به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، 25 تیرماه سال جاری خبری از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری کل استان گلستان منتشر شد که در این خبر رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: به منظور جلوگیری از فرار بدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات، رسیدگی به پرونده چهار شرکت بدهکار بانکی در کمیته رسیدگی به معوقات بانکی استان آغاز شد.
هادی هاشمیان تاکید کرد: در نخستین گام در این کمیته، بررسی پرونده چهار شرکت که در سال‌های 1389 تا 1390 بیش از هفت میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از چهار میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده‌اند، آغاز شده که صاحبان این شرکت‌ها نه تنها کالایی وارد نکرده‌اند، بلکه اقساط وام خود را نیز نپرداخته‌اند.
براساس این گزارش، بررسی‌ها نشان داد این بدهکاران بانکی با استفاده از روش‌های مختلف با طولانی کردن زمان مزایده و ارزیابی غیرواقعی املاک مورد ضمانت سعی در طولانی کردن روند برگزاری مزایده املاک مورد ضمانت داشته‌اند و متاسفانه ارزش‌گذاری املاک مورد ضمانت این تسهیلات چند برابر بیش از ارزش واقعی آن ارزش‌گذاری شده که ظاهر موضوع نشان می‌دهد این بدهکاران بانکی به روش‌های مختلف کارشناسان رسمی و مورد وثوق بانک مورد نظر و مراجع رسمی را نیز تطمیع کرده‌اند.
این اقدامات باعث شده حتی باز پس‌گیری تسهیلات پرداخت شده و دریافت معوقات از بدهکاران بانکی با مشکلات شدیدی روبرو شود.
حتی در پرونده‌ای دیگر، یکی از شرکت‌ها کارگر یک کارخانه را به عنوان ضامن تسهیلات چند 100میلیون تومانی معرفی کرده و نکته جالب، قبول ضمانت این فرد از سوی بانک عامل است که به وضوح می‌توان رد پای تخلف و همدستی کارشناس یا کارشناسان و کارمند یا کارمندان بانک را در این پرونده‌ها مشاهده کرد.هادی هاشمیان رئیس‌کل دادگستری گلستان با تائید این خبر اظهار کرد: این نشان می‌دهد پشت پرده کسانی هستند که با این اقدامات به دنبال پرداخت تسهیلات با روش سندسازی بوده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در دادگستری استان با جدیت موضوع در حال رسیدگی است و پرونده این افراد در حال بررسی است، گفت: اجازه نمی‌دهیم حتی یک مورد از دسترس و دید ما خارج شود.
از ابتدای سال جاری تاکنون، فرماندهی انتظامی گلستان هفت اخلالگر در نظام اقتصادی که تسهیلات غیرمجاز دریافت کرده‌اند و جرائم مشابه داشته‌اند را شناسایی و دستگیر کرده است.
پلیس آگاهی گلستان ضمن تشکیل هفت پرونده مجزا برای این هفت مجرم اقتصادی آنها را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کرده است.ارزش ریالی این هفت پرونده، 161 میلیارد ریال بوده است.