به گزارش جام جم، التهاب ادامه‌دار در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن، در کنار نابسامانی‌ در توزیع کالاها و گرانی ارزاق عمومی، مسائلی است که این روزها به اوج خود رسیده، اما تصمیم‌گیران اقتصادی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی یا بر درست بودن سیاست‌های خود اصرار دارند یا این‌که کلاً خود را از بحران اقتصادی کنار کشیده‌اند.
نمونه مشخص گریز از مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی است که هیچ مسئولیتی دربرابر افزایش
30-40 درصدی قیمت مسکن و اجاره‌بها نمی‌پذیرد و بروز و ظهور رسانه‌ای عباس آخوندی، وزیر راه نیز در توصیه به سایر دستگاه‌ها یا حمایت از برجام بوده است.
از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یک نشست خبری شرکت کردند و ضمن دفاع از تصمیمات اقتصادی دستگاه‌های تابعه خود، تمامی مشکلات اخیر را به فشارهای آمریکا ربط دادند.
اما فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به سوءتدبیر برخی مدیران تذکر می‌دهند.
مرتضی افقه در این زمینه می‌گوید: علت آغاز مشکلات اقتصادی کنونی از مهرماه سال گذشته و مربوط به حرکت اشتباه بانک مرکزی یعنی کاهش سپرده‌های بانکی بود. مشکل دیگر بانک مرکزی این بود که در سیاست ارزی جدید، سپرده‌گذاری را دوباره زنده کرد درحالی‌که این اقدام زودهنگام بود چراکه چنین تحولاتی مربوط به دوره جنگ می‌شود.
مهدی پازوکی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در حوزه سیاست‌های پولی مشکل اصلی مربوط به حجم بدهی‌های معوق در سیستم بانکی است. این درحالی است که باید در این سیستم رشوه‌دهنده و گیرنده مجازات شوند در غیر این صورت دیگران نیز اقدام به این کار می‌کنند.
ساسان شاه‌ویسی در این باره معتقد است: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر بخش پولی نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به‌جای بگذارد. نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می‌شود اما بانک مرکزی به این موضوع بی‌توجه است و نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده که هر بازاری را تهدید می‌کند. بانک مرکزی اکنون در همه بخش‌های اقتصادی سهم دارد اما نقشی ایفا نمی‌کند.
او می‌افزاید: یکی از راه‌های رونق‌بخش اقتصادی تولید مسکن است که متاسفانه آقای آخوندی به‌عنوان وزیر، اقدام جدی در این حوزه انجام نداده است.
همچنین بابک افقهی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مناسبی در بخش ثبت سفارش‌ها نداشت و با باز و بسته کردن سامانه و همچنین ممنوعیت واردات، بی‌اعتمادی را برای تجار رقم زد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و رفتار حرفه‌ای در این زمینه داشته باشد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
ابوالقاسم حکیمی‌پور نیز درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمانی که قصد اجرای سیاست‌های اقتصاد لیبرال را آن هم بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم دارد، نمی‌تواند برای کشور ارمغانی داشته باشد.
امرا... امینی از کارشناسان اقتصادی در همین زمینه گفت: این سازمان باید مرکز سیاستگذاری اقتصادی باشد و به رئیس‌جمهور هشدار دهد و خطرها را گزارش کند اما چون رئیس این سازمان سخنگوی دولت هم است آمار گل و بلبل شنیده می‌شود.