محسنی اژهای در صحن علنی مجلس خبر داد
رانتخوار 650 میلیون یورویی 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد جدیدی از ابعاد پرونده فساد سه هزار میلیاردی و مراحل رسیدگی به این پرونده را از زبان دادستان کل کشور استماع کردند.
در ابتدای جلسه خانه ملت، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور با حضور در صحن علنی مجلس در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده جزو افتخارات نظام است، نه افتخارات قوه قضاییه و همچنین جزو افتخارات مجلس و قوه قضاییه است که توانسته موضوع به این پیچیدگی و مهمی را با تلاش، مجاهدت و تمرکز با مدیریت به نحو احسن جمع کند و به نتیجه مطلوب برسد. در مرداد سال ۱۳۹۰ اختلاس سه هزار میلیاردی به نحوی کشف میشود که البته آن زمان ابعاد این موضوع روشن نبوده است. به محض اینکه ریاست قوه آیتالله آملی لاریجانی از موضوع مطلع میشود با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف که در مورد آن اغراق نمیکنم و مشابه این را ندیده بودم، بلافاصله دستور میدهد که باید با این پرونده با تمام ابعاد و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند که هر کس و هر فردی در هر مقامی، اگر در مظان اتهام است، از آن اغماض نکنید.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و در سایر بانکها و در بعضی بخشهای مربوط به نهاد ریاست جمهوری از مجلس و افرادی در حد معاون رئیس قوه و در حد رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس میشد ممکن است به پرونده ۳ هزار میلیاردی مرتبط باشند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
حکم متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی
در حال اجرا است
وی ادامه داد: افرادی که در این مسیر محکوم شدند، تعدادی از آنها حکمشان قطعی شد و در مرحله اجرا است یا اجرا شده است. یعنی کسی که زندانی داشته، زندانی شد و کسی که جزای نقدی داشت، جزای نقدیاش وصول شد و متهم اصلی که حکم اعدام و رد مال و جزای نقدی و برخی محرومیتهای دیگر داشت، جزای نقدی که تاکنون از این متهم اصلی وصول شده است بسیار سخت بود. اما در طول این مدت ششصد و چهل و چند میلیارد تومان جزای نقدی وی وصول شد.
بررسی معوقات بانکی از نگاه دادستان کل کشور
وی در خصوص معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی در سال ۹۱، تا پایان آن سال از ۱۰ میلیارد تومان به بالا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و با همه تلاشی که کردیم در پایان سال ۹۲ عدد ما از ده میلیارد به بالا به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. از سال ۹۱ تا ۹۲ این مبلغ افزایش پیدا کرد. آیا نباید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد شود؟ چند مدیرعامل بانک در خصوص این قضیه عوض شدند و به چند نفر گفتند استعفا دهید و چند نفر را برکنار کردند؟ اگر فرضا ما و دولت و شما این مبلغ را وصول کنیم، باز فردا این موضوع تکرار میشود. درست است که قوه قضاییه از باب پیشگیری وظایفی را برعهده دارد، اما وظیفه اصلی برعهده چه کسی است؟
دادستان کل کشور مبارزه با فساد را سخت و هزینه دار خواند و گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند همین فردی که این(650میلیون یورو) رانت به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است.
محسنی اژهای در پایان گفت: الآن که قوه قضاییه، دولت و مجلس مصمم است که با فساد مبارزه کند دست در دست هم داده و ببینیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم. من یک پیشنهاد شخصی دارم، به عقیده بنده که ۳۰ سال است در قوه قضاییه خدمت میکنم، یکی از موثرترین کارهایی که میتواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است. هم اکنون طبق قانون مجلس این از دست ما گرفته شد. نه اینکه دادگاه علنی نباشد. دادگاه علنی هست، اما انتشار نمیتوان داد تا زمانی که حکم قطعی شود و تا حکم قطعی شود دو تا سه سال میگذرد و اثر خود را نخواهد داشت.
موافقت با کلیات طرحی
درباره انعقاد قرارداد کار معین
پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد رد طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در جلسه علنی روز سه شنبه دوفوریت این طرح را به تصویب رساندند اما کلیات این طرح در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب نرسید. کمیسیون برنامه و بودجه، مغایرت مفاد این طرح با قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که سبب گسترش تصدیهای دولت میشود را یکی از دلایل رد این طرح عنوان کرده بود.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه در دلایل رد خود معتقد بود که تصویب این طرح برای افراد مشابه در سایر دستگاهها توقع ایجاد میکند و همچنین ردیف بودجهای قید شده در این طرح تکاپوی این کار را نمیدهد.
