خروج از مشکلات اقتصادی با راهکارهای دانشجویی

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
در ماه‌های گذشته شاهد وجود فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم بوده‌ایم، فشارهایی که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد آن را ناشی از یک جنگ روانی می‌دانستند تا یک بحران اقتصادی.
حال به‌عنوان جوانان این مملکت و دانشجویان دغدغه مند بر خود لازم دیدیم تا نکاتی را به‌اختصار بیان کنیم، اگرچه که طومار مشکلات مردمی در قالب یک نامه نخواهد گنجید ولی مواردی را به گزیده، در ادامه مطرح خواهیم کرد:
با یک مقایسه‌ نسبی درمی‌یابیم که نسبت به سال 91 از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در شرایط بهتری قرار داریم، به شکلی که علیرغم افزایش میزان فروش نفت از یک و نیم میلیون بشکه، به تقریباً سه میلیون بشکه، افزایش ذخیره‌ ارزی و برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هم چنان شاهد افزایش التهابات ایجادشده در بازار و تغییرات قیمت ارز هستیم که خود شاهدی بر این مدعاست که عملکرد دولت در مدیریت بحران اقتصاد به‌مراتب ضعیف‌تر از سال 91 است.
این در حالی است که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، این بحران را صرفاً یک جنگ روانی می‌دانند، حال اگر با دید یک جنگ روانی به این مسئله نگاه کنیم این سؤال مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته وزارت اقتصاد چه روندی را در کنترل آن در پیش‌گرفته است؟
جدا از اقدامات محسوس فیزیکی (که بسیاری از آنها هم عملکردهای‌اشتباهی بوده، ازجمله پایین آوردن سود بانکی باوجود عدم نقدینگی در بازار، عدم برخورد با مؤسسات اعتباری، جلوگیری از بحران ارز و...) در چهل روز گذشته دولت و وزیر اقتصاد هیچ‌گونه مصاحبه‌ اغنا‌کننده‌ای در رابطه با شرایط موجود نداشته‌اند.
حداقل راهکار برای کنترل یک جنگ روانی، ایجاد ستاد جنگ اقتصادی- روانی است و انتخاب یک سخنگوست که به شکل مستمر با مطبوعات در ارتباط بوده و سعی در کنترل التهابات روانی داشته باشد.
هم‌چنین برای جلوگیری از آسیب‌های روانی، باید اقداماتی نظیر دخالت در گران‌فروشی، دخیل کردن قوه قضائیه در مقابله با مجرمین و هم‌چنین مقابله ورود کالای قاچاق به بازار، از جانب نهادهای نظارتی صورت بگیرد که متأسفانه شاهد قصور این نهادها بوده‌ایم.
این‌ها حداقل اقداماتی بوده که یک وزارت در مقابل یک جنگ روانی می‌تواند انجام دهد، وزارتی که این جنگ را، یک جنگ روانی می‌خواند و در کنترل اوضاع روانی حاکم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، درواقع در حال خیانت به یک کشور است.
قصور در موارد ذکرشده و عدم کنترل جنگ روانی در کشور، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و طلا و تقریباً 3 برابر شدن قیمت ارز، منجر به نارضایتی بین کسبه و مردم و درنتیجه تعطیلی بازار شده است.
واضح است، مسئولینی که مدت‌هاست نه میان مردم حاضر می‌شوند تا گزارشی به آنها بدهند و نه خود را پاسخگوی آنها می‌دانند از مسبّبان اصلی این شرایط محسوب می‌شوند و با ادامه‌ این دیدگاه ارباب‌ورعیتی که بعضی مسئولین پیش‌گرفته‌اند، چرخه اقتصاد روزبه‌روز کندتر شده و با کناره‌گیری فعالان اقتصادی از چرخه‌ تولید، بیشترین آسیب‌گریبان گیر اوضاع معیشتی مردم خواهد شد.
هم‌چنین با ادامه‌ همین روند و در مقابل اعتراضات به‌حق مردمی، به‌راحتی زمینه‌ اغتشاشات از جانب بدخواهان، به وجود آمده و‌گریبان گیر نظام خواهد بود.
در عین حال و از دیگر سوی؛ بسیج دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله لاریجانی رئیس‌قوه قضائیه نوشتند: باید به سرعت شرکت‌ها و عوامل اخلالگر و متخلف را به نهاد‌های نظارتی و البته مردم معرفی و دقت شود که سرنوشت این امر مانند پرونده حقوق‌های نجومی یا پدیده‌های دیگری نشود که قوه قضائیه بعد از مدت‌ها پیگیری اعلام کند دولت یا ارگان مربوط همکاری نمی‌کند.
