سرهنگ محمدرضا اکبری به پایگاه خبری پلیس گفت: با توجه به افزایش قیمت آپارتمان و خودرو در ماه‌های اخیر، احتمال اینکه کلاهبرداران حرفه‌ای به سمت و سوی سوءاستفاده از شهروندان تحت عناوین مختلف روی آورند متصور می‌باشد و لازم است شهروندان در هنگام خرید و فروش مراقب باشند.اکبری افزود: درج آگهی در مطبوعات از سوي شركت‌ها، مؤسسات و ساير مراكز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو یا پیش‌فروش آپارتمان دلیلی بر صحت و درستي مطالب عنوان شده و تأييد آن از سوي مراجع رسمي نمي‌باشد.وی با بیان اینکه مردم نباید به همه شرکت‌های لیزینگ خودرو اعتماد کنند و پیش از پرداخت هر گونه وجهی از مجوزدار بودن آن شرکت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل کنند، گفت: اسامی شرکت‌های مجاز در فروش لیزینگی خودرو در سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir موجود است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: شهروندان برای پیش‌خرید ملک نیز می‌بایست علاوه ‌بر اینکه از صحت و سقم اسناد ارائه شده از سوی فروشنده مطمئن شوند، قرارداد را در بنگاه‌های معاملات ملکی دارای مجوز منعقد و کد رهگیری معتبر دریافت کنند، ضمن اینکه فروشنده نیز موظف است سند اولیه ملک را به رؤیت مشاور املاک و خریدار برساند.
کمین کلاهبرداران در آژانس های املاک
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری از شهروندان در پوشش مشاور املاک یا اجاره دهندگان املاک هشدار داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی گفت: با توجه به فرا رسیدن زمان نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن در شهرها به ویژه کلان شهر تهران و درخواست‌های متعدد شهروندان برای اجاره خانه با شرایط رهن کامل، برخی از کلاهبرداران در پوشش بنگاه املاک و تحت عنوان اجاره مسکن با شرایط رهن کامل مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری می‌کنند و از این رو لازم است شهروندان و صاحبان بنگاه‌های املاک در هنگام تنظیم سند اجاره‌نامه واحدهای مسکونی نهایت دقت را برای شناسایی هویت واقعی افراد به کارگیرند.یاراحمدی با بیان اینکه تعدادی از افراد کلاهبردار با حضور در بنگاه‌های املاک و در پوشش اجاره مسکن، پس از جلب اعتماد بنگاه‌داران با شرایط پرداخت اجاره ماهیانه بالا، منزل مورد نظر را از صاحب حقیقی آن تحویل گرفته و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا در بنگاهی‌ دیگر، همان منزل را با رهن بالا و اجاره کم اجاره می‌دهند، افزود: این گروه از افراد کلاهبردار، عمدتا در پوشش بنگاه‌های مسکن و از طریق انتشار آگهی رهن منزل در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام به شناسایی گروهی از شهروندان می‌کنند.