به گزارش خبرگزاری مهر، اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، آنگونه که باید و شاید در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود، موفق نبوده و بیشتر دروازه‌هایی برای قاچاق و واردات شده‌اند؛ و بسیاری مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز علیرغم اذعان به این مسئله، باز هم پیگیر توسعه بیشتر این مناطق هستند و مشخص نیست چه منافع و اهدافی پشت پرده آن وجود دارد.
 با این وجود کمیسیون اقتصادی مجلس در تصمیم جدید خود، نسبت به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چراغ سبز نشان داده است و البته برای اینکه سرپوشی بر انتقادات همیشگی بر سر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بگذارد، برای دولت‌شرط‌هایی گذاشته است.گروهی از پارلمان‌نشینان، لایحه اصلی دولت را به نفع حوزه‌های انتخابیه خود بسط داده‌اند و ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی را به آن اضافه کرده‌اند؛ موضوعی که از نظر بسیاری از کارشناسان و خبرگان، در صورت تصویب نهایی، ضربه سخت دیگری بر پیکر نحیف تولید ملی کشور وارد خواهد اورد.
حال این طیف از مجلسی‌ها اگرچه در مرحله اول، با لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد مخالف بودند، اما اکنون شروطی را برای دولت گذاشته‌اند که به نظر می‌رسد نوعی تفاهم با دولت بر سر خواسته‌هایشان است. آنها می‌گویند که با دولت قرار گذاشته‌اند که تمامی‌اشکالات قبلی برطرف شود و مناطق جدید، به مناطقی تبدیل شوند که جای تولید، سرمایه‌گذاری و‌اشتغال است؛ موضوعی که هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد چرا که مجلس حتی در سال‌های گذشته، بر روی مناطق آزاد موجود هم نتوانسته‌ نظارت دقیقی را داشته باشد و همین امر، انتقادات امروز به این مناطق را رقم زده است.
هرچند برخی دیگر از نمایندگان می‌گویند که زیرساخت‌ها برای ایجاد مناطق جدید فراهم نیست و بنابراین مجلس نباید به این لایحه رای مثبت دهد. به خصوص اینکه طبق برآورد برخی نمایندگان برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بین ۱ تا ۷ میلیارد دلار پول نیاز است.
به هر حال آنچه که مهم است آن است که نمایندگان اکنون به این هزینه‌ها و تبعات احتمالی ایجاد این مناطق توجهی ندارند و کار خود را می‌کنند و برخی از آنها نیز به این امید که ایجاد منطقه ویژه در حوزه انتخابیه‌شان، بویژه در آستانه انتخابات مجلس می‌تواند منجر به ایجاد ‌اشتغال بومیان حوزه انتخابیه شان شود، مجدانه پیگیر تصویب لایحه دولت هستند؛ غافل از اینکه ایجاد این مناطق، طبق تجربه مناطق موجود، نه فقط دردی را از بومیان مناطق دوا نخواهد کرد بلکه به دردهای آنها خواهد افزود.
در ابتدا بنا بر این بود که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل به سکوی صادرات شده و به رونق تولید و حل معضل بیکاری کمک کنند، در حالی که دقیقا برعکس، تبدیل به سکوی واردات و بازار فروش محصولات خارجی گردیده و به تضعیف تولید داخلی و افزایش بیکاری منجر شده است؛ به نحوی که به جای اینکه سهم مناطق آزاد از بازار کشورهای دیگر افزایش یابد، بازار ایران به واسطه ورود کالاهای وارداتی از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در اختیار کالاهای وارداتی قرار داده شده است.