پیشنهاد اتاق بازرگانی به دولت برای جلوگیری از رانتخواری تجاری
یک عضو اتاق بازرگانی ایران به دولت پیشنهاد کرد برای جلوگیری از رانتخواری تجاری، لیست واردکنندگانی که ارز مبادلهای گرفتهاند را منتشر کند.
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایسنا درباره نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی گفت: اولین بار که وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی تهران آمد اعلام کردیم که باید آمار یارانههای ارائه شده در مرکز مبادلات ارزی شفاف شود.
وی ادامه داد: از زمانی که مرکز مبادله ارزی افتتاح شد ارز یارانهای تخصیص یافت و عدهای به ارزهای سهمیهای و ارزانقیمت دسترسی یافتند، ارزهایی که تفاوت قیمت آنها با بازار آزاد حدود 2000 تومان بود.
حریری گفت: اما اتفاقی که افتاد این بود که مردم از این یارانهها و مابهالتفاوتهای ارزی بهرهمند نشدند. مواد غذایی و دارو با ارز 1226 تومانی وارد شد ولی تمام اقلام دارویی و مواد غذایی علیرغم اختصاص ارزهای ارزان قیمت با سه برابر افزایش قیمت به دست مردم رسید.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تخصیص ارز مبادلهای با نرخ 2470 تومان در مرکز مبادلات ارزی گفت: این ارز همیشه با ارز بازار آزاد هزار تومان تفاوت داشته ولی در نهایت منفعت این تفاوت هزار تومانی نیز به مردم نرسید.وی با تأکید بر این که مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز مبادلهای نسبت به ارز بازار آزاد در فرایند واردات کالا از بین میرفت و در نهایت کالا براساس قیمت ارز در بازار به دست مردم میرسید، تصریح کرد: حداقل بیش از 22 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و یک رقمی در این حدود و حتی بیشتر نیز ارز مبادلهای برای واردات کالاها در سایر اولویتهای دهگانه از سوی مرکز مبادله ارزی داده شده است.حریری ادامه داد: اگر مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز بازار آزاد را 2000 تومان در نظر بگیریم حدود 44 میلیارد دلار زمینه رانت در کشور فراهم شده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این که این ارزها عمدتاً به شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکتهای وارد کننده کالاهای اساسی اختصاص یافته است، تصریح کرد: بیش از 60 تا 65 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی اختصاص داده شده و ما نمیگوییم تمام این پول حیف و میل شده ولی در همین رقم امکان رانت و سوء استفادههای بسیاری ایجاد شده است.
به گفته وی باید کارگروهی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک یعنی سازمانهایی که از آغاز فرآیند ثبت سفارش، ارائه کد تخصیص ارز، ارائه ارز و محل واردات کالا انجام شده تشکیل شود تا آمار ارزهای اختصاص داده شده و واردات انجام شده در آن بررسی شود، زیرا قطعا آمارهای دقیقی در اختیار این سه سازمان وجود دارد.
حریری با اشاره به این که باید این کارگروه مشخص کند که از زمانی که اتاق مرکز مبادله ارزی راهاندازی شده چه کسانی چه مقدار ارز دریافت کرده، ارزها را با چه قیمتی گرفته و چه کالاهایی وارد کردهاند، گفت: هم چنین باید بررسی شود که آیا پس از دریافت این ارزها همه کالاهایی وارد شده که قرار بوده و یا کالای دیگری وارد شده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همچنین موضوعی که باید بررسی شود این است که کالاهای وارد شده با چه قیمتی فروخته شده و اگر این لیست منتشر شود بخش عمدهای از رانتخواریهای تجاری در شرایطی که مردم در فشار تحریم بودهاند مشخص و یا حداقل ابهامها رفع میشود.وی با بیان این که وقتی معاون اول رئیس جمهور دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاسبان تحریم را صادر کرد، چرا این کار انجام نشد، گفت: این در حالی است که رسیدگی به این کار فقط به یک هفته زمان نیاز دارد.
