سرویس سیاسی -

در خردادماه 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به امضای توافقنامه با «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) » کردند.
در این توافقنامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد از دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد.
اما مشکلی که از همان ابتدا وجود داشت، الزام ایران به اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT» بود که از مطالبات اصلی FATF به شمار می‌رود.
طبق ماده 6 کنوانسیون ICSFT، هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید باید تغییرات لازم را در قانون داخلی خود اعمال کند تا اطمینان حاصل شود که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند.
بر همین مبنا دولت دوازدهم در چندماه اخیر تمام تلاش خود را برای تغییر قوانین داخلی کشور به کار گرفتند، آنها معتقد بودند که اگر ایران به عضویت سازمان FATF درآید و دستورات مندرج در توافق‌نامه گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند، تحریم‌های بین‌المللی برداشته می‌شود و شرایط سرمایه‌گذاری برای کشورهای خارجی در ایران فراهم می‌شود.
علاوه‌بر دولت، فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس و رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب حامی نیز بیکار ننشستند و برای بستن دهان منتقدان سعی کردند با دامن زدن به برخی شایعات ، شبهات حقوقی و حتی توسل به دروغ زمینه را برای تصویب این لایحه جنجالی فراهم کنند.
دروغ نماینده مدعی اصلاحات:
بیت رهبری موافق FATF است!
محمود صادقی نماینده فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس به دروغ مدعی شد که بیت رهبری موافق FATF است! در توئیتی نوشت:«مراجع امنیتی و نظامی ایران و دفتر رهبر انقلاب که بعضا نسبت به لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند، پس از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر نظر دادند؛ این موضوع را دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌‌مجلس چندین بار در جلسات علنی و غیرعلنی اعلام کرده‌اند.»
این دروغ نماینده اصلاح‌طلب درحالی بود که پیشتر ادعای برخی ‌اشخاص درخصوص «نظر مساعد دفتر رهبری درباره لوایح مبارزه با پولشویی» توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شده بود اما متاسفانه این محمود صادقی بدون توجه به اطلاعیه شورای‌عالی امنیت ملی، این ادعای دروغ را مجددا مطرح کرد.
تعلیق FATF در صحن علنی مجلس
برغم تلاشهای صورت گرفته از سوی جریان مدعی اصلاحات و همچنین دولتمردان برای تصویب FATF ، بیستم خرداد گذشته این لایحه جنجالی به صحن مجلس رسید ، اما بدلیل وجود مخالفت شدید شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس که تصویب این لایحه را افزایش دهنده دقت تسلیحات مالی آمریکا علیه کشور و نوعی خود تحریمی دانسته و هم قسم شده بودند که اگر رئیس‌مجلس به نمایندگان این اجازه را ندهد که اعتراضات خود را به تصویب این لایحه در پارلمان ابراز کنند جلسه علنی قوه مقننه را ترک کنند و آبستراکسیون شکل دهند ، در نهایت مجلس به درخواست بیش از 50 تن از نمایندگان برای مسکوت ماندن بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) به‌مدت 2 ماه رای مثبت داد.
نظر صریح رهبر انقلاب درباره FATF
سی ام خرداد ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»
دورویی اخلاقی
و دوگانگی رفتاری مدعیان اصلاحات!
به نظر می‌رسید فرمایشات رهبر انقلاب که در امتداد هشدارهای دلسوزان کشور به رویه مجلس و دولت درخصوص FATF بود، نقطه پایانی بر مجادلات چند ماه اخیر نمایندگان موافق و مخالف FATF باشد ، به خصوص اینکه در جریان بررسی این لوایح برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند!
اما اقدام غیر اخلاقی و رفتار دوگانه آنها پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه زیانبار FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
در همین رابطه محمد علی وکیلی دیگر نماینده عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس این‌بار نظر اعلام شده و صریح رهبر انقلاب را به گونه‌ای دیگر تحریف کرد و گفت : « برداشت ما از سخنان رهبری هم مخالفت مطلق نبوده بلکه برداشت ما این بود که ایشان معتقد هستند که FATF نکات مثبتی دارد و باید براساس ملاحظات کشور مجلس قانون‌گذاری کند و برداشت قطعا این نبوده که ایشان خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس هستند. » وی همچنین مدعی دیدار رئیس‌مجلس و رئیس‌جمهور با رهبری درباره این لایحه شد که از سوی علی لاریجانی رئیس‌مجلس تکذیب شد.