پورابراهیمی در نامهای به رئیسجمهور:
حذف شروط سوءپیشینه برای کارت بازرگانی یعنی سپردن تجارت به مجرمان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور به برخی بسترهای مهم آشفتگی اقتصادی اشاره کرد و موضوع کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و آسیبهایی که از ناحیه آنها به اقتصاد وارد میشود را متذکر شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، اصلاح مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را مغایر با سیاستهای ارزی و تجاری کشور دانست. او در ابتدای نامه خود مشکل را اینگونه شرح میدهد: «مستحضرید که فرار مالیاتی کارتهای بازرگانی موسوم به یکبار مصرف به بیش از15000 میلیارد تومان و بدهی معوق گمرکی ناشی از آنها به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده».
سپس این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد میافزاید: «از طرفی نتایج تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روشنی نشان میدهد که یکی از ریشههای مهم قاچاق سازمانیافته از مبادی رسمی کشور، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی به نام اشخاص بیبضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است. همچنین براساس تجربه سالهای 91 و 92، یکی از ریشههای نابسامانی بازار ارز نیز سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است.»
پورابراهیمی ضمن اشاره به افزایش شدید تقاضای صدور یا تمدید کارت بازرگانی در روزهای اخیر متذکر شد که تعدادی از متقاضیان صراحتاً بیان کردهاند که قصد دریافت کارت بازرگانی برای دریافت ارز با نرخ ترجیهی دارند. لذا بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاههای ذیربط الزامی است.
سپس نماینده کرمان در ادامه نامه خود به اظهارات مسئولان مختلف اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرده و افزوده: «هر یک از دو نهاد مزبور طبق یک تفاهم نانوشته و نامعلوم، مسئولیت بررسی را گردن دیگری انداخته و کاملاً برخلاف هدف قانونگذار در اعطای مسئولیت توأمان به هر دو این مسئولیت را از خود سلب مینمایند.»
پورابراهیمی تاکید میکند: «در موضوع ارز آنچه امروز تمامی کارشناسان و دلسوزان نظام تأکید دارند، لزوم مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر تخصیص ارز توسط دستگاههای ذیربط است؛ اما متأسفانه مصوبه اخیر کمیته ماده یک که صرفاً توافق بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت بوده، کاملاً نگرانکننده و نوعی نقض غرض است. به عنوان مثال حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی موجب خواهد شد که هر شخص دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نوع کالایی را وارد کند.»
او درباره چرایی ایرادی که عنوان کرده تشریح میکند: «این در حالی است که در سه ماه گذشته که هر بازرگان تنها میتوانسته در سه رشته فعالیت کند، بسیاری از بازرگانان اقدام به دریافت ارز ترجیهی(4200 تومانی) و واردات انبوه کالاهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت خود کردهاند که نمونهای از آن واردات گوشی موبایل توسط شرکت دام و طیور است»
رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: «نمونه دیگر این موضوع در توافق اخیر اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، حذف شروط گواهی سوءپیشینه، گواهی عدم چک برگشتی و نیز عدم ارائه کد اقتصادی از شرایط صدور کارت بازرگانی است. واضح است که حذف این شروط، صرفاً امکان دریافت کارت بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان، متخلفان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم کرده و قطعاً مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد داد.»
پورابراهیمی در پایان نامهاش نوشته است: «لذا به سادگی قابل درک است که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظهالله)، مشکلات و نابسامانیهای کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نه نتیجه فشارها و تحریمهای خارجی، بلکه عمدتاً نتیجه سوء مدیریت و ضعف مدیران اجرایی است. پیشنهاد میشود دستور فرمایید متن ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از رفع ایرادات و انجام اصلاحات مورد نیاز در دستورکار هیئت وزیران قرار گیرد. امید است با تدبیر جنابعالی شاهد جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سوء در عرصه اقتصادی کشور باشیم.»