نامه بسیج دانشجویی 20 دانشگاه دولتی به رئیس‌دستگاه قضا
قوه قضائیه احیاگر امید مردم به برخورد با متخلفین و تامین‌کننده آرامش آحاد ملت باشد
۲۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های دولتی پیرامون نابسامانی‌های اخیر اقتصادی به رئیس‌قوه قضائیه نامه نوشتند.
به گزارش فارس، در این نامه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است:
«آنچه در دیدار حضرتعالی و مجموعه همکارانتان با رهبر معظم انقلاب از سوی معظم‌له مطرح گردید، همه نکاتی بود که طی دو سال گذشته به صورت ویژه، بارها و بارها توسط دانشجویان انقلابی به مجموعه بزرگواران قوه عدلیه کشور عرض شده بود.
لزوم برخورد شفاف، متواضعانه و از سر تفاهم با افکار عمومی و تلاش در جهت تقویت اعتماد آحاد ملت به توانایی این نهاد در تحقق عدالت در همه ابعاد و توجه به تبلیغات و عملیات رسانه‌ای دشمن و لزوم بازنگری در سیاست‌های تبیینی آن نهاد، همه و همه نکاتی بود که بارها مطرح شده بود و مجددا از لسان رهبر انقلاب به مجموعه قوه قضائیه گوشزد شد.
بهتر از ما مستحضر هستید که کشور به دلایل متعددی درگیر معضلات متعدد اقتصادی و معیشتی است که ریشه شناسی آن در این مقال نمی‌گنجد، آنچه مد نظر است نقش نهادهای نظارتی و قضایی در مسائل پیش آمده و نحوه عملکرد این ارگانها در روزهای پیش روست.
آنچه در درجه اول اهمیت دارد، تامین امنیت روانی مردم است. اینکه مردم احساس کنند در کشاکش بحران‌های معیشتی این اقشار متوسط و ضعیف هستند که باید انواع فشارها را تحمل کنند و طبقه‌ای زراندوز و رانت‌خوار از رهگذر ایجاد بحران‌های ساختگی و به قول آقایان حباب‌های متعدد ارزی و پولی جیب خود را پر می‌کنند و هیچ مرجعی با فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی دانه درشت برخورد قاطعی نمی‌کند همان عاملی است که امنیت روانی مردم را از بین می‌برد.
پیشنهاد می‌کنیم در جهت برخورد با عوامل اخلالگر در اقتصاد و معیشت مردم که خودتان نیز وعده برخورد شدیدی با آنها را داده بودید مواردی را مد نظر قرار دهید:
1-در حوزه برخوردهای قانونی و اطلاع‌رسانی مولفه اصلی دقت و سرعت عمل است. پیشنهاد می‌کنیم روند پیگیری جرائم مربوط به حوادث اخیر خارج از روندهای موجود قوه صورت گرفته و خارج از نوبت و با سرعت بررسی شده و مردم لحظه به لحظه در جریان پرونده‌ها قرار بگیرند.
این قابل قبول نیست که برخی پرونده‌های شاخص که با سر و صدای فراوان آعاز می‌شوند پس از مدتی در روند اطاله دادرسی به فراموشی سپرده می‌شوند. در این راستا حتی می‌توان ستادی را مامور اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه کرد که وظیفه دیگری نداشته باشد. اقناع افکار عمومی و تلاش در جهت تبیین مسائل نزد مردم از مواردی است که متاسفانه علیرغم تلاش‌های قوه قضائیه دارای ضعف‌های جدی است.
2- مطالبه جدی از برخی ارگانها در بسیاری از موارد باید به صورت جدی دنبال شده و در صورت عدم همکاری تمهیدات لازم صورت گرفته شود. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌های دیگر که مرجع اصلی تخصیص ارز دولتی هستند باید به سرعت شرکت‌ها و عوامل اخلالگر و متخلف را به نهادهای نظارتی و البته مردم معرفی کنند و دقت شود که سرنوشت این امر مانند پرونده حقوق‌های نجومی یا پدیده‌های دیگری نشود که قوه قضائیه بعد از مدت‌ها پیگیری اعلام کند دولت یا ارگان مربوط همکاری نمی‌کند.
3- مشخص است زمانی که از برخورد با عوامل ماجراهای اخیر صحبت می‌کنیم منظور چند کاسب خرده پا که تخلفاتی داشته‌اند یا چند نفری که در برخی آشوب‌ها دستگیر می‌شوند نیست. بلکه مقصود سرشبکه‌ها و مبادی اصلی و دانه درشت این قضایا است که خود بهتر عالم به این مسئله هستید که قطع و برگ ساقه این درخت ثمری نخواهد داشت.
4- نکته دیگری که لازم است در روند اطلاع‌رسانی و عملیات‌های تبیینی مد نظر قرار بگیرد محرم دانستن مردم است. اقداماتی مانند افشای اسامی قضات فاسد که وعده خود شماست یا برگزاری علنی برخی دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های شاخص علی‌الخصوص مفسدین دانه درشت اقتصادی و پیاده‌سازی نظامات مربوط به شفافیت آرای قضات در این مسیر دارای تاثیر بیشتر خواهد بود.
بدون شک در برهه فعلی مجموعه تحت نظارت شما نقش مهمی را به عهده خواهد داشت. امیدواریم در این مسیر قوه قضائیه احیاگر امید مردم به برخورد با متخلفین و تامین‌کننده آرامش آحاد ملت باشد. بدیهی است در مسیر تحقق عدالت و برخورد با متجاوزین به حقوق ملت تمام ظرفیت دانشجویان انقلابی در اختیار نهادهای نظارتی کشور خواهد بود.»
