پس از انتقادات فراوانی که از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به نحوه واگذاری ارز دولتی برای مسافرت خارجی مطرح شد، یکی از رسانه‌ها از قول مسئولان بانک مرکزی، میزان ارز تخصیص یافته برای مسافرت‌های خارجی را اعلام کرد.
براساس گزارش خبرگزاری وابسته به دولت ایرنا، بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه امسال در مجموع معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز بابت سفرهای خارجی هموطنان پرداخت کرده است. بدین صورت که سفر به کشورهای مشترک‌المنافع و همسایه ۵۰۰ یورو و سایر کشورها هزار یورو تخصیص می‌یابد.
براساس این آمار، طی سه ماه گذشته، بیش از هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان ارز دولتی و با نرخ چهار هزار و 200 تومانی در اختیار مسافران قرار گرفت. این درحالیست که در طی این مدت، میانگین قیمت ارز حدود چهار هزار تومان بیش از قیمت دولتی و در فاصله بین هشت تا هشت هزار و 500 تومان بود. به عبارت دیگر حدود هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان یارانه برای مسافرت خارج از کشور پرداخت شد.
به گزارش مشرق، پرداخت این یارانه به مسافران سبب شد بسیاری از آژانس‌های مسافرتی با تشویق به سفرهای صوری و دریافت ارز مسافران و فروش در بازار آزاد مبالغ کلانی به جیب بزنند.
طبق این آمار، در این مدت نزدیک به هزار و 250 میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار مسافران خارج از کشور قرار گرفت که بخش عمده‌ای از این افراد برای سفرهای تفریحی و... از کشور خارج شده بودند. به عبارت دیگر در همین سه ماهه، از جیب هر ایرانی مبلغ بیش از ۱۵ هزار تومان پرداخت شد تا عده‌ خاصی به مسافرت خارجی بروند.
پرداخت این مبلغ در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و بالارفتن قیمت دلار سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم شده است، امری خلاف تدبیر است.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای هر سفر خارجی به طور میانگین سه میلیون تومان یارانه اختصاص داد.
در حالت کلی می‌توان گفت ادامه تخصیص ارز به شیوه فعلی برای مسافرت‌های خارجی نه تنها به صلاح کشور نیست بلکه موجب بی‌عدالتی در حق مردمی است که با درک درست از شرایط کشور، به سفرهای خارجی نرفته و از فشار بر سایر هموطنانشان اجتناب می‌کنند.
واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی
در جیب عده‌ای خاص
در همین راستا، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوءاستفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز چهار هزار و 200 تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری با نرخ حدود شش هزار تومان به خانوار می‌رسد و معنایش این است که هزار و 800 تومان در این میان گم می‌شود.نایب ‌رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌هایی قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و باعث می‌شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود شش هزار تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.سلطانی اضافه کرد: چنین رویه‌ای به معنی این است که در ایران طی  این مدت سودهایی از مابه‌التفاوت ارزهای دولتی و آزاد  به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می‌توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.