گروه اقتصادی-

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد مظاهریان درباره مدت‌دار شدن قراردادهای اجاره گفت: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.
وی درباره افزایش قیمت اجاره‌بها نیز اظهار کرد: هدف ما این است که قرارداد‌ها را از یک سال افزایش دهیم، اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قراردادهای 5 ساله را شامل نمی‌شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود، ولی ده درصد افزایش اجاره‌بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز خیلی متضرر نشوند.
معاون عباس آخوندی همچنین به افزایش شدید قیمت خانه هم ‌اشاره کرد: موجران با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا 40 درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده‌اند، اما برای حمایت از مستاجران باید افزایش ده درصد را در نظر بگیرند.
اذعان مظاهریان به افزایش 40 درصدی قیمت ملک در شرایطی است که اردیبهشت امسال گزارش‌های وزارت راه نشان می‌داد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کل مناطق 22 گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال طی یک ماه رشد 12 درصدی داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی از سکنه نیز مثل گذشته از وزارت راه رفع مسئولیت کرد و توپ را به زمین شهرداری‌ها انداخت و گفت: پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه‌ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد، می‌تواند برای خود آن شهر تصمیم‌گیری کند و درآمدی که از شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد، می‌تواند صرف خانه‌های اجتماعی شود.
برنامه‌های سطحی وزارت راه
به تازگی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری متن پیش‌نویس لایحه‌ای برای کنترل دستوری اجاره‌بها را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت وزیران پیشنهاد داده است و برنامه‌هایی که معاون وی درباره دو ساله شدن قراردادهای اجاره مطرح کرده، در واقع ادامه همان نامه‌نگاری‌های آخوندی است.
درحالی که وزیر راه همواره از سیاست دخالت دولت در بازار اجاره‌بها انتقاد می‌کرد، پیشنهاد او در واقع کنترل دستوری بازار اجاره است، هرچند به گفته کارشناسان مسکن این لایحه نمی‌تواند مؤثر واقع شود.
در همین رابطه افشین پروین‌پور، کارشناس سیاستگذاری مسکن هم معتقد است که قیمت‌گذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و دستوری نمی‌توان نرخ اجاره‌بها را کنترل کرد.
وی گفت: این پیشنهادات تأثیری بر بازار اجاره‌بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته است که رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بی‌حساب و کتاب را ندارد.
پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل می‌شود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده است.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاست‌گذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهراً نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد.
اما در حالی که کارشناسان مسکن، افزایش عرضه را راهکار کنترل قیمت‌ها می‌دانند، وزیر راه به ساخت خانه اعتقادی ندارد و همواره به پروژه‌هایی مانند مسکن مهر توهین کرده است.
عباس آخوندی به تازگی گفته است: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد(!)
مالیات بر خانه‌های خالی
یکی دیگر از راه‌های اساسی برای کنترل اجاره خانه، وارد کردن حجم عظیم خانه‌های خالی به بازار اجاره است که مهم‌ترین راهکار آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در قالب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
پیش‌نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است، اما بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور هم در این رابطه از عدم پاسخ عباس آخوندی به 7 بار مکاتبه این سازمان برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک جهت اجرای قانون اخذ مالیات از خانه خالی خبر داده بود.
با این حال وزارت راه از انجام این تکلیف قانونی سر باز می‌زند و بعد از فرافکنی‌های آخوندی، این بار معاون او گفته است: «هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد، می‌تواند برای خود آن شهر تصمیم‌گیری کند و درآمدی که از شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد، می‌تواند صرف خانه‌های اجتماعی شود»!
چنان‌که شبکه کانون‌های تفکر ایران چندی قبل در نامه‌ای به لاریجانی، از مجلس درخواست کرد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را از دولت مطالبه کند، با توجه به مطالبه رهبری از مجلس شورای اسلامی، لازم است نمایندگان مجلس هرچه سریع‌تر وظیفه قانونی خود را برای پیگیری اجرای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اخذ مالیات از خانه‌های خالی انجام دهند.