در این جلسه هیئت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون «پالرمو» با سیاست‌های کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه درخصوص مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
بر اساس این گزارش در این جلسه که معاون حقوقی رئیس‌جمهور و روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیئت و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، از مجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد.
همچنین مقرر شد در جلسه آتی هیئت عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست‌های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.