اصلاح ساختار و مبارزه با فساد سیستم اداری خواسته مهم مردم در تمامی جوامع و وظیفه مهم و حتمی دولت‌هاست. فرقی هم نمی‌کند که ساختار حاکم از چه نوعی باشد و مرام و مسلک مردمان چه باشد. مهم آن است که در سیستم حاکم بر جامعه، فساد نباشد و مردم تلاش برای ریشه‌کن کردن فساد و کوتاه کردن دست مفسدان از گلوگاه‌های مهم اقتصادی و شریان‌های حیاتی جامعه را در عمل و رفتار مسئولان ببینند و باور کنند که آنها فقط به شعار و وعده بسنده نمی‌کنند.
چند روز قبل که معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد شعار نمی‌دهد بلکه عمل می‌کند، بطور طبیعی امید به بهبود اوضاع در دل مردم تقویت شد. این امیدواری به کسانی که دولت یازدهم را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کرده‌ بودند منحصر نیست و هر ایرانی با هر اعتقادی از اینکه دولت مستقر بدنبال مبارزه با فساد است خوشحال و دلگرم می‌شود اما اگر همزمان با این وعده و شعار دلگرم‌کننده، شواهدی حاکی از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده کنند، نه تنها در تحقق وعده مسئولان تردید می‌کنند، بلکه نگران سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه می‌شوند که در معرض دستبرد مفسدان قرار گیرد.
یک نمونه از این وضعیت، بحث معوقات بانکی است که دیر زمانی است سبب دغدغه مردم و شعار مسئولان شده است. مردم بارها شنیده‌اند که معوقات بانکی به مرز خطرناکی رسیده است و کسی هم اقدام جدی برای بازستاندن آنها بعمل نمی‌آورد. بانک‌ها عملا اقدام موثری برای استیفای حقوق مردم نمی‌کنند و در نتیجه بدهی‌ بدهکاران روز بروز بیشتر می‌شود. امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و عباراتی از این قبیل عملا دستمایه و بهانه‌ای شده برای حاشیه امن کلان بدهکاران بانکی! نتیجه این روش نامتعارف و غیرقانونی، رشد شتابزده و نگران‌کننده معوقات بانکی است بگونه‌ای که براساس برخی آمارها، حدود یک پنجم نقدینگی در گردش جامعه، اکنون بصورت معوقات بانکی در دست عده‌ای کلان سرمایه‌دار قرار دارد! طرفه آنکه همین آمار هم بصورت صحیح و دقیق اعلام نمی‌شود! در برخی خبرها و گفته‌ها، از صد هزار میلیارد تومان سخن گفته می‌شود! در برخی دیگر از پنجاه هزار میلیارد تومان! این تفاوت شگرف و خیره‌کننده از کجا ناشی می‌شود!؟ آیا اعلام عدد و رقم صحیح و دقیق برای مسئولان سیستم بانکی ناممکن و مشکل است!؟ یا اعلام دقیق آن به دلایلی صلاح نیست!؟ در حالیکه هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که سرمایه بانک‌ها اعم از سرمایه در گردش و معوقات بانکی، سرمایه کشور و سرمایه مردم است، بی‌خبری مردم  و دادن اطلاعات ضد و نقیض به آنها چه توجیهی دارد!؟ مردم چگونه شعار دولت،  در زمینه مبارزه با مفاسد را باور کنند در حالیکه حتی کسی حاضر نیست صادقانه میزان دقیق دیون بدهکاران را اعلام کند!؟ تازه معلوم نیست اعداد و ارقام متفاوت و مختلفی که اعلام می‌شود، اصل دیون معوقه است یا اصل به اضافه سود بانکی؟ و اگر هر کدام است، آیا در اعلام‌های نوبه‌ای و معمول، سود جدید آن هم محاسبه و اعلام می‌شود؟ وقتی وامی مثل وام ازدواج یا وام کشاورزی و... دارای سود بانکی متعارف و مصوب است و تاخیر در پرداخت سبب جریمه مدیون می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا بدهکاران هزار میلیاردی هم جریمه می‌شوند؟ جریمه یک بدهی خرد و  هزار میلیارد تومانی در ماه چقدر است و چگونه از بدهکاران مطالبه می‌شود؟
نکته دیگر خود بدهکاران و ترکیب و تعداد آنهاست. اینکه عده‌ای انگشت‌شمار، بخش عظیم ثروت جامعه را در اختیار داشته باشند و علی‌رغم کسب سودهای سرشار ناشی از آن، حتی حاضر نباشند اصل سرمایه مردم را بازگردانند، چه مفهومی دارد؟ اینکه همزمان با تلاش وسیع و عجیب دولت برای انصراف مردم از دریافت مبلغ یارانه، اعلام می‌شود که معادل یارانه یک ماه مردم، در اختیار 25 نفر است، خبر خوشایندی برای سیستم بانکی و نظارتی ماست؟ سال‌ها قبل یکی از مسئولان بلند پایه بانکی در مجلس گفته بود علی‌رغم وجود بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی، ترجیح این است که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارسال و ارجاع نشود! و در مقابل پرسش همراه با تعجب حاضران که پس چگونه می‌خواهید مطالبات و معوقات بانکی را وصول کنید؟ با خونسردی گفته بود،  با مهلت دادن به بدهکاران یا بخشش سود یا مشارکت مدیونین، پولمان را وصول می‌کنیم!