حریری در پایان با بیان این که در سالی که براساس ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از مفاسد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته باید این موضوعات بررسی شود، اظهار کرد: این اتفاق خواسته همه فعالان اقتصادی است که رانتخوارها در اقتصادی شفاف، آزاد و رقابتی مشخص و معرفی شوند.
وی ادامه داد: از زمانی که مرکز مبادله ارزی افتتاح شد ارز یارانهای تخصیص یافت و عدهای به ارزهای سهمیهای و ارزانقیمت دسترسی یافتند، ارزهایی که تفاوت قیمت آنها با بازار آزاد حدود 2000 تومان بود.
حریری گفت: اما اتفاقی که افتاد این بود که مردم از این یارانهها و مابهالتفاوتهای ارزی بهرهمند نشدند. مواد غذایی و دارو با ارز 1226 تومانی وارد شد ولی تمام اقلام دارویی و مواد غذایی علیرغم اختصاص ارزهای ارزان قیمت با سه برابر افزایش قیمت به دست مردم رسید.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تخصیص ارز مبادلهای با نرخ 2470 تومان در مرکز مبادلات ارزی گفت: این ارز همیشه با ارز بازار آزاد هزار تومان تفاوت داشته ولی در نهایت منفعت این تفاوت هزار تومانی نیز به مردم نرسید.وی با تأکید بر این که مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز مبادلهای نسبت به ارز بازار آزاد در فرایند واردات کالا از بین میرفت و در نهایت کالا براساس قیمت ارز در بازار به دست مردم میرسید، تصریح کرد: حداقل بیش از 22 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و یک رقمی در این حدود و حتی بیشتر نیز ارز مبادلهای برای واردات کالاها در سایر اولویتهای دهگانه از سوی مرکز مبادله ارزی داده شده است.حریری ادامه داد: اگر مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز بازار آزاد را 2000 تومان در نظر بگیریم حدود 44 میلیارد دلار زمینه رانت در کشور فراهم شده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این که این ارزها عمدتاً به شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکتهای وارد کننده کالاهای اساسی اختصاص یافته است، تصریح کرد: بیش از 60 تا 65 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی اختصاص داده شده و ما نمیگوییم تمام این پول حیف و میل شده ولی در همین رقم امکان رانت و سوء استفادههای بسیاری ایجاد شده است.
به گفته وی باید کارگروهی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک یعنی سازمانهایی که از آغاز فرآیند ثبت سفارش، ارائه کد تخصیص ارز، ارائه ارز و محل واردات کالا انجام شده تشکیل شود تا آمار ارزهای اختصاص داده شده و واردات انجام شده در آن بررسی شود، زیرا قطعا آمارهای دقیقی در اختیار این سه سازمان وجود دارد.
حریری با اشاره به این که باید این کارگروه مشخص کند که از زمانی که اتاق مرکز مبادله ارزی راهاندازی شده چه کسانی چه مقدار ارز دریافت کرده، ارزها را با چه قیمتی گرفته و چه کالاهایی وارد کردهاند، گفت: هم چنین باید بررسی شود که آیا پس از دریافت این ارزها همه کالاهایی وارد شده که قرار بوده و یا کالای دیگری وارد شده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همچنین موضوعی که باید بررسی شود این است که کالاهای وارد شده با چه قیمتی فروخته شده و اگر این لیست منتشر شود بخش عمدهای از رانتخواریهای تجاری در شرایطی که مردم در فشار تحریم بودهاند مشخص و یا حداقل ابهامها رفع میشود.وی با بیان این که وقتی معاون اول رئیس جمهور دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاسبان تحریم را صادر کرد، چرا این کار انجام نشد، گفت: این در حالی است که رسیدگی به این کار فقط به یک هفته زمان نیاز دارد.
حریری در پایان با بیان این که در سالی که براساس ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از مفاسد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته باید این موضوعات بررسی شود، اظهار کرد: این اتفاق خواسته همه فعالان اقتصادی است که رانتخوارها در اقتصادی شفاف، آزاد و رقابتی مشخص و معرفی شوند.