انتشار لیست متخلفان خودرویی از وزارت صنعت رفع تکلیف نمی‌کند
روز گذشته وزیر صنعت ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به تخلف صورت گرفته در حوزه واردات غیرقانونی خودرو، فهرست اسامی تعدادی از واردکنندگان غیرقانونی خودرو را منتشر کرد.
گروه اقتصادی-
ماجرایی که این روزها درمورد تخلف در واردات خودرو در محافل مختلف بر سر زبان‌ها افتاده، هر چند مربوط به سال گذشته است، اما پیگیری آن در سال جاری جرقه خورد.
فروردین ماه امسال دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی 6 هزار 481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. گزارش این مرکز تصریح می‌کرد که «تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از 28 تیر ماه 96 تا 9 دی ماه سال قبل انجام شده، به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است.»
پس از گذشت حدود یک هفته، رئیس‌سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: برای روشن شدن این موضوع پرونده تخلفات به دستگاه‌های ذیربط امنیتی قضایی ارسال شده است.
مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه قطعا در این باره تخلف صورت گرفته است به نکته جالبی هم اشاره کرد: «این‌اشکال هم می‌تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بودند ولی وقتی موضوع را با شرکتهای واردکننده در میان می‌گذاریم می‌گویند کارمندانمان ثبت سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم»(!)
تأیید و تکذیب‌ها
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران اواخر خردادماه پس از بررسی این پرونده اعلام کرد که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شده است که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است.
اما یک روز بعد روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه برای واردات خودرو را تکذیب کرد.
۲۳ تیر ماه، رئیس‌جمهوری به این موضوع ورود کرد و با انتشار بیانیه‌ای، ضمن استناد به گزارش وزارت اطلاعات تصریح کرد که ثبت سفارش‌های غیرقانونی، منجر به کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است.
حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی را بررسی و موارد تخلف را به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.
عذرخواهی وزیر
سرانجام روز گذشته وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به تخلف صورت گرفته در حوزه واردات غیرقانونی خودرو، از انتشار فهرست صدنفره اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو خبر داد.
شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) آن هم به صورت دستخط، غیرقانونی بود، اظهار کرد: نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیئت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت سی‌بی‌یو که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سودجویی عده‌ای خاص خواهد شد.
وزیر صنعت تصریح کرد: حتی نعمت‌زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می‌کردم و کار خوبی بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دیروز در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ابلاغ کرد.
فهرست ناقص
هر چند پس از وعده وزیر صنعت، دیروز فهرست تخلفات ثبت سفارش خودرو در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۶ منتشر شد، اما ظاهرا این لیست کامل نیست(!)
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار لیست شرکتهای دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو با استقبال از این اقدام، به ایسنا گفت: به نظر می‌رسد نام برخی شرکتهای متخلف در این لیست وجود ندارد.
مهدی دادفر ادامه داد: با بررسی لیست منتشره به نظر می‌رسد که جای بعضی از شرکتها در این لیست خالی است ضمن آنکه اگر مرجع قضایی براساس این لیست می‌خواهد اقدام کند پس تکلیف شرکتهای متخلف احتمالی که اسمشان در این لیست نیامده، چیست!؟
انتشار لیست کافی نیست
هر چند انتشار لیست متخلفان خودرویی اقدام خوبی است و باید برای رفع فساد در حوزه‌های مختلف ادامه پیدا کند، اما نکته حائز اهمیت در این حوزه، برخورد با ریشه اصلی این قبیل فسادها است.
رویه انتشار لیست متخلفان، از وزارت ارتباطات و در رابطه با شرکتهای وارد کننده موبایل با ارز دولتی شروع شد که آن هم در ظاهر اقدام خوبی بود، اما مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که مگر خود دولتی‌ها این مجوزها را صادر نکرده‌اند، پس چرا با عاملان آن برخورد قاطع صورت نمی‌گیرد؟
ایجاد فرصت بروز فساد و رانت و محدود کردن اقدامات تنبیهی به انتشار چند اسم، چقدر در بازدارندگی از فساد موثر خواهد بود؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی 24 تیر ماه در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، به نمونه‌هایی از تخلفات برخی دستگاهها و افراد در مسائل اخیر سکه و ارز اشاره و تأکید کردند: «باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.»
ایشان دستور روز 23 تیر رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: «البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.»
چنانچه از اظهارات رهبر انقلاب اسلامی برمی‌آید، نباید در برخورد با فساد کوتاهی شود، لذا دیگر بین یک رانت‌خوار عادی و یک مدیر یا آقازاده نباید تفاوتی قائل شد و باید با ریشه‌های اصلی فساد با قاطعیت برخورد کرد.