به گزارش سایت مشرق ،ماه‌های ابتدایی سال ۹۵ با انتقادات مردم و نخبگان به دریافتی‌های غیرقانونی مسئولان دولتی همراه بود. این پرونده که به «حقوق‌های نجومی» مشهور شد، روایتی بود از حقوق‌های چند صد میلیونی برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی که به طرق مختلف از بیـت‌المال برداشت می‌کردند.
‌این دریافتی‌های خلاف قانون سبب شد رهبر معظم انقلاب نیز از همان ابتدا مسئولان دولتی و قضایی را به برخورد با متخلفان توصیه کنند. ایشان در این زمینه ۲ تیرماه سال ۹۵ فرمودند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود.
پس از این دستور صریح رهبر معظم انقلاب، و روند اعتراضات مردم به این دریافتی‌های حرام، حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۵ در بیانیه‌ای از این ماجرا انتقاد کرد و نوشت: حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.
در ادامه، نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی برنامه‌ششم توسعه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سایتی برای اعلام حقوق مدیران دولتی کردند تا از این طریق، بخشی از اعتماد مردم که از حقوق‌های نجومی لطمه خورده بود، ترمیم گردد.
بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.اما تاکنون با این که حدود ۱۷ ماه از زمان مقرر شده برای اجرای قانون برنامه می‌گذرد هنوز هیچ خبری از راه‌اندازی سامانه اعلام حقوق مدیران که در معرض دید مردم باشد، نیست.
گرچه خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه چنین سامانه‌ای راه‌اندازی شده و مدیران حقوق خود را در آن ثبت‌ می‌کنند،‌ اما آنچه مشخص است و تکلیف قانونی بود اینکه دسترسی عموم مردم باید به این سامانه مهیا شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌توان از وجود چنین سایتی برای بررسی میزان دریافتی مدیران مطمئن بود.از سوی دیگر با توجه به اینکه مقامات دولتی بخصوص رئیس‌جمهور اخیرا بارها از شفافیت سخن گفته‌ و حتی شعار «محرمانه نداریم» سر می‌دهند و از طرف دیگر، مجموعه‌های زیرنظر ایشان نیز اخیرا پیش نویس لایحه شفافیت را منتشر کرده‌اند، لذا لازم است برای نشان دادن حسن نیت عملی و طرفداری از شفافیت و نه صرفا صحبت از آن، دستور دهند سامانه اعلام دریافتی مسئولان طبق نص ماده ۲۹ برنامه ششم که تکلیف و وظیفه قانونی دولت بود به سرعت در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
این اقدام علاوه بر اینکه گامی رو به جلو جهت اعتمادسازی مردم است، می‌تواند در صورتی که مسئولی بیش از میزان قانونی دریافتی دارد را مشخص کند و شایعه‌ها درباره بازگشت حقوق‌های نجومی را نیز پایان دهد.
در آخرین روزهای سال گذشته، دکتر احمد توکلی رئیس ‌دیده‌بان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی پایش در این خصوص گفته بود: ۲ بار از رئیس دیوان محاسبات سوال کردم که چقدر حقوق می‌گیرد اما جوابی نداد ولی در رسانه‌ها خواندم که وی ۴۳ میلیون حقوق می‌گرفت  در حالیکه مسئولین دیوان محاسبات می‌دانند که در سال گذشته قانون اجازه نمی‌داد فردی بیش از هفت و نیم میلیون تومان حقوق دریافت کند.
با توجه به این سخنان و در نظر گرفتن این مسئله که چنین سامانه‌ای تاکنون در اختیار مردم قرار نگرفته است، بیم آن می‌رود عده‌ای از مسئولان به این خاطر که خودشان دریافتی‌های کلان دارند از شفافیت ذیل این سامانه می‌هراسند.