حمید تهرانفر در واکنش به انتشار برخی خبرها مبنی بر پرداخت مبالغی از سوی بانک‌ها در امور شرکت‌داری و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار حدود مشخصی را برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها توسط بانکها تعیین نموده و مقادیر مشخصی را برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها مجاز داشته است.
وی افزود: در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری‌های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم 40 درصد می‌باشد. مانده سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که در اسفندماه سال 1392، نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر است.
وی تصریح کرد: تجاوز از حد فوق عمدتا مربوط به موسساتی است که به جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و  از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده‌اند، نسبت 51 درصد اعلام شده، همچنین شامل شرکت‌هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک‌ها انتقال داده شده و به طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم آورده‌اند.
تهرانفر با بیان اینکه در هر صورت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت حدود مقرر را در مورد بانکهایی که تجاوز از حد داشته‌اند با جدیت دنبال می‌کند و طبق برنامه زمان‌بندی، نسبت فوق به حدود تعیین شده بازگشت خواهد کرد، تاکید نمود: از جمع دارایی‌های بانکها و موسسات اعتباری به طور میانگین 3/3 درصد، به منابع درگیر در شرکت‌های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری (شامل سرمایه‌گذاری در سهام و تسهیلات پرداخت شده) اختصاص یافته است. از طرف دیگر، این رقم 5/4 درصد از کل پرتفوی تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این از کل پرتفوی تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تحت پوشش بانکها، به طور میانگین رقمی کمتر از 2 درصد را نشان می‌دهد.