آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه 1397 طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 تیرماه 1397، علت ردّ لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است.
به گزارش فارس، در این نامه آمده است: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20 تیر 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، ‌نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17 تیر 1397 درخصوص لایحه مذکور عیناً برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.
همچنین، در‌ نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به آیت‌الله جنتی آمده است:
پیرو نامه شماره 9741/ 9900 مورخ 9 تیر 1397 و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1384و 24/12/1392 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 16/4/1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.
در ادامه این نامه آمده است: پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود. که اولاً همه اختلافات، مالی نمی‌باشد؛ ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصراً به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به‌عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است.
رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بند 5 مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.
در ادامه نامه مذکور آمده است: این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با ‌اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.