یکی از کارشناسان محیط زیست در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: وقتی کارشناسان محیط زیست نسبت به نابودی جنگل‌ها، مافیای قطع درختان، حفر چاه‌های غیرمجاز و... هشدار می‌دادند اما توجهی نمی‌شد، حالا (و پس از) رخ دادن علائم بحران محیط زیستی دیگر کار از کار گذشته و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
این شرایط دقیقا در اقتصاد ایران هم وجود دارد، دولت آقای روحانی طی پنج سال اخیر نه تنها در راستای استحکام بخش‌های اقتصادی گام برنداشت، بلکه با بی‌انضباطی‌های پولی و مالیِ پی‌در‌پی زمینه‌ساز وقوع تلاطمات بازار‌های ارز و سکه شد.
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم چه اتفاقی افتاده باید ابتدا به افزایش حجم نقدینگی (که عبارت از اسکناس و صکوک در دست مردم و سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی که پول و شبه پول نامیده می‌شوند)‌اشاره کنیم.
متاسفانه نقدینگی کشور از مرداد ۹۲ (تاریخ روی کار آمدن دولت تدبیر و امید) تا بهمن ۹۶ (زمان آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی) رقمی در حدود هزار هزار میلیارد تومان (یک تریلیون تومان) بیشتر شده و از ۴۹۱ هزار میلیارد به یک تریلیون و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نگاهی به آمار بالا به خوبی نشان می‌دهد که با ۳ برابر شدن نقدینگی، زمینه انفجار پولی کشور مهیا شده و کوچک‌ترین تلنگری می‌تواند سیل نقدینگی را که پشت سد نرخ سود سپرده جمع شده بود به بازارهایی نظیر ارز و سکه روانه کند.
دولت برای کنترل تورم تمرکز خود را بر افزایش شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) گذاشت تا این افزایش نقدینگی تبعات تورمی نداشته باشد، غافل از اینکه با کاهش نرخ سود بانکی از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد در شهریور ماه سال قبل، باعث شد عده‌ای نقدینگی خود را از بانک‌ها بیرون بیاورند تا در بازار سودده تری سرمایه‌گذاری کنند.
نگاهی به آمار بانک مرکزی که نگارنده به دقت آن را بررسی کرده نشان می‌دهد نسبت پول به شبه پول در شهریور ماه (زمانی که نرخ سود کاهش یافت) معادل 13/7 درصد بوده، ولی با گذشت تنها ۵ ماه از این تصمیم، این نسبت به 14/2 درصد افزایش می‌یابد.
به عبارت ساده‌تر، طی مدت زمانی که نرخ سود کاهش پیدا کرده، مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند و شبه پولِ خود را به پول تبدیل کردند.
این افزایش، به همراه رقم حجم پول که سرگردان محسوب می‌شد با اعلام خروج ترامپ از برجام و جو روانی منفی بازارهای آتی (خصوصا بازار آتی سکه در بورس کالا) تقاضا را به سمت بازارهای ارز، سکه و مسکن روانه کرد.
در نتیجه این افزایش تقاضا هم شاهد بودیم که نرخ دلار در اوایل تیر ماه امسال نسبت به همین زمان در سال قبل افزایش ۱۴۰ درصد را تجربه کرد، قیمت سکه نیز رشدی در همین سطح داشت و حتی قیمت خانه هم براساس آمار بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت!
چنین شرایطی فقط به نفع کسانی شد که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، مانند خیلی از کسانی که با پیش فروش ۷ میلیون قطعه سکه توسط دولت در فروردین ماه، ۱۱ هزار میلیارد تومان سود کردند! و... (اتفاقی که در همین یک مورد باعث کاهش ۶۰ تنی ذخایر طلای کشور شد)!
وقتی دولت بدون توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی پای خود را روی پدال افزایش نقدینگی می‌گذارد، وقتی تبعات آن‌گریبان‎گیر اقتصاد کشور می‌شود نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و بر رویش سرپوش بگذارد.
متاسفانه در زمینه انضباط پولی می‌بینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان به ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده (یعنی 2/3 برابر شده) و در زمینه انضباط مالی هم کسری بودجه از ۸ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان (بودجه سال ۹۲) به ۳۲ هزار و ۱۴۰میلیارد تومان (در بودجه سال پیش) رسیده که حاکی از افزایش 0/63 برابری آن است.
وقتی نبود انضباط پولی و مالیِ دولت را (که با افزایش 2/3 برابری بدهی به بانک مرکزی و افزایش 3/6 برابری کسری بودجه) مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم ۳ برابر شدن نقدینگی هم در چنین دولتی بعید نیست.
متاسفانه هشدارهایی از این دست که در زمان انتخابات داده می‌شد جدی گرفته نشد و جوسازی روانی دولت برای مسائل حاشیه‌ای مانند دیوار نکشیدن در خیابان‌ها یا بازنگشتن به گذشته! و... مانع جلوگیری از روند بحران‌زای مدیریت اقتصادی کشور شد.
هم اکنون به نظر می‌رسد حداقل برای عبور از شرایط فعلی، دولت دست به افزایش نرخ سود بزند تا مگر به این روش بتواند از جذابیت بازارهای کاذب کاسته و نقدینگی را کنترل نماید.
از این شرایط هم می‌توان عبور کرد ولی نباید از خاطر ببریم که ضربه‌هایی که ما از بخش اقتصاد می‌خوریم ریشه‌اش در داخل کشور و سوء مدیریت هاست، نه هیمنه کشورهایی مانند آمریکا، ضمن اینکه باید بدانیم انتخاب مسئولان ناکارآمد هزینه عبور از این تنگناها را بیشتر می‌کند!
فعال دانشجویی و دانشجوی ارشد اقتصاد