«محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی؛ «غلامرضا تاجگردون»، رئیس ‌کمیسیون برنامه و بودجه و «محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی» رئیس ‌کمیته پولی بانکی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی وکانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند.
این سه کارشناس در این نامه ضمن تشکر از تصمیم دولت برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز، 5 تذکر مهم را در این رابطه ذکر کرده‌اند و لذا معتقدند که «تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات مذکور مورد توجه قرار گرفته و متناسبا اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود» و همچنین «برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات مذکور مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.»
در نخستین تذکر آمده است: «از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول محترم رئیس‌جمهور و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.»
در بند دوم این کارشناسان، تصمیم ارزی جدید دولت را در صورتی کار آمد و اثرگذار می‌دانند «که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد.» و سپس خطاب به روحانی نوشته اند: «اینکه تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.»
کارشناسان مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی را «عدم ‌اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. مطمئن باشید هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید.»
این نامه سپس می‌افزاید: «تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده‌اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده ‌اشراف کافی ندارد، باعث شد تا على رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.»
کارشناسان معتقدند که «تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظردولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنانکه گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.»
در بند پایانی این سه کارشناس اقتصادی به ارائه راهکار برای پیشگیری از سوداگری مفسدان اقتصادی و فرصت‌طلبی رانت‌خواران پرداخته اند: «حتی در مورد کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد‌کننده، از روش حق العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.»