راهکار کاهش نرخ ‌دلار به زیر ۷ هزار تومان

مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارداشت: بعد از اینکه دولت در 21 فروردین ماه تصمیم گرفت ارز چهار تومانی همه نیازها را پوشش دهد بدیهی بود این برنامه دچار نارسایی‌های ذاتی است.
وی افزود: وقتی از یک طرف معامله ارز توسط صرافی‌ها را غیرقانونی و آن را قاچاق اعلام می‌کنید و در همان زمان در نقاط خارجی تبدیل ارز، یعنی سلیمانیه، دوبی و هرات، نرخ بسیار بالاتر از این رقم بود، در واقع اجازه می‌دهید اسکناس ارز موجود در داخل به سمت خارج از کشور سوق پیدا کند و گرایش وسیع به قاچاق داشته باشد و حواله آن را حتی به دو برابر قیمت بفروشد.
این کارشناس ارزی ادامه داد: حجم مبادلات ارزی  بانک مرکزی بعد از برجام افزایش نیافته و حتی کاهش هم یافته است.
به گفته شاکری، کسانی که می‌گویند نرخ چهار هزار و 200 تومان نرخ خوبی است و تنها باید ابزار اعمال آن را ایجاد کنیم، اطلاعی از نهادهای نظارتی و حکمرانی ندارند.
وی اضافه کرد: زمانی در دهه 60 با اختلاف زیادی ارز تزریق می‌شد و برای هر کالا و خدمتی سهمیه‌ای در نظر می‌گرفتند، ضمن اینکه در همان دوره هم فساد بسیار بود ولی در آن روز ابزارهای حکمرانی‌‌ای وجود داشت که اکنون ندارید. در دهه 60 مردم پاسپورت نداشتند و آن‌قدر اقتصاد تحت کنترل بود که حتی یک کیسه برنج از شمال به تهران قابل انتقال نبود.
این کارشناس مسائل ارزی گفت: اینکه تصور کنیم در وضعیت تحریمی می‌توانید نرخ ارز را با عرضه چهار هزار و 200 تومان کنترل و قیمت کالاها و خدمات را متعادل کنید، بسیار غیرواقعی و دور از ذهن است. در این شرایط که برخی می‌گویند دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه نرخ ارز دلالان را رسمیت داده است نگاه غیرمنطقی است زیرا در این بازار می‌توانید در ساختار متمرکزی عرضه‌کننده و متقاضی را با یکدیگر مرتبط کنید.
شاکری به وجود برخی مشکلات در بازار ثانویه‌اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بازار این است که فقط اجازه عرضه 20 درصد از ارز حاصل از صادرات در آن بازار داده شده است زیرا با این کار، میزان عرضه ارز محدود خواهد بود و عرضه کنند‌گان عمده در آن بازار نیستند.
وی بیان کرد: اینکه فقط 20 درصد از ارز حاصل از صادرات را اجازه عرضه در بازار ثانویه قرار می‌دهید و 80 درصد را بیرون می‌گذارید انواع و اقسام روش‌ها و فسادها برای دور زدن، مانند به نام دیگری ارز گرفتن به وجود می‌آید و این باعث می‌شود بیش از پیش ناکارایی خود را نشان دهد.
این کارشناس مسائل ارزی افزود: اگر اجازه دهید همه ارز‌ها به بازار ثانویه بیاید، بهای ارز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و محاسبات نشان می‌دهد بهای دلار به زیر هفت هزار تومان خواهد رسید.
شاکری در پایان چارچوب پیشنهادی خود را اینگونه شرح داد: اولا اجازه دهند  همه ارز صادرات غیرنفتی خود را به بازار ثانویه عرضه کنند. (ثانیا) قیود تعیین شده برای فعالیت صرافی‌ها برداشته و فقط آنها را ملزم به ثبت معاملات در سامانه کنند. (ثالثا) پرداخت ارز 4200 تومان محدود به کالاهای اساسی و فقط توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شود و اگر قرار است بخش خصوصی را درگیر واردات کالاهای اساسی کنیم، آن شرکت‌ها فقط در قالب حق‌العمل‌کار فعال شوند زیرا در غیر این صورت امکان کنترل قیمت برای مصرف‌کننده وجود ندارد.