اخبار ویژه
مردم به فعل دولت نمره می‌دهند نه قول شفافیت و قاطعیت
عمل دولت است که به قضاوت مردم درباره شعار شفافیت و قاطعیت، شکل می‌دهد، نه صرف گفتن و وعده.
به گزارش الف، روحانی در گزارشی به مردم از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین در این گزارش تاکید کرد که به اصل شفافیت اعتقاد دارد و برای تحقق این اصل، دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند.
بدون شک تاکید دولت بر اصل شفافیت و مبارزه با فساد در این مقطع زمانی که آمریکا جنگی اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده، باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ اما ضرورت دارد دولت در مسیر مبارزه با فساد و گسترش شفافیت با قاطعیت و عزم جدی اقدام کند و از برخوردهای گزینشی اجتناب کند. ارزیابی مردم نیز در نهایت نه بر اساس دستور فعلی رئیس‌جمهور بلکه در نتیجه کار می‌باشد.
به همین دلیل بود که رهبر انقلاب در دیدار دیروز اعضای دولت دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد. ایشان با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئولان دستگاهها است و پس از آن باید موضوع به قوه قضائیه واگذار شود.
لازم به یادآوری است چندی قبل بر اساس اظهارنظر رئیس‌جمهور، بانک مرکزی مبادرت به انتشار فهرست گیرندگان میزان ارز دولتی برای واردات کالا کرد اما بعداً مشخص شد لیست منتشر شده ناقص بوده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات در فضای مجازی عنوان کرد بخش بزرگی از لیست دریافت‌کنندگان ارز منتشر نشده است.
بر این اساس ضرورت دارد تا بانک مرکزی در اولین اقدام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را به صورت کامل منتشر کند. بدون شک اقدامات گزینشی در مبارزه با فساد خود می‌تواند تاثیر معکوس داشته باشد و حتی به گسترش فساد منجر شود.
البته سیاست بانک مرکزی به گونه‌ای بوده که حتی موجب واکنش‌هایی در دیگر نهادها و دستگاهها نیز شده است. چنانچه محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا از واسطه‌گری بانک مرکزی برای آزادی افرادی که «بیش از 30 مرتبه و هربار بین 4 تا 7 میلیون دلار ارز دریافت می‌کردند» سخن گفت. محسنی اژه‌ای همچنین عنوان کرد برخی از شرکت‌هایی که برای وارد کردن کالاهایی ارز دولتی دریافت می‌کردند، سابقه و فعالیتی در آن حوزه نداشته‌اند.
بدون شک باید گفت اولین گام دولت، شفاف‌سازی از تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در اختصاص ارز دولتی است که برخلاف ظاهر شیشه‌ای آن در فضای تاریکی اتخاذ شده و موجبات ابهامات بسیاری شده است. اگر دولت در اولین قدم در راه شفاف‌سازی موفق بود می‌توان به ادامه مسیر آن نیز امیدوار بود و گرنه نباید انتظار چندانی در این زمینه داشت.
همشهری: آقای وزیر مجرم و فعال اقتصادی یکی نیستند
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد: سخنان وزیر اطلاعات درباره مجرمان اقتصادی سؤال‌برانگیز است.
روزنامه همشهری در سرمقاله خود نوشت: این روزها وقتی پای صحبت دوستان که یا فعال اقتصادی هستند یا پژوهشگر و دانشگاهی، می‌نشینیم، به‌نظر می‌رسد همه یا طعمه شارلاتان‌ها بوده‌اند یا قربانی کلاهبرداری شده‌اند... حال آنکه اعتماد و اعتبار اساس و مبنای هر فعالیت اقتصادی است.