در بخش‌هایی از این بیانیه گلایه آمیز آمده است:
لزوم برخورد شفاف، متواضعانه و از سر تفاهم با افکار عمومی و تلاش در جهت تقویت اعتماد آحاد ملت به توانایی این نهاد در تحقق عدالت در همه ابعاد و توجه به تبلیغات و عملیات رسانه‌ای دشمن و لزوم بازنگری در سیاست‌های تبیینی آن نهاد، همه و همه نکاتی بود که بار‌ها مطرح شده بود و مجددا از لسان رهبر انقلاب به مجموعه قوه قضائیه گوشزد شد.
بهتر از ما مستحضر هستید که کشور به دلایل متعددی درگیر معضلات متعدد اقتصادی و معیشتی است که ریشه شناسی آن در این مقال نمی‌گنجد آنچه مدنظر است نقش نهاد‌های نظارتی و قضایی در مسائل پیش آمده و نحوه عملکرد این ارگان‌ها در روز‌های پیش روست.
آنچه در درجه اول اهمیت دارد، تامین امنیت روانی مردم است. اینکه مردم احساس کنند در کشاکش بحران‌های معیشتی این اقشار متوسط و ضعیف هستند که باید انواع فشار‌ها را تحمل کنند و طبقه‌ای زراندوز و رانتخوار از رهگذر ایجاد بحران‌های ساختگی و به قول آقایان حباب‌های متعدد ارزی و پولی جیب خود را پر می‌کنند و هیچ مرجعی با فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی دانه درشت برخورد قاطعی نمی‌کند همان عاملی است که امنیت روانی مردم را از بین می‌برد.
پیشنهاد می‌کنیم در جهت برخورد با عوامل اخلالگر در اقتصاد و معیشت مردم که خودتان نیز وعده برخورد شدیدی با آنها را داده بودید مواردی را مد نظر قرار دهید:
۱- در حوزه برخورد‌های قانونی واطلاع‌رسانی مولفه اصلی دقت و سرعت عمل است. پیشنهاد می‌کنیم روند پیگیری جرائم مربوط به حوادث اخیر خارج از روند‌های موجود قوه صورت گرفته و خارج از نوبت و با سرعت بررسی شده و مردم لحظه به لحظه در جریان پرونده‌ها قرار بگیرند. این قابل قبول نیست که برخی پرونده‌های شاخص که با سر و صدای فراوان آغاز می‌شوند پس از مدتی در روند اطاله دادرسی به فراموشی سپرده می‌شوند. در این راستا حتی می‌توان ستادی را مامور اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه کرد که وظیفه دیگری نداشته باشد. اقناع افکار عمومی و تلاش در جهت تبیین مسائل نزد مردم از مواردی است که متاسفانه علیرغم تلاش‌های قوه قضائیه دارای ضعف‌های جدی است
۲- مطالبه جدی از برخی ارگان‌ها در بسیاری از موارد باید به صورت جدی دنبال شده و در صورت عدم همکاری تمهیدات لازم صورت گرفته شود. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌های دیگر که مرجع اصلی تخصیص ارز دولتی هستند باید به سرعت شرکت‌ها و عوامل اخلالگر و متخلف را به نهاد‌های نظارتی و البته مردم معرفی نمایند و دقت شود که سرنوشت این امر مانند پرونده حقوق‌های نجومی یا پدیده‌های دیگری نشود که
 قوه قضائیه بعد از مدت‌ها پیگیری اعلام کند دولت یا ارگان مربوط همکاری نمی‌کند.
۳- مشخص است زمانی که از برخورد با عوامل ماجرا‌های اخیر صحبت می‌کنیم منظور چند کاسب خرده پا که تخلفاتی داشته‌اند یا چند نفری که در برخی آشوب‌ها دستگیر می‌شوند نیست. بلکه مقصود سرشبکه‌ها و مبادی اصلی و دانه درشت این قضایا است که خود بهتر عالم به این مسئله هستید که قطع و برگ ساقه این درخت ثمری نخواهد داشت.
۴- نکته دیگری که لازم است در روند اطلاع‌رسانی و عملیات‌های تبیینی مد نظر قرار بگیرد محرم دانستن مردم است. اقداماتی مانند افشای اسامی قضات فاسد که وعده خود شماست یا برگزاری علنی برخی دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های شاخص علی الخصوص مفسدین دانه درشت اقتصادی و پیاده سازی نظامات مربوط به شفافیت آرای قضات در این مسیر دارای تاثیر بیشتر خواهد بود.