به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در جلسه هیئت عالی نظارت که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارش‌هایی از سوی کمیسیون‌های نظارت و سیاسی دفاعی و ارائه دیدگاه‌های اعضا و نمایندگان دولت ادامه بررسی‌ها به جلسه آتی هیئت عالی موکول گردید.