به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیام باقری با بیان اینکه وزارت نیرو امروز بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه و طرح هدفمندی دیده شده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید قیمت عرضه برق به قیمت تمام شده برسد اما با وجود اینکه در میانه برنامه ششم هستیم، هنوز این مسئله محقق نشده و امروز فاصله بسیاری بین قیمت تکلیفی عرضه برق با قیمت تمام شده تولید و تأمین آن وجود دارد.
وی افزود: قانون حمایت از صنعت برق در سال 94 تصویب شد و قرار بود منابعی به منظور پوشش تفاوت قیمت تمام شده تولید و تکلیفی عرضه برق به وزارت نیرو پرداخت شود اما این قانون نیز اجرایی نشد.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اضافه کرد: ریشه مشکلات صنعت برق در اقتصاد برق است و امروز نتیجه این مشکلات را در بروز خاموشی‌ها می‌بینیم، خاموشی‌هایی که دو سال قبل آنها را پیش‌بینی کرده بودیم و اعلام شد اگر در مسیر فعلی پیش برویم به خاموشی می‌رسیم، متأسفانه در این مسیر پیش رفتیم و هنوز هم پیش می‌رویم.
باقری با بیان اینکه قرار بود از میانه سال 95 دیگر از صنعت برق پولی بابت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی برداشت نشود، گفت: در اواخر سال 96 بدون آنکه به صنعت برق اعلام شود، حدود هزار و 100 میلیارد تومان از منابع مالی صنعت برق برای یارانه نقدی برداشت شد و در اوایل سال جاری نیز برداشت دیگری صورت گرفت، در حالی که این مبالغ متعلق به بخش خصوصی صنعت
 برق بود.
به گفته وی، در کنار مشکلات مالی صنعت برق و عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، دولت قراردادهایی که با بخش خصوصی صنعت برق می نویسد، یکجانبه و ناکارآمد است به طوری که تمامی ریسک‌های محتمل اقتصادی کشور را در این قراردادها، به گردن بخش خصوصی می‌اندازد و 100 درصد تاوان هرگونه نوسان نرخ ارز و رخدادهای دیگر را باید بخش خصوصی پیمانکار و سازنده تجهیزات بدهد که این درست نیست.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق بیان کرد: در سال 89 به دلیل ناکارآمدی قراردادها، در زمان جهش نرخ ارز، 250 قرارداد متوقف شد که همچنان از آن قراردادها، 70 قرارداد متوقف است؛ در سال جاری نیز اجرای 300 قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد.
باقری ادامه داد: این 300 قرارداد جاری صنعت برق، در زمینه تأمین تجهیزات و خدمات پیمانکاری صنعت برق است.