به خاطر اعتماد است که خریدار از فروشنده کالایی می‌خرد و فروشنده می‌تواند به پرداخت توسط خریدار اطمینان داشته باشد. این اعتماد نه زاییده نرخ برابری دلار و ریال است و نه ناشی از سیاست‌های پولی، بلکه محصول فضای کسب‌و‌کار در جامعه است و نتیجه چارچوب قانونی مبارزه با خلافکاری‌ها و مجازات کلاهبرداران. به‌خاطر این اعتماد است که فعالیت اقتصادی به آسانی صورت می‌گیرد، تولیدکننده می‌تواند سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌هایش بیابد، توزیع‌کننده می‌تواند تولیدکننده را راضی کند که توزیع محصولش را به او واگذار کند و مشتری اطمینان دارد که فردا و هفته دیگر هم این محصول در بازار موجود است.
چالش اصلی اقتصاد امروز این ناامنی حاکم بر آن و آزاد بودن دست اندازی مجرمان و خلافکاران است. برای همین است که سخنان اخیر وزیر اطلاعات درباره مجرمین اقتصادی برای بسیاری از قربانیان و مالباختگان سؤال‌برانگیز و برای فعالان اقتصادی هراس‌آور است.
سؤال اول این است که چطور وزیر محترم اطلاعات فعال اقتصادی را با مجرم اقتصادی یکی دانسته‌اند. بین فعالی که پیش‌بینی‌هایش درست از آب درنیامده و نتوانسته به تعهداتش عمل کند و تبهکاری که با صحنه‌سازی و دادن اطلاعات نادرست و جلب اعتماد اقدام به اغفال افراد می‌کند تفاوت جدی وجود دارد. این دو یکی نیستند؛ اولی یک فعال اقتصادی است که نیاز به حمایت قانون دارد اما دومی کسی است که به ناامنی دامن زده است و حکم یک تروریست اقتصادی را دارد.
یک اقتصاد پویا و مقاوم که در آن چارچوب‌های قانونی مشخص و نهادهای اجرایی و قضایی مسئولانه در حال جلوگیری از آشفتگی بازار و ایجاد امنیت هستند، از هر گردنه‌ای می‌گذرد. اگر دلار گران می‌شود اقتصاد لزوما ضربه نمی‌خورد ولی وقتی اعتماد از بین می‌رود و اعتبار جای خود را به ظاهرسازی‌های دروغین می‌دهد دیگر نه سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را به‌کار می‌اندازد و نه تولیدکننده درپی تولید است. وقت آن است که مسئولان محترم برای ناامنی موجود در فضای اقتصاد چاره‌سازی کنند و فراموش نکنند اقتصاد وقتی موفق است که برای همه بازیگران قانونمند جا داشته باشد؛ وگرنه فضایی آلوده که در آن شهروندان قربانی خلافکاران می‌شوند و خلافکاران فعال اقتصادی به شمار می‌آیند، هر اقتصادی را به زمین می‌زند.
شرق: کاش دولت روحانی از تحریم‌های سال 90 درس می‌گرفت
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید دولت روحانی از درس‌های تحریم در سال‌های 90 و 91 عبرت نگرفت و مجددا کشور را نسبت به تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرد.
روزنامه شرق نوشت: ایران در سال‌های 90 و 91 با تحریم‌های نفتی و بانکی جدی مواجه شد که کشور را در محدودیت‌های جدی قرار داد، اما با رفع این بحران پس از امضای برجام، باز درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق می‌شود. شاید اگر به جای تزریق درآمد نفتی، برنامه‌ای میان‌مدت برای تعاملات خارجی و مسایل داخلی در دستور کار قرار می‌گرفت، امروز آسیب‌پذیری اقتصاد ایران کاهش می‌یافت؛ چراکه در شرایط کنونی باز هم آمریکا دست روی بخش نفت و انرژی ایران گذاشته است. قبلا گفته‌ام اقتصاد ایران شبیه یک بیمار چاق است که به دلیل چربی و قند بالا بستری است و باید رژیم غذایی بگیرد؛ اما این بیمار به محض دریافت علائم اولیه کاهش قند و چربی، پرخوری را از سر می‌گیرد و دوباره به وضعیت سابق بازمی‌گردد. تحریم‌های جدید ایالات متحده، ارتباطات بانکی ایران را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.
