به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی بانک در هجدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری با اشاره به پدیده قاچاق در مناطق آزاد گفته بود: «باید با پدیده قاچاق در مناطق آزاد مبارزه کنیم و طبق برآوردها، میزان قاچاق در مناطق آزاد 9درصد است.»
حالا که تنها حدود 20 روز از اظهار نظر قبلی دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر «وجود قاچاق 9درصدی در مناطق آزاد» و «صراحت مبارزه با این معضل» می‌گذرد اما وی تغییر موضع داده و گفته است: با وجود نظارت‌ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، مفهوم قاچاق از مناطق آزاد بی‌معنا خواهد بود.
وی افزود: وقتی فرضیه‌ای از شروع، پایه نادرست داشته باشد، نتیجه تحلیل‌های آن نیز ‌اشتباه خواهد بود؛ فرضیه قاچاق از مناطق آزاد نیز از ابتدا نادرست بود. حتی رئیس‌کل گمرک نیز دیروز در تائید این مطلب، اعلام کرد که از مبادی رسمی و مناطق آزاد، کالایی قاچاق نمی‌شود.
گفتنی است، اگر اختلاف کالای ورودی و خروجی منطقه آزاد ارس را مبنا قرار دهیم، می‌بینیم که اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال 95 حدود 200 میلیون دلار اعلام شده که برای مناطق آزاد ماکو و انزلی به علت محدودتر بودن وسعت بازارچه و تعداد غرفه‌های تجاری و غیره کمتر از این مقدار خواهد بود و برای منطقه آزادی همچون قشم بیشتر از این مقدار است؛ حال اگر میانگین را همان ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق از هر منطقه در نظر بگیریم، می‌توان گفت حدود 1/4 میلیارد دلار قاچاق از طریق هفت منطقه آزاد کشور صورت می‌گیرد.
چند وقت پیش بود که ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به‌گونه‌ای که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود»؛ پس چه خوب است که دولت گزارش مبادلات ارزی مناطق آزاد را منتشر کند تا اگر قاچاق از مناطق آزاد بی‌معنی است، این امر بر همگان روشن شود.همچنین چند روز پیش هم منتظری، دادستان کل کشور، مناطق آزاد را یکی از بسترهای گسترش قاچاق کالا از مناطق آزاد دانسته و گفته بود: «متاسفانه مناطق آزاد بلیه‌ای  برای قاچاق شده و در کشور ما به جای آنکه به محلی برای صادرات تبدیل شود، دریچه‌ای بزرگ و گشاد برای ورود کالای قاچاق شده است». وی حتی خواستار جلوگیری از اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش مناطق آزاد کشور شده بود.
علاوه‌ بر این، عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: «متاسفانه در مناطق آزاد، کسب‌وکار یک سری افراد این شده که پاسپورت و اسناد افراد را جمع‌آوری و با استفاده از معافیت‌های کالای همراه مسافری موجود، اقدام به واردات کالا از خارج کشور کنند.»
حالا این سؤال به وجود می‌آید که علت این همه تناقض‌گویی چیست؟ و چرا مسئولان مناطق آزاد، شواهد موجود را نادیده گرفته و بر طبل نبود قاچاق از مناطق آزاد می‌کوبند؟ شاید علت این موضوع را بتوان به «لایحه افزایش هشت منطقه آزاد» ربط داد چراکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این لایحه تا 15خرداد ماه در مجلس تصویب خواهد شد و همین امر مسئولان را بر آن داشته تا معضل مهمی همچون قاچاق این مناطق را در گفتار فاکتور بگیرند.