اکنون پس از گذشت مدت‌ها از این سخنان عجیب که مخالف صددرصدی قانون است، رشد فزاینده بدهی‌های بانکی خائنانه بودن این نظریه را به خوبی آشکار کرده و نشان داده که جز با قاطعیت در اجرای قانون نمی‌توان امنیت سرمایه‌گذاری و کسب و کار را ایجاد کرد. افزون بر این مماشات تلخ و تاسف‌بار بانک‌ها- که هفته قبل در مصاحبه دادستان کل کشور نیز مورد تاکید و تأیید قرار گرفت- سیستم بانکی، بارها و بارها تسهیلات کلان مالی در اختیار همین بدهکاران قرار داده است! تسهیلاتی که می‌توانست گره‌های ناگشوده مهمی را در مناطق مختلف کشور بگشاید. راستی با یکصدهزار میلیارد تومان، چه کار مهمی در کشور قابل انجام و پیگیری نیست!؟
آیا نمی‌توان آن را سرمایه و دستمایه ارتقاء بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور  قرار داد؟ آیا نمی‌توان با آن، استانهای مهم و در عین حال محروم را احیاء کرد تا اینگونه شاهد مهاجرت مردم از سر استیصال و درماندگی نباشیم!؟ آیا نمی‌توان با این سرمایه عظیم، به کشاورزی ایران جانی دوباره بخشید و کشورمان را بار دیگر، قطب مهم و صادرکننده محصولات کشاورزی کنیم؟ شکی نیست که بسیاری از مهمترین مشکلات کشور با اختصاص چنین سرمایه‌ای برطرف شده و مردم به عینه طعم عدالت اجتماعی را می‌چشند.
اما متاسفانه نه تنها چنین نمی‌شود، بلکه هر اقدامی برای کوتاه کردن دست این بدهکاران و مدیونان اجتماعی و اقتصادی، از  سوی عده‌ای که یا منفعتی در ماجرا دارند یا از درد و رنج محرومان بی‌خبرند با چماق به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منکوب و سرکوب می‌شود. نتیجه طبیعی این امر تجری و گستاخی بدهکاران است! آنها با این ثروت هنگفت و تکان‌دهنده بر روی هر بازاری که بخواهند تاثیر می‌گذارند. موج درست می‌کنند، شوک و نوسان به بازار وارد می‌کنند و از حاصل آن باز هم فربه‌تر و پروارتر می‌شوند! و تاوان آن را مردم یعنی صاحبان اصلی سرمایه می‌پردازند!
معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در این دولت و دولت قبل امری مطلوب است و  نخستین قدم حساب می‌شود اما وقتی دادستان کل کشور، صراحتا اعلام می‌کند که نام برخی افراد که بالای هزار میلیارد بدهی دارند در لیست ارسالی دیده نمی‌شود، نباید نگران شد!؟ و نباید اطمینان یافت که این شیوه یعنی معرفی بدهکاران و انتظار شکایت از سوی بانک‌ها، امری ناکافی و حتی ناکارآمد است!؟ وقتی رانت‌ 650 میلیون یورویی پس از مدت‌ها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامه‌نگاری‌های وی و مصاحبه و اعلام جزئیات به ناگهان تکذیب می‌شود، باز هم می‌توان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلخ‌تر آنکه باخبر شدیم این رانت- که امروز گفته می‌شود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان 2 سال قبل مستندا از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالی‌اش خبر داده بود و متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم بدست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاع‌رسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های حقیقت‌جو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیت‌المال رفته بود و به بدهی‌های پیشین او افزوده شده بود!
این همه- که اشاره‌ای گذرا و تلخ به پرونده مفاسد اقتصادی  است- نشان می‌دهد که تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعی‌العموم را از نقش و رسالت اصلی‌اش باز دارد. طبیعی است وقتی مدعی‌العموم می‌تواند بعنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، کسی را که مرتکب یک جرم ساده و اندک شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و به حق نیز چنین می‌کند، می‌تواند- و باید- قاطعانه در برابر کسانی که با پررویی و گردن کلفتی دستشان را در کیسه مردم کرده و با ثروت آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی  و حتی بعضا سیاسی‌اشان را تهدید می‌کنند، برخورد کند یقینا اگر چنین برخوردی از سوی قوه قضائیه با قاطعیت و درایت و بدون تفاوت و تبعیضی انجام شود،  در اندک زمانی، آب رفته به جوی بازمی‌گردد و کسی جرات تطاول و درازدستی به مال و ثروت مردم را پیدا نمی‌کند.

حسین شمسیان