ماجرا از آنجا آغاز شد که ناصر سراج، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور حدود دو هفته قبل در جمع خبرنگاران از هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.
متعاقب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اما هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
در اطلاعیه وزارت صنعت آمده بود: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.»
نکته جالب توجه اطلاعیه وزارت صنعت علاوه بر تأیید این تخلف، تصدیق ترخیص 1900 دستگاه از این خودروها بود. تخلفاتی که مرکز حراست وزارت صنعت تصریح کرده بود که به جد پیگیر آن خواهد بود و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. رئیس ‌سازمان بازرسی البته چند روز بعد در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تأیید اظهارات قبلی خود، از دستگیری عامل هک کردن سایت و نامه وزارت صنعت در تأیید هک شدن خبرداد. وی اظهار داشت: مسئله‌ای که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم. سراج افزود: اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند، سایت هک شده بود. رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور گفت: فردی که در این هک وارد شده‌ دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.
چند روز پس از این مناقشات، اعلام خبر بازداشت 3 نفر از متخلفان واردات غیر‌قانونی خودرو، این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد. روز گذشته نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با ‌اشاره به اخبار پیرامون واردات غیر‌قانونی 6400 خودرو، اظهار داشت: سازمان بازرسی با تشکیل پرونده به پیگیری این امر پرداخت که به موجب آن 3 نفر از متخلفان کلان در این بخش بازداشت و سه نفر دیگر نیز برای مراجعه به مقامات قضایی احضار شده‌اند، در این بین یک نفر از متخلفان که از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، متواری و تحت پیگرد قانونی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست ببرند. به قول معروف سیب را کرم از درون می‌خورد.
قاضی‌پور با تاکید بر اینکه این موضوع برای قوه قضائیه باید بسیار حائز اهمیت باشد، اظهار داشت: علاوه بر پیگیری‌های جدی قوه قضائیه و دستور اکید ریاست‌جمهوری برای مجازات این متخلفان، مجلس نیز به عنوان پشتوانه ملت و دولت در این امر استمرار می‌ورزد. وی بیان داشت: جزئیات گزارش اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو به کشور که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن و همچنین اصل 44 تدوین شده بود در اختیار هیئت‌رئیسه قرار گرفت.
اما موضوع دیگر دارای ابهام و شائبه این است که در فهرست اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات که روز یکشنبه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نام و نشانی از واردات این ۶۴۸۱ خودرو وجود نداشت. چه کسانی ارز دولتی را برای واردات غیر‌قانونی خودرو دریافت کرده‌اند؟ عدم شفاف‌سازی در این زمینه، حاکی از وجود اراده‌های‌ پنهان و دست‌های پشت‌‌پرده برای رانت و ویژه‌خواری نیست؟