌ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود. وی شرط اول مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت را قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه دانست و گفت: بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می‌شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های بخش دامی و امثال آن را تامین خواهد کرد. بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می‌شده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می‌شود. پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با مهر شرط دوم را تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد و پالایشگاه‌ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه اعلام کرد و افزود: کلیه شرکت‌هایی که ارز صادراتی‌شان را به این بازار می‌آورند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می‌کند.
وی در بیان شرط سوم مجلس گفت که صرافی‌ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند.
به گفته پورابراهیمی همچنین «عرضه مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه از سوی دولت»، «مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز»، «سپرده‌گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی»، «مدیریت نقدینگی»، «استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی»، «تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها»، «ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی»، «ساماندهی مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز» دیگر شروط 12گانه مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی است.