بر همین اساس، بازار ثانویه ارز از دو روز پیش آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم وارداتی (کالاهای مصرفی که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند) نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.
فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه‌های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست و با ممنوع کردن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق خبرهای اعلام شده در نخستین روز بازار ثانویه ارز، صرافی رویال با دلار هفت هزار و 523 تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرد و بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق! نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ هفت هزار و 523 تومان برای دلار آمریکا، عملاً اعتبار حکم قاچاق برای دلارهای غیراز چهار هزار و 200 تومان، خاتمه یافت.»
با توجه به اینکه در حال حاضر نمی‌توان نرخ جدید را قاچاق دانست! (چون خود دولت اجازه راه‌اندازی این بازار را داده است) و در این بازار هم نرخی بجز نرخی که دولت به عنوان تک نرخی شدن ارز انتخاب کرده بود، به دست آمده، باید گفت تک نرخی شدن ارز عملا از بین رفته و رسما به دوران چند نرخی برگشتیم.
چند نرخی شدن ارز در شرایطی که سه ماه پیش دولت اعلام کرده بود ارز را تک نرخی کرده بدین معناست که نتیجه سیاست‌های قبلی‌اش «تقریبا هیچ» شده است.
خرید ارز صادراتی توسط واردکنندگان
در صرافی‌ها آزاد شد
روز گذشته سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای از مهیا شدن امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت خبر داد.در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت خطاب به تمامی واردکنندگان کالاهای اولویت سوم آمده است: از امروز (چهارشنبه، 20 تیر 97) امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت مهیا شده است.در این اطلاعیه آمده است که فرایند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی می‌کند. تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.
واردات سطل آشغال با دلار جهانگیری
به گزارش مشرق، ۲۲ فروردین‌ماه امسال و پس از آنکه قیمت دلار در یک روند صعودی افزایش یافت و به مرز شش هزار تومان رسید و اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی از ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و همچنین تعیین نرخ دستوری چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای هر دلار خبر داد.
دولت طی تقریبا سه ماه گذشته، برای واردات کالاهایی که ثبت سفارش می‌شدند، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد که نتیجه آن واردات حجم عظیمی از کالاهایی بود که نه تنها اولویت نداشتند بلکه بی‌ارزش نیز بودند.برای نمونه، طبق برخی خبرها، طی مدت اخیر با ارز دولتی که یارانه حداقل ۱۰۰ درصدی داشت، خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال وارد کشور شده است. در لیستی هم که بانک مرکزی چندی پیش از تخصیص ارز برای واردات منتشر کرد نیز واردات محصولاتی همچون تخم مرغ، انواع لوبیا، عدس، لپه، موز، نخود و... به چشم می‌خورد.
مسافرت مجانی از جیب مردم
ممکن است این روزها با آگهی‌ها و تبلیغاتی عجیبی درخصوص هزینه‌های سفر تفریحی به کشورهای خارجی روبرو شده باشید و برایتان سؤال پیش آمده باشد که چطور ممکن است برای یک هفته به منطقه‌ای تفریحی بروید و هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نکنید؟!
اما این مسئله به لطف تصمیمات مسئولان دولتی در حال اتفاق است. با توجه به اینکه نرخ رسمی هر یورو، کمتر از پنج هزار و ۱۰۰ تومان و در عوض قیمت این ارز در بازار آزاد نزدیک به ۱۰ هزار تومان است، اگر شخصی با تور به مسافرت خارجی برود، کافیست ارز دریافتی را به شرکت برگزار‌کننده تور بدهد تا با فروش آن در بازار و دریافت مابه‌التفاوت آن سود نجومی بدست آورند.
انتقاد دیگری که به شیوه فعلی تخصیص ارز برای واردات مطرح می‌شود، این است که بسیاری از واردکنندگان که با دلار دولتی کالا به کشور آورده‌اند، اجناس وارداتی را به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند.
در این زمینه می‌توان به واردات تلفن‌همراه‌اشاره کرد که براساس گزارشات منتشر شده، یکی از شرکت‌هایی که توانسته بیش از 26/5 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سواستفاده کرده و کالاهای خود را حداقل دو میلیون تومان گرانتر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.
در واقع این شرکت علاوه‌بر اینکه ارز دولتی دریافت کرده بلکه در یک معامله نیز حداقل ۳۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است. همچنین این روند تخصیص دلار ارزان و فروش کالای گران را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز مشاهده کرد بطوریکه سودجویان دلیل افزایش غیرواقعی قیمت خودرو را افزایش قیمت دلار عنوان می‌کردند در حالی که خود ارز دولتی دریافت کرده بودند.
عیب دیگر سیستم تخصیص ارز دولتی این است که بخشی از پرداخت‌ها براساس روابط و رانت بوده و بر همین اساس وضعیت پول مشخص نیست.
سهم هر ایرانی از یارانه ارزی چقدر بود؟
اما نکته‌ای که در این میان قابل توجه است اینکه سهم هر ایرانی از این میزان ارزی که با یارانه دولتی توزیع شد چقدر است؟ پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران اخیرا در حساب توئیتر خود نوشت: «حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشته شده است.» به عبارت دیگر، در این کمتر از سه ماهی که از شیوه جدید تخصیص ارز گذشته است، از جیب هر ایرانی دو برابر مبلغی که یارانه دریافت کرده است پول خارج شده.همانطور که پیش‌تر گفته شد، کلیدواژه «تقریبا هیچ» به نتیجه اقدامات دولت تبدیل شده و در هر تصمیمی چنین ماحصلی را می‌توان متصور بود. بر همین اساس اگرچه طرح تخصیص ارز یارانه‌ای به مایحتاج اصلی مردم می‌توانست اقدامی مثبت در جهت حل مشکلات اقتصادی باشد، اما با اجرای ضعیف و ناکارآمدی سیستم‌ها و سامانه‌های تخصیص ارز تبدیل به نقطه ضعفی برای دولت شد.