البته پس از برجام نیز گشایش چندانی در این حوزه صورت نگرفت؛ اما بخش کشتی‌رانی، بنادر نفت و انرژی و حتی پتروشیمی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
دولت در مقابل افزایش نقدینگی پنج سال دست روی دست گذاشت
دولت پنج سال پیاپی، هشدار کارشناسان درباره افزایش نقدینگی و اثرات تورمی آن را شنید اما دست روی دست گذاشت تا اینکه گرانی‌های اخیر اتفاق افتاد.
تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با الف تصریح کرد: اگر امروز در اقتصادایران اتفاقاتی رخ می‌دهد پیامد رشد نقدینگی است که در 5 ساله گذشته داشت؛ از سال 1392 سعی شده نرخ رشد تورم کنترل شود، ولی از سوی دیگر رشدهای بالای نقدینگی اتفاق افتاد و هیچ نگرانی بابت آن در دولت وجود نداشت.
نتیجه عدم نگران نبودن از رشد نقدینگی در سال‌های گذشته را امروز می‌بینیم و این رشد در اقتصاد حتماً پیامدهایی دارد؛ البته دولت برای حل مشکل تلاش هم کند، اما رشدهای بالای نقدینگی در 5 سال رخ داد و گفته شد این رشد نقدینگی نمی‌تواند آخرش خیر باشد و زمانی آثارش نمایان خواهد شد و امروز سیاست‌گذار دچار عدم انسجام فکری شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه خیلی از افرادی که به دستگاه اجرایی مشورت می‌دادند و در تصمیمات تأثیرگذار بودند، نگرانی از رشدهای نقدینگی با این شدت نداشتند، گفت: دل آنها خوش بود که پایه پولی کنترل می‌شود و رشد آن زیاد نیست و نرخ تورم پایین است و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی در مورد اینکه باید چه اقدامی انجام دهیم، بیان کرد: در شرایط کنونی دولت می‌تواند اقداماتی در زمینه سامان دادن بانک‌ها، انضباط بودجه، سیاست‌های مالیاتی و انتشار اوراق انجام دهد و مجلس و دولت باید به جمع‌بندی برسند و با هم هماهنگ باشند.
رحمانی گفت: دولت به عنوان نظام تصمیم‌گیری به مسئله اقتصاد نگاه جدی نداشت و اقتصادی‌های کابینه نظاره‌گر بودند آیا به رئیس‌جمهور نظر مشورتی می‌دهند که مؤثر واقع نمی‌شود و یا خیر؟
اختصاص 12 میلیارد دلار ارز ارزان برای کالاهای غیرضروری و غفلت از دارو
عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید مدیران دولتی 12 میلیارد دلار ارز ارزان را به کالاهای غیرضروری اختصاص دادند اما از دارو دریغ کردند.
محمد بشری در خبر آن‌لاین نوشت: اگر اقتصاد و صنعت دارو را در چند سال گذشته مرور کنیم، آنگاه درمی‌یابیم که به سه روشی که به ذهن خلاق کنفوسیوس خطور کرده، باید روش چهارمی هم اضافه کنیم و آن اصرار به تکرار تجربه و انجام خطا به صورت چند باره است که البته فرض استاد این بوده که چنین حالتی امکان ندارد، ولی ما نشان دادیم که توانایی خاصی برای «تکرار تجربه» (شما بخوانید اشتباه) و یاد نگرفتن از آن، داریم!
وی با اشاره به تجربیات سال 91 می‌نویسد: پس از کش و قوس فراوان، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدند که کالاهای وارداتی کشور به 10 اولویت طبقه‌بندی شده و به اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بودند، ارز مرجع تخصیص یابد و به اولویت سوم تا نهم ارز آزاد با سهمیه‌بندی و اولویت دهم نیز ممنوعیت واردات داشته باشند.
وی می‌افزاید: در زمستان 96 علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت اعلام کرد برجام را برای آخرین بار به مدت سه ماه تمدید می‌کند، باز هم وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن این تهدید، محدودیت‌های تعداد واردات را با شدت هرچه تمام‌تر دنبال کرد تا مبادا میزان داروی موجود در انبارهای کشور از سه ماه موجودی فراتر رود.
