به گزارش مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نامه مهم ارزی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است.
در بخشی از این نامه آمده است: بنابر وظایف بانک مرکزی در تامین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به منظور تامین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه به قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده‌های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار، بروات اسنادی، حواله و... می‌باشد. از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که می‌بایست توسط بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانک مرکزی به دو روش مختلف می‌تواند در قبال دریافت ریال و تقاضا‌های واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.
سیف در تشریح این موضوع تصریح کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره‌سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع  اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت‌های قابل تامین می‌باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص واردکننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت‌دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته که به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به واردکننده را منتفی می‌نماید.
در این نامه می‌خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد کننده موضوع نامه را احراز کرده و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی که در لیست پیوست تفاهم‌نامه روشن شده، احصاء گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است.
سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده است: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوبه 92/8/26 تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است.
بانک مرکزی بنابراین تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم‌نامه تامین ارز را در سررسید بر اساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند «1» و «2» به صورت «روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت» و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت «برای ارزهای یورو، یووان چین و سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود» را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می‌باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه‌گیری کرده است که مطابق تفاهم‌نامه و درراستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خود برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرارداده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می‌پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می‌گردد و این شبهه ایجاد می‌‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند.
در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده است: کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو بنحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم‌نامه را ارائه کنند.
این در  حالی است که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز در نشستی خبری گفته بود: «دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت‌های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده که نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است. دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد.»