جمعی از جوانان نخبه خطاب به سران قوا پیشنهاد کردند
حفظ ارزش پول با هدایت نقدینگی مردم به پروژههای نفتی
جمعی از جوانان نخبه و انقلابی کشور در بیانیهای اعلام کردند: مهمترین اقدام دولت ارائه بسته حفظ ارزش پول مردم با قابلیت سرمایهگذاری نقدینگی عمومی مردم در حوزه انرژی و نفت است.
جمعی از جوانان کشور در بیانیهای که با امضای اولیه 230 نفر از چهرههای شاخص جوان، نخبه و انقلابی کشور تهیه شده است، راهکارهایی خطاب به سران قوا برای حل مشکلات مردم ارائه دادند.
در این بیانیه آمده است: آشفتگیهای اخیر بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو اعتراضهای به حق و دلنگرانیهای جدی را برای همه اقشار مردم به خصوص جوانان و تودههای مستضعف جامعه فراهم آورده که حل آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه مسئولان میباشد.
جناب آقای رئیسجمهور! مردمی که به شما رای دادهاند یا با متانت شما را به عنوان رئیس جمهور رسمی پذیرفتهاند از شما و دولت شما، اولا اراده برای حل مسائل و ثانیا انجام فعالیت درست و صحیح و پرحجم برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور را توقع داشتند، همان طور که در انتخابات، بارها و بارها وعده داده بودید.
عملکرد فاجعه بار بانکها در رشد بیرویه نقدینگی که به سمت تولید نرفته و عدم نظارت بانک مرکزی و دولت شما بر عملکرد نهادهای خلق پول و عدم نظارت بر محل هزینه وامهای بانکی؛ امروزه بر کسی پوشیده نیست که بانکها و عملکرد آنها و نظام فاسد ربوی مدیریت پول در کشور، سبب بخش عظیمی از آشفتگی ارز، مسکن، رانتها، اختلاسها و... هستند.
جناب رئیسجمهور، امروز مشکل کشور منابع خرد در اختیار مردم و رفتار خرد آنان نیست بلکه راهحل مشکل را باید در دستان مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و صاحبان و خالقان منابع کلان از بانکها و شرکتهای تامین سرمایه صندوقهای بازنشستگی و برخی شرکتهای دولتی و متنفذین دانه درشت جستوجو کرد که سوداگرانه، اقتصاد کشور را رو به تباهی میبرند.
مهمترین اقدام دولت ارائه بسته حفظ ارزش پول مردم با قابلیت سرمایهگذاری نقدینگی عمومی مردم در پروژههای سودآور بهویژه در حوزه انرژی و نفت است.
متاسفانه وزیر محترم مسکن، راه و شهرسازی با توقف عرضه و تولید مسکن و نداشتن برنامه خاص در حوزه مسکن بیش از پنج سال این حوزه را با بیست میلیون خانوار ایرانی به گروگان گرفته است که به زودی عملکرد ایشان از طرف گروههای خودجوش حقوقدان جوان کشور در نهادهای نظارتی، مردمی و به صورت قضایی پیگیری خواهد شد.
جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه، تصور و باور عدم برخورد قاطع با بدهکاران بانکی سالهاست مایه تمسخر مردم و وهن نظام شده است و مردم میگویند که دزدی دانه درشتهای اقتصادی از جیب مردم تحت عنوان معوقات بانکی مصداق اتم این مطلب است که گویند در شهری آفتابه دزد را میگرفتند و دزدی شتر آزاد و رها بوده است.
موکدا معتقدیم مماشات و ضعف قوه قضائیه میتواند عامل بسیاری از این نابسامانیها باشد و همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قضایی فرمودند اگر دستگاه قضایی به وظایف خود به خوبی عمل کند مردم از حکومت راضی خواهند بود. پیشنهاد ما به شخص جنابعالی که مدعی اعدام و حبس بیست ساله اخلالگران دانه درشت اقتصادی هستید آن است که در شرایط جنگ اقتصادی میبایست دادگاههای جنگی اقتصادی برای صیانت از مردم شکل گرفته و چند شعبه ویژه برای رسیدگی به اخلالگران کلان اقتصادی ماههای اخیر و برخورد و بازگرداندن حقوق بیتالمال اختصاص یابد که در آنها قاضیان عدالت گستر و راسخ، شجاعانه و بیمماشات و با پرهیز از لابیگری و اطاله فاسد دادرسی، قضاوت کنند و با گزارشهای مستمر و شفاف به افکار عمومی زمینه آرامش روانی و ترس اختلالگران بهوجود آید.
به نظر کارشناسان جوان کشور سازمان ثبت اسناد قوه قضائیه نقش محوری در حوزه زمین و املاک و قیمتهای مسکن دارد و تاکنون تاثیر عملکرد دستگاه مذکور تقریبا چیزی نزدیک به هیچ بوده است.
جناب آقای علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حمایت و شراکت شما با پنج سال عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بزنگاهها و مقاطع سیاسی مختلف که شکلدهنده شرایط موجود است در افکار عمومی ثبت شده و از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.
نظارت به نظر بیخاصیت و بیتاثیر مجلس بر حوزه نقدینگی نظام بانکی و حوزه مسکن کشور عامل برخی آشفتگیهای امروز است. چرا نمایندگان مردم در مجلس نظارتی بر عملکرد چند ساله بانکها و تیم اقتصادی دولت در خلق بهمن نقدینگی نداشته و ندارند؟ پاسخ واضح است. زیرا مجلس خود شریک این وضعیت است. افزایش روزمره هزینههای جاری و تشریفات اداری و هزینههای غیرضرور دولت در بودجه و عدم نظارت بر بازارهای سوداگر و خلق پول بیضابطه سبب خیزش نقدینگی به سمت بازارهای ارز و بانکهای خصوصی و دلالی مسکن و خودرو و... شده است.
عدم اعمال نظارت صحیح نمایندگان از طریق سوال و یا استیضاح و تاثیر لابیها برای پس گرفتن امضاها و یا تغییر آرا ممکن است عوارض سنگینی برای استقلال و نظارت مجلس بهوجود آورد.