«قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند؛ و نهایتاً قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند». این جملات بخشی از نامه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه خطاب به دبیرکل سازمان ملل در اعتراض به مصادره نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران است.‌نمایی واقعی از آنچه از روندی که دستگاه حاکم بر آمریکا برای غارت منابع بین‌المللی ملت ایران هزینه می‌کند.
این ظلم و اتهامات زده شده به ایران در دادگاه‌های آمریکایی آنچنان بی‌پایه و اساس است که اکنون عده‌ای از شهروندان برای شهادت در محاکم کشور خود برای اثبات بی‌گناهی ایران در پرونده‌های مطروحه پیش قدم شده‌اند.
پرونده‌هایی که سبب صدور احکامی سنگین علیه ملت ایران شده‌اند و هر آن خطر مصادره اموال ملت ایران را تهدید می‌کند.
یازدهم سپتامبر
به گزارش فارس، ایران به عنوان یکی از کشورهایی که هدف اصلی اتهامات آمریکایی درخصوص حمایت از تروریسم قرار داشت، هدف شکایات برخی بازماندگان نظامیان کشته شده آمریکا قرار گرفت. به خصوص آنکه دولت آمریکا از سال 1986 نام ایران را در لیست کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم قرار داده بود.
یکی از گروه‌هایی که در این خصوص به شدت فعال است، گروهی موسوم به گروه «هاولیش» است. پایه گذار این گروه عده‌ای از خانواده‌های بازماندگان عملیات انفجار در مقر تقنگداران آمریکایی در بیروت هستند. این گروه نام خود از نام بیوه یکی از جان‌باختگان حادثه یازدهم سپتامبر در برج شمالی گرفته‌اند.
با وجودی که این گروه به ظاهر یک تشکل مردم نهاد به نظر می‌رسد، اما شواهد فراوانی درخصوص برخی از ارتباطات مشکوک این گروه با لابی‌های رژیم صهیونیستی موجود است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
گروه هاولیش به دنبال به ثمر رساندن پرونده‌هایی علیه ایران است. از جمله‌ این پرونده‌ها تلاش برای مصادره اموال بنیاد علوی در آمریکا است.
همچنین گروه هاولیش در پی مصادره بخشی دیگر از اوراق قرضه بانک مرکزی ایران است در کشور لوکزامبورگ است و هم‌اکنون نیز دادگاهی در حال بررسی ادعای این گروه برای مصادره اوراق قرضه باقی مانده است.
خنده دارتر از مسئله فوق، محکومیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان یازدهم سپتامبر است. اتفاقی که با تصویب قانون جاستا یا قانون عدالت علیه حامیان تروریسم در دو مرحله توسط کنگره آمریکا برای بی‌اثر کردن وتوی باراک اوباما صورت گرفت. جالب اینجا بود که با وجود حضور چندین هواپیمای ربای سعودی اولین حکم علیه ایران در دادگاه آمریکا بر اساس قانون جاستا صادر شده است.
بر اساس حکم جرج دانیلز قاضی دادگاه نیویورک، تهران را به پرداخت جریمه 10/7 میلیارد دلاری محکوم شده که با احتساب سود دوره ماقبل صدور حکم  که سالانه 9 درصد است به بیش از 21 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
حکم این دادگاه نیز بر اساس شهادت دو تن از مقامات سازمان سیا خانم «کِـلِر اِم. لوپز» (مسئول سابق عملیات‌های سری سیا) و «بروس دی تیفت» از مسئولان مقابله با حملات تروریستی صادر شده است.
این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده از کمیته ویژه تحقیق درخصوص حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر این کشور عربستان بود که شهروندان آن نقش اصلی را درخصوص حوادث تروریستی آن روز ایفا کرده‌اند. صدور چنین حکمی بر اساس شواهد روشن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چیزی جز فساد و بی‌عدالتی در دستگاه‌های قضایی این کشور نیست. مسئله‌ای که باید برای خیلی از دولتمردان روشن شود.
ضرورت وقت‌شناسی
واقعیت این است که واکنش دستگاه حقوقی دولت در قبال چنین مسائلی بسیار کند بوده است. اقدام ایران برای گرفتن وکیل و پاسخ به اتهامات مطرح پس از صدور حکم اولیه فرصت بسیاری را برای جلوگیری از روند فوق سوزانده است.
حالا که عده‌ای از شهروندان آمریکایی با سوابق روشن قصد حضور در دادگاه‌های آمریکا و اقامه شهادت علیه چنین حکمی را دارند، بهتر است دولت و به خصوص وزارت امورخارجه با کمک به این افراد زمینه خنثی سازی اتهامات مطرح شده را فراهم کنند.
به طور حتم در صورت صدور حکم برائت ایران با شهادت این افراد امکان فیصله پیدا کردن بسیاری از شکایات حقوقی علیه نظام جمهوری اسلامی با کمترین هزینه ممکن فراهم می‌شود.
«نادر طالب‌زاده» کارشناس و فعال سیاسی با ‌اشاره به این موضوع گفت: گروه‌های حقیقت‌یاب یازده سپتامبر حاضرند در هر دادگاهی به نفع ایران صحبت کنند و شهادت دهند که ایران هیچ دخالتی در یازده سپتامبر نداشته است. آنها حاضرند در یک دادگاه رسمی حضور یافته و حادثه یازده سپتامبر را تشریح کنند. منتهی لازمه این کار این است که ابتدا دولت ایران به این حکم اعتراض کند.
به گفته طالب‌‌زاده رسم ایران همواره این بوده که به احکام دادگاه‌های آمریکا اعتراض نکند و در مورد اخیر هم همین رویکرد اتخاذ شده است. اکنون برای اعتراض به این حکم تنها تا روز سه‌شنبه فرصت وجود دارد.