وی در پایان می‌نویسد: چرا تصمیم‌سازان بانک مرکزی و وزارت صنعت که قطعاً بدنه کارشناسی آنها تجربه سال 91 را داشته‌اند، بیش از 12 میلیارد دلار را با نرخ ارزان‌تر از واقعی به کالاهای غیرضروری، بدون کنترل و هرگونه سقف اختصاص دادند؟
چرا تصمیم‌سازان در وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن شرایط و شکسته شدن برجام از سوی آمریکا، نه در تخصیص ارز و نه در بازبینی سیاست‌هایشان برای تأمین دارو و مواد اولیه وارداتی، به موقع عمل نکردند؟
- چرا با فرصت‌کشی در هنگام مشخص شدن نرخ 42000 ریالی برای همه کالاها، به بهانه تعیین نرخ ارزان‌تر برای ارز دارو، یک ماه ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی را متوقف کردند؟
همشهری: دولت به شهرداری تهران 6 هزار میلیارد تومان بدهکار است
ارکان شهرداری تهران تصریح کرد دولت، بدهی خود به شهرداری کلانشهرها از جمله شهرداری تهران را تأدیه نمی‌کند.
روزنامه همشهری نوشت: شهرداران کرج، قم، یزد، زاهدان از بدهی‌های کلان دولت خبر می‌دهند.
شهرد‌اری‌های کلانشهر‌های کشور مطالبات انباشته عظیمی از دولت دارند و مقدار آن در برخی شهرها به حدی رسیده که ممکن است آنها را از تأمین هزینه‌های جاری نیز ناتوان کند. شهرداری زاهدان به‌دلیل بودجه بسیار اندک و کمبود در ساخت و ترمیم زیرساخت‌های شهری، نیاز فوری به دریافت نقدی مطالبات خود از دولت دارد. شهرداری کرج مطالبات انباشته شده‌ای از سال‌های قبل دارد که دائما بر آنها افزوده می‌شود. شهرداری مشهد ادعا می‌کند دستگاه‌های دولتی مبلغی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به آن بدهکارند که ۵۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به انتشار اوراق مشارکت مترو است. شهرداری قم منتظر دریافت ابلاغ آیین‌نامه تهاتر مطالبات دولتی با بدهی‌های دولتی و همزمان نگران لایحه بازنگری مالیات بر ارزش افزوده است. در این بین شهرداری تبریز اعلام کرده شهرداران کلانشهر‌هایی که برای پرداخت حقوق کارمندان خود وام گرفته‌اند، امروزه دچار مشکل شده‌اند، اما تنها نگرانی شهرداری تبریز به تأخیر افتادن زمان افتتاح پروژه‌هاست. شهرها زمینگیر شده‌اند. به جز چند شهر بزرگ، دیگر شهرها مطالبات گوناگونی از دولت دارند.
همشهری می‌افزاید: دولت به شهرداری تهران 6هزار و 300میلیارد تومان بدهی قطعی دارد؛ یعنی بدهی‌هایی که طبق قانون موظف بوده به شهرداری پرداخت کند. طلب 6هزار و 300میلیاردی شهرداری تهران از دولت موضوعی به‌حساب می‌آید که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. آنگونه که گزارش معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری حکایت می‌کند، هزار میلیارد تومان از این رقم به عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود. همچنین عوارض مستمر در مناطق 22گانه 320میلیارد تومان، عوارض ساخت‌وساز ساختمان استانداری 65میلیارد تومان، آرای کمیسیون ماده 100و 77، 1277میلیارد تومان، سهم 50درصدی دولت در تخفیفات بافت فرسوده 575میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد 1381 میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری مترو 704میلیارد تومان و سهم شهرداری از محل تخلفات وصول‌شده 970میلیارد تومان از این مقدار بدهی را شامل می‌شوند.
یادآور می‌شود در دوره قالیباف، بدهی دولت به شهرداری تهران 14هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.