وکلای ملت در جلسه روز گذشته با ۱۴۴ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان کلیات طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب جزئیات این طرح در صحن علنی پارلمان، وزارت صنعت اجازه مییابد که تا سقف ۳۵۰۰ نفر بازرس را به صورت قرارداد معین برای اجرای طرحهای نظارتی دولت و کنترل بازار جذب کند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، علی مطهری نماینده مردم تهران طی اخطاری با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ آییننامه داخلی مجلس اظهار داشت: از آمدن آقای اژهای به مجلس و توضیحات وی استقبال میکنیم گرچه انتظار این بود که توضیحات جزئیتری بدهد.
وی گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه را برعهده دارد؛ این رابط بودن به این معنی نیست که صرفا طرحی را از قوه قضائیه بگیرد و به دولت ببرد و لایحه را از دولت به مجلس بیاورد.
محمدرضا باهنر نایبرئیس دوم مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی باید کمک کند تا یک قانون اجرایی برای اصل ۱۶۰ قانون اساسی تهیه و تصویب کنیم چرا که اصل ۱۶۰ ظرفیتهای بسیاری دارد و جالب است که وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما در عملکرد، جزو بیکارترین وزرای کشور است که باید از ظرفیت اصل ۱۶۰ استفاده شود.
رسایی: ظریف همیشه در مذاکرات هستهای «دلاور» باشد
در ادامه حجتالاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: از تیم مذاکره کننده تشکر میکنم که در دور جدید مذاکرات واقعا حقوقی و با دقت و بدون خوشبینی به دولتهای استکباری پای میز مذاکره حاضر شدند و بر خلاف دور قبل در نقطهها و ویرگولها دقت کردند و از حقوق ملت کوتاه نیامدند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آقای ظریف؛ امیدوارم همیشه مانند این دوره مذاکرات دلاور باشید نه مانند دورههای قبل که دل آور بودید. البته بدانید چون از حقوق ملت دفاع کردید و مانند مرحله قبل به ثمن بخس این حقوق را واگذار نکردید، آنها شما را به خاطر این ایستادگی در فشار خواهند گذاشت. ولی بدانید که ملت پشت سر شما است، اگر اینگونه مذاکره کنید که این بار کردید.
تقدیر ۲۴۰ نماینده
از کمیته امداد امام خمینی(ره)
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس پیش از پایان جلسه علنی پارلمان طی سخنانی گفت: ۲۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فعالیتهای اشتغال مولد و پایدار کمیته امداد امام خمینی(ره) و مراسم جشن خودکفایی ۱۲۰ هزار خانواده تحت حمایت تقدیر و تشکر کرده و اعلام کردند با توجه به نیاز جدی امروز تمامی خانوارهای کشور به اشتغال در شغلی شرافتمندانه این اقدام کمیته امداد حضرت امام(ره) را ارج مینهیم و آمادگی مساعدت در استمرار انجام این وظیفه را اعلام میکنیم.
دفاع مقدس برای ملت ایران سرمشق پیروزی مقابل مستکبران است
همچنین جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بیانیهای به مناسبت سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامیداشتند.
در بخشی از این بیانیه آمده است؛ یقینا افتخارات دوران درخشان دفاع مقدس برای همیشه در اذهان همگان باقی خواهد ماند و ضروری است به هر مناسبتی دلایل این افتخارات که به واسطه اخلاص، توکل بر خدا، روحیه جهادی و تکیه بر مردم به دست آمده است، یادآوری شود و این الگوی زنده پیشرفت و پیروزی در برابر مستکبران و قلدران، برای امروز جامعه ما سرمشق قرار گیرد. این بیانیه میافزاید: سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد. یقینا دوران دفاع مقدس یکی از موفقترین نمونههای عزم ملی و مدیریت جهادی است. امید است با استمداد از ذات اقدس الهی امروز هم در زیاده خواهی دشمنان قسم خورده بشریت با همان روحیه ایمانی پیروزیهای بزرگتری را شاهد باشیم و روح ملکوتی امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر را خشنود سازیم.
در پایان این بیانیه تاکید شده است؛ امروز نیازمند آن هستیم که در سایه مدیریت جهادی و با توکل به خدا و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری که رمز موفقیت امت ایران است در مقابل زیاده خواهیهای استکبار و سلطه آنها ایستادگی کنیم و در جریان جنگ نرم نیز با تشکیل جبهه عظیم مردمی وظیفه حساس خود را انجام دهیم.
جلسه علنی روز گذشته مجلس با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را یکشنبه ۴ خردادماه ساعت ۸ صبح اعلام کرد.
باهنر پیش از به صدا درآوردن زنگ پایان نشست علنی گفت: دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه آینده مجلس انتخابات هیئت رئیسه پارلمان برای سال سوم فعالیت مجلس نهم است و پس از این انتخابات انشاءالله برای استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به خدمت ایشان شرفیاب میشویم.