به گزارش خبرگزاری‌ها، داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان گوشی در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند که وزیر ارتباطات ‏لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز چهارهزارو200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، قیمت‌ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار هفت هزار تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
حسن روحانی هم چهارشنبه گذشته در دومین نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست صریحا به مردم بگوید که چه اقلام  و جنس‌هایی به کشور به وفور وارد می‌شود و بانک مرکزی را هم موظف کرد، به مردم توضیح دهد که برای چه کارهایی ارز رسمی و به چه میزان پرداخت شده است.
اما در حالی که این اقدام شفاف‌سازی مورد حمایت مردم قرار گرفته بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با این اقدام وزیر ارتباطات، اعلام کرد: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز چهار هزار و 200 تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم «ثبت سفارش‌کنندگان» را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.
با تمام این کشمکش‌ها، توئیتی از رئیس‌جمهور منتشر شد که حاوی درخواست وی از وزیر صنعت برای انتشار اسامی «ثبت سفارش کنندگان» بود، موضوعی که در نهایت باعث شد روز گذشته بانک مرکزی لیستی را تحت عنوان انتشار شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند منتشر کند.
روابط عمومی بانک مرکزی با توجه در این باره نوشت: «نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز  با توجه به تاکید و دستور رئیس‌جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند- منتشر می‌کند. یادآوری می‌شود، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.»
محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چرا اسامی واردکنندگان خودرو و دارو در فهرست اعلامی دریافت‌کنندگان ارز که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، قرار ندارند، تاکید کرد: اسامی درج شده در فهرست بانک مرکزی که مشمول ۱۵۰۰ قلم کالا است، درست بر مبنای درخواستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی داشته و بدیهی است که اگر اقلامی درون این لیست جای ندارد، در فهرست ارسالی از سوی وزارت صنعت، نام آن درج نشده بود.