به گزارش فارس، در این نامه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است:
«آنچه در دیدار حضرتعالی و مجموعه همکارانتان با رهبر معظم انقلاب از سوی معظم‌له مطرح گردید، همه نکاتی بود که طی دو سال گذشته به صورت ویژه، بارها و بارها توسط دانشجویان انقلابی به مجموعه بزرگواران قوه عدلیه کشور عرض شده بود.
لزوم برخورد شفاف، متواضعانه و از سر تفاهم با افکار عمومی و تلاش در جهت تقویت اعتماد آحاد ملت به توانایی این نهاد در تحقق عدالت در همه ابعاد و توجه به تبلیغات و عملیات رسانه‌ای دشمن و لزوم بازنگری در سیاست‌های تبیینی آن نهاد، همه و همه نکاتی بود که بارها مطرح شده بود و مجددا از لسان رهبر انقلاب به مجموعه قوه قضائیه گوشزد شد.
بهتر از ما مستحضر هستید که کشور به دلایل متعددی درگیر معضلات متعدد اقتصادی و معیشتی است که ریشه شناسی آن در این مقال نمی‌گنجد، آنچه مد نظر است نقش نهادهای نظارتی و قضایی در مسائل پیش آمده و نحوه عملکرد این ارگانها در روزهای پیش روست.
آنچه در درجه اول اهمیت دارد، تامین امنیت روانی مردم است. اینکه مردم احساس کنند در کشاکش بحران‌های معیشتی این اقشار متوسط و ضعیف هستند که باید انواع فشارها را تحمل کنند و طبقه‌ای زراندوز و رانت‌خوار از رهگذر ایجاد بحران‌های ساختگی و به قول آقایان حباب‌های متعدد ارزی و پولی جیب خود را پر می‌کنند و هیچ مرجعی با فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی دانه درشت برخورد قاطعی نمی‌کند همان عاملی است که امنیت روانی مردم را از بین می‌برد.
پیشنهاد می‌کنیم در جهت برخورد با عوامل اخلالگر در اقتصاد و معیشت مردم که خودتان نیز وعده برخورد شدیدی با آنها را داده بودید مواردی را مد نظر قرار دهید:
1-در حوزه برخوردهای قانونی و اطلاع‌رسانی مولفه اصلی دقت و سرعت عمل است. پیشنهاد می‌کنیم روند پیگیری جرائم مربوط به حوادث اخیر خارج از روندهای موجود قوه صورت گرفته و خارج از نوبت و با سرعت بررسی شده و مردم لحظه به لحظه در جریان پرونده‌ها قرار بگیرند.
این قابل قبول نیست که برخی پرونده‌های شاخص که با سر و صدای فراوان آعاز می‌شوند پس از مدتی در روند اطاله دادرسی به فراموشی سپرده می‌شوند. در این راستا حتی می‌توان ستادی را مامور اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه کرد که وظیفه دیگری نداشته باشد. اقناع افکار عمومی و تلاش در جهت تبیین مسائل نزد مردم از مواردی است که متاسفانه علیرغم تلاش‌های قوه قضائیه دارای ضعف‌های جدی است.
2- مطالبه جدی از برخی ارگانها در بسیاری از موارد باید به صورت جدی دنبال شده و در صورت عدم همکاری تمهیدات لازم صورت گرفته شود. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌های دیگر که مرجع اصلی تخصیص ارز دولتی هستند باید به سرعت شرکت‌ها و عوامل اخلالگر و متخلف را به نهادهای نظارتی و البته مردم معرفی کنند و دقت شود که سرنوشت این امر مانند پرونده حقوق‌های نجومی یا پدیده‌های دیگری نشود که قوه قضائیه بعد از مدت‌ها پیگیری اعلام کند دولت یا ارگان مربوط همکاری نمی‌کند.
3- مشخص است زمانی که از برخورد با عوامل ماجراهای اخیر صحبت می‌کنیم منظور چند کاسب خرده پا که تخلفاتی داشته‌اند یا چند نفری که در برخی آشوب‌ها دستگیر می‌شوند نیست. بلکه مقصود سرشبکه‌ها و مبادی اصلی و دانه درشت این قضایا است که خود بهتر عالم به این مسئله هستید که قطع و برگ ساقه این درخت ثمری نخواهد داشت.
4- نکته دیگری که لازم است در روند اطلاع‌رسانی و عملیات‌های تبیینی مد نظر قرار بگیرد محرم دانستن مردم است. اقداماتی مانند افشای اسامی قضات فاسد که وعده خود شماست یا برگزاری علنی برخی دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های شاخص علی‌الخصوص مفسدین دانه درشت اقتصادی و پیاده‌سازی نظامات مربوط به شفافیت آرای قضات در این مسیر دارای تاثیر بیشتر خواهد بود.
بدون شک در برهه فعلی مجموعه تحت نظارت شما نقش مهمی را به عهده خواهد داشت. امیدواریم در این مسیر قوه قضائیه احیاگر امید مردم به برخورد با متخلفین و تامین‌کننده آرامش آحاد ملت باشد. بدیهی است در مسیر تحقق عدالت و برخورد با متجاوزین به حقوق ملت تمام ظرفیت دانشجویان انقلابی در اختیار نهادهای نظارتی کشور خواهد بود.»