سرویس خارجی -

سرکوب مسلمانان روهینگیا طی یک سال گذشته از سوی دولت، ارتش و بودائیان افراطی میانمار شدت گرفته است. دست کم ۷۰۰ هزار تن از این افراد از خانه‌های خود گریخته و به بنگلادش و کشورهای مجاور رفته‌اند‌، بسیاری کشته و سلاخی شده‌اند زنان مسلمان زیادی نیز از سوی نظامیان میانماری مورد تجاوز قرار گرفته و کودکانشان به قتل رسیده‌اند. و این تنها بخشی از جنایاتی است که ارتش میانمار مرتکب شده است.
«عفو بین‌الملل» اما دیروز از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا پرونده عملکرد ارتش میانمار در برخورد با مسلمانان روهینگیایی را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده و تحریم‌های سخت تسلیحاتی علیه این کشور و تحریم‌های مالی علیه مقام‌های ارشد میانمار اعمال کند.این نهاد  در گزارشی با عنوان «همه چیز را نابود می‌کنیم: مسئولیت ارتش در جرایم ضد بشری علیه راخین» آورده: «ادله و اسناد موثق زیادی را در اثبات دست داشتن مین اونگ هلیانگ، فرمانده کل ارتش میانمار و ۱۲ ژنرال دیگر در جرایم ضد بشری علیه مسلمانان گردآورده است. عفو بین الملل که بررسی‌ها درباره وضعیت روهینگیایی‌ها را از سپتامبر ۲۰۱۷ آغاز کرده، در گزارش خود آورده که عملیات تحت رهبری ارتش میانمار به کمپینی برنامه ریزی شده با هدف کشتار، تجاوز و شکنجه این افراد بدل شده است. در این گزارش به نام افرادی چون ژنرال «سو وین»، معاون «هلیانگ» اشاره شده که مرتکب بدترین اقدامات علیه مسلمانان شده‌اند.در این گزارش همچنین به اسامی هشت عضو ارتش و سه پلیس گارد مزری میانمار نیز اشاره شده است. عفو بین‌الملل گفته این افراد باید به خاطر اقدامات جنایتکارانه خود مسئول شناخته شوند.
این نهاد حقوق بشری همچنین از دولت میانمار خواسته تا محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی تحرکات و تجمعات را متوقف کرده و حق شهروندی به مسلمانان روهینگیا را محترم بشمارد.  به گزارش ایسنا، «ماتئو ولز»، از مسئولان عفو بین الملل در همین زمینه گفته «قتل، تجاوز، شکنجه و آتش سوزی و سیاست گرسنگی دادن به مسلمانان که ارتش میانمار در روستاهای مختلف ایالت راخین مرتکب شده تنها بخشی از اقدامات سربازان و یگان نظامی علیه روهینگیایی‌ها است و اسناد فراوانی وجود دارد دال بر این که این اقدامات تنها بخشی از حملات برنامه‌ریزی شده علیه مسلمانان بوده است.این گزارش شامل بیش از ۴۰۰۰ مصاحبه و تلاش‌های گسترده ۹ ماهه در داخل میانمار و بنگلادش است که جنایات ارتش میانمار را نشان می‌دهد که از جمله آن اجبار بیش از ۷۰۲ هزار زن و مرد و کودک برای فرار به بنگلادش بعد از سال ۲۰۱۷ است و این عدد شامل ۸۰ درصد ساکنان روهینگیایی در راخین می‌شود.اگر شورای امنیت به درخواست عفو بین الملل، این پرونده را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد، به دادگاه اجازه می‌دهد تا این مساله را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.
روزنامه گاردین نیز در همین زمینه نوشته عفو بین‌الملل از استرالیا خواسته به دلیل دست داشتن فرماندهان میانماری در جنایات علیه اقلیت روهینگیا، همکاری مالی با ارتش میانمار قطع شود. استرالیا با ارتش میانمار همکاری دارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای آموزش‌ کمک‌های بشردوستانه و آموزش انجام عملیات امداد و نجات در زمان وقوع فجایع، اختصاص داده است.