به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با‌ اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، گفت: حسب گزارش‌های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی‌های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم‌های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.
آملی لاریجانی ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم‌هایی در بازار ارز و سکه، شبهه‌ناک است و احتمال اینکه برخی دست‌های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.
وی با بیان اینکه عده‌ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره‌ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه‌های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده‌اند.
رئیس ‌قوه قضائیه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، اظهارداشت: از دولت محترم و به ویژه بانک مرکزی می‌خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته‌های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می‌کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.
برخورد بدون تسامح با مفسدین اقتصادی
و اخلالگران بازار
آملی لاریجانی با ‌اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش‌های معاون اول قوه قضائیه به مردم، گفت: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضائیه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوءاستفاده می‌کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده‌اند.
وی تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه‌ها باشد. قوه قضائیه نمی‌تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی‌پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی براساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می‌گوید باید اعدام کنید و دیگری می‌گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می‌تواند بی‌جهت کسی را اعدام کند، نه می‌تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی‌ها توقع به جایی است و تلاش می‌کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی‌ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می‌دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.