به گزارش رجانیوز، هنوز یک ماه از دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس و مخالفت علنی ایشان با FATF نمی‌گذرد که پافشاری دولتی‌ها و برخی نمایندگان بر این موضوع باعث شده که هنوز پیوستن به این معاهده خطرناک از دستور کار مسئولین کشور خارج نشود.
 مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در نامه‌ای به شورای نگهبان نظر تخصصی خود درخصوص لوایح چهارگانه را اعلام کرد. در این نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌اند که تصویب این لوایح منجر به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی ایران و تحریم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی‌ که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
 این نامه در استدلال‌های خود ثابت می‌کند که تصویب این لوایح مغایر با امنیت ملی و سیاست‌های کلی کشور است. همین امر باعث شد تا دولتی‌ها بدون ‌اشاره به محتوای متقن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کنند.
  حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت گفته است طبق قوانین ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. امیری گفته است نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مسئله را یک اتفاق جدید خوانده است!
محمود واعظی، رئیس‌دفتر روحانی هم به برچسب زدن به مجمع تشخیص پرداخت و گفت: بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده است!
نکته جالب اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا با عمل به ابلاغیه «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در تاریخ 93/2/22 توسط رهبرانقلاب صادر شده بود چنین نظر کارشناسی را داده و در صورتی باید به مجمع انتقاد وارد می‌شد که این نهاد در قبال چنین قانون مهمی سکوت می‌کرد.
 اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف رهبری برشمرده است. وظیفه نخست در سالیان گذشته به اعتبار جایگاه مستشاری مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است تا آنجا که تاکنون بالغ بر 34 مورد سیاست‌های کلی تدوین و پس از تایید، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
اما نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام وظیفه جدیدی است که رهبر انقلاب در تاریخ 93/2/2 برعهده بازوی مشورتی خود گذاشته است. این وظیفه مهم در چند سال گذشته کمتر به آن توجه شده است. کمیته‌ای خاص برای پیگیری چنین مهمی تشکیل شد تا قانون رسمی کشور روی زمین نماند. شاید به دلیل ناآشنایی دولتی‌ها با این وظیفه مجمع تشخیص و مغفول ماندن آن در سال‌های گذشته است که نماینده پارلمانی دولت آن را به عنوان «اتفاق جدید» معرفی می‌کند.
 در ماده هفتم متن ابلاغیه رهبر انقلاب آمده است: «رئیس ‌مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.»
این قانون صراحتا اعلام می‌دارد که مجمع تشخیص وظیفه دارد تا نسبت طرح‌ها و لوایح مجلس، با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کند و در صورت مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و در صورت تایید آن در مجلس، شورای نگهبان می‌تواند مطابق با اختیارات و وظایف خود بر اساس نظر مجمع تشخیص عمل کند.
 گفتنی است رهبر معظم انقلاب در زمینه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در دیدار با نمایندگان و رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.» ایشان افزودند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»