سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در تماس با روزنامه کیهان، انتساب منبع خبر روزنامه اصلاح‌طلب به بانک مرکزی را تکذیب کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال انتشار گزارشی در رسانه‌ها درباره تخلفات تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و مطرح شدن اسامی برخی از ‌اشخاص، به آگاهی می‌رساند بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی‌های احتمالی ناشی از اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده‌ تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادی عمل جامعه رسانه‌ای کشور در انتشار اخبار، به این وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می‌کند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: به دنبال پیامدهای انتشار این گزارش و واکنش‌هایی که طی چند روز گذشته در رسانه‌ها به وجود آمده، توجه به نکات زیر ضروری است:
1-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با درک صحیح از مخاطرات و فساد ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور و به منظور اجرای قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، اهتمام خویش را بر ساماندهی موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در این موسسات متمرکز کرده است. بدیهی است ورود به این عرصه و عزم جزم بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به فعالیت موسسات غیر مجاز، از ابتدا با آگاهی تام و تمام از دشواری و تبعات ناشی از این اصلاح بزرگ نظام پولی و بانکی کشور بوده است.
    2-  بانک مرکزی به عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت‌ سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج که طی بیش از دوسال کار شبانه‌روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسئولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده را به منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده و یا مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذیصلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه‌های سرگشاده و جوابیه‌های غیر منطقی با بهره‌گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه‌های حاکمیتی که می‌تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.
3-  بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از رسیدگی‌کامل به این پرونده در محاکم قضایی  و صدور احکام قطعی،‌ آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزییات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.