کد خبر: ۱۳۵۵۳
تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۰
رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی:

کسانی که مسمومیت فضای مجازی را قبول ندارند، آن را نمی‌شناسند

رئیس قوه قضائیه گفت: کسانی که مسموم بودن فضاهای مجازی را قبول ندارند معلوم است که این فضاها را نمی‌شناسند؛ حفره‌های امنیتی و امکانات جاسوسی از طریق همین ارتباطات اینترنتی و تلفن همراه با امنیت ملی ما ارتباط وثیق دارد.
به گزارش فارس، آیت‌الله  آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی اهمیت فراوانی برای تمام کشورها دارد و تحولات در این عرصه وضعیت عجیب و روابط و اتصالات گسترده‌ای پدید آورده است، گفت: باید با ورود مراکز تصمیم‌گیر و شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین ویژگی‌ها و شرایط استفاده از این فناوری‌ها، از این فرصت به خوبی برای پیشرفت و توسعه اجتماعی متناسب با جامعه اسلامی بهره ببریم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه  سیم خاردار کشیدن اطراف یک باتلاق معنایش بی‌اعتمادی به مردم و جوانان نیست گفت: اگر می‌گوییم که جوانان ما مورد اعتمادند و خودشان به خوبی همه چیز را می‌فهمند پس با این استدلال چرا با مواد مخدر مقابله می‌کنیم؟ با چنین استدلالی باید پخش و استفاده از مواد مخدر را نیز آزاد بگذاریم! آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعتماد به جوانان با هوشیار بودن و بستن راه‌های خطر و نفوذ دشمنان به فضاهای امن خانه‌ها منافاتی ندارد و کسانی که مسموم بودن فضاهای مجازی را قبول ندارند معلوم است که این فضاها را نمی‌شناسند. حفره‌های امنیتی و امکانات جاسوسی از طریق همین ارتباطات اینترنتی و تلفن همراه با امنیت ملی ما ارتباط وثیق دارد. رئیس قوه قضائیه افزود: در چگونگی مقابله با سوء استفاده دشمن از معصومیت جوانان و خانواده‌ها همه باید تابع قانون باشیم و این طور نباشد که یکی بگوید خوشم می‌آید و یکی بگوید بدم می‌آید.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه تدوین برخی ضوابط و محدودیت‌ها در این زمینه منافاتی با آزادی ندارد چرا که آزادی مطلق بی‌معناست، به مسئولان توصیه کرد: در مواجهه با امور ارتباطاتی و سایبری و امور فرهنگی سخنانی موجه و منطقی بر زبان بیاورند و از حرف‌های هیجانی، موردی و احساسی بپرهیزند تا راه برای تدوین راهکارهای مناسب هموارتر شود. در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی همچنین بحث و بررسی درباره اصلاح و الحاق موادی از آیین‌نامه «تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» ادامه یافت.